المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتةأخبار مجلس وبلدية الكويت

بلدية الكويت باشرت عمليات فحص معدات وآليات عقود النظافة الجديدة

 

• استعداداً لبدء تنفيذ عقود النظافة الجديدة في 11 أكتوبر المقبل وضمان سلاسة دخولها العمل والحفاظ على مستوى النظافة في المحافظات.

• اللجنة الفنية مكلفة بالوقوف على مدى جاهزية شركات النظافة المتعاقدة معها.

• شركات التنظيف ملزمة بأن تكون آلياتها ومعداتها مطابقة للشروط والمواصفات الفنية محل التعاقد.

• خطة بديلة لتشغيل وتقديم خدمات اعمال النظافة في حال تعثر اي شركة.

في إطار إستعدادات بلدية الكويت لبدء تنفيذ عقود النظافة الجديدة والمقرر أن يبدأ العمل بها في 11 أكتوبر المقبل باشرت بلدية الكويت، وعلى مدى اسبوعين عملية فحص آليات ومعدات شركات التنظيف للتأكد من إستيفاءها الشروط والمواصفات الفنية المنصوص عليها في عقود الشركات المبرمة مع البلدية ومدى إلتزام الشركات بتوريد الآليات والمعدات حسب بنود تلك العقود .

واعلنت إدارة العلاقات العامة ان اللجان المعنية بأستلام الآليات والمعدات وعمالة العقود وغيرها من التجهيزات الخاصة بعقود النظافة باشرت عمليات
الفحص إنطلاقاً من حرص بلدية الكويت بضرورة الالتزام بالشروط التعاقدية فضلا عن متابعة مدى جاهزية شركات النظافة المتعاقدة مع البلدية في تنفيذ أعمال عقود النظافة وذلك بناءا على توجيهات وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة
لشؤون البلدية فهد الشعلة وبمتابعة وإشراف مباشر من قبل مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بضرورة الانتهاء من كافة التحضيرات والتجهيزات لضمان سلاسة عملية خروج معدات وآليات شركات التنظيف الحالية ودخول معدات وآليات شركات التنظيف الجديدة محلها بشكل لا يخل بمستوى النظافة وسير العمل في كل محافظة .

وقالت أن عمليات فحص المعدات والاليات لكل شركة تنظيف تجري حسب جدول زمني معد سلفاً تمهيدا لتنفيذ عملية الاستلام والتسليم ما بينها ولجان النظافة الست في كل محافظة الى جانب ضرورة إنتهاء الادارات المختصة من تسليم شركات
التنظيف المتعاقدة مع البلدية مواقع التشوين واصدار التراخيص اللازمة وفق للنظم المعمول بها في البلدية .

واضافت ان اللجان المكلفة وضعت خطة بديلة لضمان تشغيل وتقديم خدمات اعمال النظافة في حال تعثر اي من الشركات المتعاقدة مع البلدية عن أداء التزاماتها التعاقدية بالتنسيق مع الادارة القانونية متضمنه الإجراءات الواجب اتباعها حيال تلك الشركات وفقا للقواعد العامة للقانون وشروط العقد حفاظاً على حقوق الدولة .

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى