أوضح منذر بن شكر الزعابي مدير عام بلدية رأس الخيمة، أن الدائرة أزالت 7 مبانٍ مهجورة من أصل 44 مبنى تم حصرها، وجارٍ استكمال إزالة المباني المهجورة ليتم إزالة 37 مبنى مهجوراً ومتهالكاً بنهاية 2019، مؤكداً أن أبرز التحديات التي تواجهها دائرة البلدية في التعامل مع ملف المباني المهجورة هي الحصول على بيانات الملاك والتواصل معهم، حيث يتم إخطار المالك بإزالة المسكن المهجور وإن لم يستجب لذلك فتقوم الدائرة بهدم المبنى من قبلها بالتعاون مع الجهات المختصة، ويتعين تنظيم محضر يوضح فيه وصف البناء المهدوم من حيث الموقع والمساحة ونوعية البناء قبل إزالته.
وأضاف: في حال وجود شكاوى تجاه المباني المهجورة يتم استقبال الشكاوى عبر الهاتف أو الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة أو وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للدائرة ويتم تحويلها إلى القسم المختص، ومعاينة الموقع لاتخاذ الإجراءات اللازمة والوصول إلى حل للشكوى، مع الالتزام بقوانين واشتراطات البلدية، في حال كان المبنى بحالة متهالكة، أو يقوم صاحبه بترميمه وإجراء الصيانة خلال فترة تحددها بلدية رأس الخيمة.
وأكد الزعابي أن بلدية رأس الخيمة تهدف للعمل على إزالة جميع المباني المهجورة والآيلة للسقوط، والمشوهة للمنظر الجمالي والنهضة العمرانية التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في مختلف المناطق، والتصدي إلى تلك التحديات التي تمثلها المباني المهجورة، والتي تشكل خطورة وأضراراً صحية وبيئية للمواطنين.
وأكدت دائرة بلدية رأس الخيمة حصر 44 مبنى سكنياً مهجوراً ومتهالكاً في مختلف مناطق الإمارة، وقد تم معاينة تلك المواقع والبحث عن بيانات الملاك للتمكن من التواصل معهم وإخطارهم بضرورة إزالة المساكن المهجورة، وجارٍ استكمال أعمال الحصر للمواقع المهجورة، ضمن الخطة المحددة التي تستهدف تسريع العمل في حصر تلك المباني.
تحديات
وأكد العميد محمد عبد الله الزعابي مدير إدارة الدفاع المدني في رأس الخيمة، أن أبرز تحديات ملف المباني المهجورة يتمثل في وجودها بالمناطق القديمة التي كانت تشكل فرجاناً قديماً، حيث يقف ضيق الشوارع المؤدية إلى داخل تلك الفرجان أبرز التحديات أمام فرق الإطفاء في حال اندلاع حريق داخل هذه المباني المهجورة، ولذلك تضطر الفرق إلى تمديد خراطيم مياه الإطفاء إلى مسافة بعيدة، وذلك يستغرق العديد من الوقت في زمن الاستجابة، بالإضافة إلى إمكانية عودة اشتعال تلك الحرائق مرة أخرى، وخاصة خلال فصل الصيف.
وأشار إلى أن المباني المهجورة لا تتوقف خطورتها على الحرائق فقط، ولكنها تشمل تهالك جدرانها القديمة، بالإضافة لاحتوائها على آبار المياه القديمة التي كان يستخدمها أهالي تلك الفرجان، والتي تشكل خطورة كبيرة على فرق الإطفاء خلال عملية مكافحة الحرائق التي تشتعل عادة نتيجة تكدس المخلفات في تلك المباني، وخاصة مع ارتفاع درجة الحرارة صيفاً، بالإضافة إلى أن تلك الآبار تمثل خطورة كبيرة على الأطفال الذين يلعبون بالقرب منها.
وأكد الزعابي أن إدارة الدفاع المدني نفذت العديد من البرامج التوعوية الموجهة لأفراد المجتمع، ومنها المحاضرات المدرسية لمختلف المراحل العمرية بخطورة الاقتراب من المباني المهجورة، وعدم اللعب داخلها أو العبث في المخلفات لما لها من مخاطر عديدة، مشيراً إلى تعاون الدفاع المدني مع الجهات المختصة المعنية بملف المباني المهجورة، وتحديد أبرز التحديات التي يجب التعامل معها.
