#بلدية_الكويت نظمت ورشة عن مخالفات البناء وكيفية تقليص الدورة المستندية وتشديد الرقابة

• فيصل الجمعه: تقليص الدورة المستندية وتشديد الدور الرقابي.

المستشارة عمشة المطيري: تحرير المخالفة اللبنة الأولى في التقاضي.

م. عبدالله جابر: هاجس مخالفات البناء وتجاوزاتها يشغل الجهاز التنفيذي والرقابي باستمرار.

أوضح نائب المدير العام لشئون قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبير فيصل صادق الجمعه خلال كلمته التي القاها في إفتتاح ورشة العمل بأن البلدية خطت خلال فترة قصيرة خطوات حثيثه وسريعة نحو التطوير مشيرا إلى أن ذلك بدى واضحا من خلال تقليص الدورة المستنديه في إصدار المعاملات الكترونيا وتشديد الدورالرقابي.

وأكد الجمعة على أن التطور السريع الذي تشهده البلدية والتغيير في الأنظمة تطلب تدريب جميع العاملين في البلدية بمختلف مستوياتهم الوظيفية مؤكدا على ما بدأه قطاع محافظتي العاصمة ومبارك الكبيربتدريب الموظفين بالقطاع ولافتا إلى الانتهاء من ورشة عمل لمفتشي الإعلانات في القطاع وإفتتاح ورشة عمل لمفتشي البناء في كيفية تحرير مخالفات البناء.

ولفت الجمعة إلى أهمية الدور الرقابي الذي يقوم به مفتش البناء في العمل الرقابي وفى جميع مراحل التراخيص قبلواثناء وبعد الترخيص و تحرير محاضر البناء مبينا بأنه عمل فنى دقيق يتطلب الدقة في تحريره نظراً لما تترتب عليه أثار مختلفة في القضاء الأمر الذي أستوجب إقامة هذه الورشة داعيا إلى تكرارها لنتعلم ونعلم المفتشين من إقامة مثل هذه الورش كيفية تحرير المحاضر بصورة دقيقة حتى يكون العمل على أكمل وجه .

وبدورها أوضحت رئيس لجنة متابعة مخالفات البناء المستشارة عمشة المطيري بأن اللجنة أنشئت بقرار من مدير عام البلدية تضم أعضاء فنيين وأعضاء قانونيين لافتة إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف ولاسيما بأن العقوبات بالقانون القديم للبناء5/2005 كانت غير رادعة مما أدى إستفحال هذه الظاهرة .

وأشارت المطيري إلى أن اللجنة التي أنشئت مساعدة للقانون لأسباب هذه المخالفات وللوصول إلى النتيجة المطلوبة من هذه المخالفة مبينة بأن اللبنة الأولى للقضاء هي المخالفة فإذا تم تحريرها بطريقة سليمة لمنزل قيد الإنشاء فإن إجراءات التقاضي ستكون سريعة بوقف أعمال البناء ، وأنه في أحيانا كثيرة كانت تحفظ المخالفة في القضاء ويضيع جهد المفتش لخطأ في تحرير المخالفة.

وأكدت المطيري على أن الهدف من تحرير المخالفة الإزالة وليس الغرامة مبينة بأن محضر المخالفة محرر رسمي لإثبات الواقعة المخالفة لقواعد ونظم البلدية ويتم تحريره على موظف عام لديه ضبطية قضائية يفتح بتاريخ ويقفل بتاريخ فالمحضر يتضمن الجانب الشكلي والجانب الموضوعي فإذا تكامل الجانبين أكتمل الشكل القانوني لمحضر المخالفة .

ومن جانبه قام رئيس قسم إزالة المخالفات بالعاصمة المهندس عبدالله جابر بتغطية الجوانب الفنية لمخالفات البناء بشكل عام سواء في العقارات قيد الإنشاء أو الإضافة أو الإستحداث خلال الكلمة التي القاها مبينا بأن الطفرة والتطور العمراني التى تشهدها دولة الكويت خلال العقديين الماضيين تطلب إصدار تشريع يواكب تلك التطورات حيث عملت الأجهزة الرقابية المعنية في البلدية على دراسة كافة جوانبها إلى إن صدر قانون البلدية 33 لسنة 2016 .

وتطرق جابر إلى الاساليب الحديثة فى الإدارة التى عمل مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على تطويرها من خلال إستخدام التكنولوجيا ورفع كفاءة العنصر البشري لمواجهة كافة أشكال التحديات، لافتاً إلى أن هاجس مخالفات البناء وتجاوزاتها يشغل الجهاز التنفيذي والرقابي باستمرار والذى بدوره يتطلب منا مزيد من الجهد للحد من تلك التجاوزات.

وتابع جابر حديثه بان العقارات قيد الانشاء يتم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقها على الفور بوقف أعمال البناء وفي حال عدم وجود المقاول أو المكتب الهندسي بالموقع يتم مخاطبة الاجهزة المعنية في البلدية لآتخاذ الاجراءات القانونية.

وأكد جابر على أن العقارات التي يتم الاضافة أوالاستحداث فيها ويتم رصدها من قبل المفتشين يتم طلب ملفها الفني ومطابقه على الواقع من خارج العقار واحتساب الزيادة تقربيا وعلى الفور يتم مخاطبة الجهات المعنية في البلدية لاستكمال الاجراءات القانونية .

وأختتم جابر حديثه قائلا بأنه يتم تفعيل المادة 40 من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016والتى تتضمن عند امتناع صاحب المخالفة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه بإزالة المخالفة يتم تغريمه 10 دينار يومياً للسكن الخاص و 100 دينارللسكن التجاري والاستثماري والصناعي والخدمي .

الجدير بالذكر بان من الحضور ورشة العمل مدير فرع بلدية محافظة العاصمة المهندس بدر بورقبة ، مدير إدارة التنسيق المهندس جاسم الحبيب ومدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بالعاصمة المهندس يوسف البذالى ورئيس فريق طوارئ العاصمة زيد العنزي ورئيس فريق الطوارئ بمبارك الكبير ناصر الهاجري ومستشار المدير العام محمد منير الظن ومفتشين البناء.