هل سنكون أمام إيداعات مليونية جديدة؟! هذا ما يتبادر إلى الذهن بعد البلاغ الذي استقبلته النيابة العامة أمس، وقدمه المحامي سعود المطرقة، على خلفية الحديث الذي أدلى به النائب رياض العدساني في لقاء تلفزيوني، بشأن تضخم حسابات 3 نواب حاليين، مطالباً باستدعاء العدساني لسماع أقواله كشاهد في ما ذكره عن جريمة غسل أموال وتضخم حسابات النواب.
وأضاف المطرقة أن المادة ١٤ من قانون الإجراءات الجزائية أكدت أن «كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها عليه أن يبلغ بذلك فوراً أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق».
على صعيد اخر، بلا سابق إنذار، وخلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر «تكنولوجيا التعليم» والتي حضرها وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، هدد النائب خليل أبل باستجواب الوزير العازمي ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل؛ الأول «إذا لم يوقف التعامل مع البنك الدولي»، والثانية «بشأن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة».