ترميم
أكد عدد من المواطنين في رأس الخيمة إمكانية استغلال المباني المهجورة بإعادة ترميمها وتحويلها إلى متاحف شخصية، حيث تعود ملكية تلك المباني إلى أسماء مواطنين أسهموا في نهضة رأس الخيمة التي تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية، مشيرين إلى أن استمرار تلك المباني في مواقعها لا يعكس جهود حكومة رأس الخيمة في القطاعات العمرانية بإنشاء المساكن والبنية التحتية.
وأوضح المواطن محمد السعدي، الذي تصادف خلال مروره بمركبته في منطقة جلفار، بمشاهدة أحد الأشخاص من الجنسية الآسيوية يضع يده على فم فتاة صغيرة ويصحبها إلى داخل أحد المباني المهجورة في المنطقة، حيث استشعر الخطر بالنظر إلى طريقة حركة الشاب الآسيوي والفتاة غير الطبيعية، ليسارع إلى النزول من المركبة والتوجه للشاب لسؤاله عن التوجه بالفتاة إلى داخل المبنى، ليباغته الآسيوي بالهجوم عليه قبل أن يفر من موقع الحادث.
وأضاف: على الفور تم إبلاغ غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والتواصل مع أهل الفتاة، مؤكداً أهمية مواجهة تلك السلوكيات الدخيلة على المجتمع الإماراتي، وضرورة إيجاد حلول مباشرة للتعامل مع المباني المجهورة.
تسريع
وأكدت مريم عبد الله أن مشكلة البيوت المهجورة برأس الخيمة قائمة منذ فترة طويلة بلا حلول، وسمعنا كثيراً أن الجهات المعنية في رأس الخيمة وضعت الحلول لهذه المباني إما بإزالتها أو ترميمها وإبقائها، إلا أن هذه الحلول تحتاج إلى سرعة في اتخاذ القرار للتخلص من تلك المباني التي لا تعكس الجهود القائمة على تطوير مناطق الإمارة في مختلف المجالات، مشيرة إلى إمكانية استغلال تلك المباني في ترميمها وتحويلها إلى متاحف، حيث تعود ملكية تلك المباني إلى أسماء مواطنين أسهموا في نهضة رأس الخيمة التي تم اختيارها عاصمة للسياحة الخليجية.
وأكد عبد الله الشميلي أن المباني المهجورة باتت تشكل خطراً على سلامة أفراد المجتمع، وخاصة الأطفال، نظراً لعدم وجود أبواب أو نوافذ تمنع دخول الأشخاص المخالفين إلى داخلها، بالإضافة لاحتوائها على المخلفات التي تجذب القوارض والحشرات وتؤدي إلى إزعاج سكان المباني المجاورة، بالإضافة إلى أن تصدع جدرانها وما تبقى منها يشكل خطورة في حال انهيارها بأية لحظة، مؤكداً أهمية التصدي لهذا الملف وإيجاد الحلول الفورية، مشيراً إلى أنه من غير الطبيعي أن توجد تلك المباني بين المساكن الحديثة والتي تشوه جهود حكومة رأس الخيمة في القطاعين العمراني والبنية التحتية.
وأوضح يوسف إبراهيم أن آبار المياه القديمة داخل المباني المهجورة تشكل أفخاخاً للأطفال في المنطقة، حيث يقوم بعض الأطفال باستكشاف تلك المباني والبحث عن مكان للاختباء فيه خلال اللعب مع أقرانهم، لافتاً إلى أن خطورتها تمتد إلى اتخاذ القوارض والحشرات من تلك المباني المهجورة حظائر لها، والتي تؤدي إلى خطورة بيئية ومجتمعية نظراً لتكاثر تلك الأنواع بصورة لافتة، الأمر الذي يجعل أهالي المنطقة يخشون الاقتراب من تلك المباني، مطالباً الجهات المعنية بضرورة العمل على إزالة هذه المباني، وحماية السكان من أخطارها.
