مصدر مطَّلع أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي قرّر حفظ بلاغ «الداو» المُحال من إدارة «الفتوى والتشريع»، الذي طالبت فيه بمحاسبة المتسبّبين في خسارة الدولة 2.5 مليار، من خلال الاتفاقية المبرمة بين شركة صناعات البتروكيماويات وشركة الداو كيميكال الأميركية.
وقال المصدر: إن النيابة العامة حقّقت مع المشكو بحقهم وأعضاء اللجنة التي شكّلها مجلس الوزراء، برئاسة د.عدنان شهاب الدين، كما استمعت إلى شهود آخرين، وثبت لها بعد بحث البلاغ أن مجلس الوزراء في بادئ الأمر وافق على إبرام الاتفاقية، كما أوعز في وقت لاحق إلى المجلس الأعلى للبترول باتخاذ اللازم لإلغائها.
وأضاف المصدر: «لم يتطرّق أحد من الشهود، ولم يتبيّن من تحقيقات النيابة أن هناك أشخاصاً تربّحوا من خلال هذه الاتفاقية، بل إن مجلس الوزراء كان قد أشاد بالصفقة، وبيّن أنها مرت بجميع القنوات القانونية، بما فيها ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية، والجهات الرقابية الأخرى».
وختم: «ولأنه لم يثبت للنيابة العامة أن المشكو بحقهم تسبّبوا في الإضرار أو الإهمال الناتجين عن خسارة الدولة للمال العام، من خلال هذه الاتفاقية؛ لذلك قرّرت حفظ البلاغ».
