بقلم: خالد عبدالله القحص

               ” إنعكاسات ميزانية الدولة “

أنس الصالح يوضح للجمعية الاقتصادية ( فقط ) ، في اجتماع مغلق و الجمعية تخرج علينا و تقول خلاص براءة !
– 28.5مليار سحبت من الاحتياطي العام خلال السنوات الثلاث السابقة و وزعت كالتالي :

15.7احتياطي الأجيال

10.8تغطية العجوزات؟

1.4تفطية عجز التأمينات الاكتواري؟

358مليون للدفاع تكميلي؟

253خسائر الخطوط الكويتية؟
– قام الوزير أنس الصالح بمبادرة عقد لقاء مع الجمعية الاقتصادية للرد على استفساراتهم التي جاءت في بيانهم .. لكن مازالت الأمور غير واضحة إلا عند الوزير و الجمعية الاقتصادية.

– علامات الاستفهام أعلاه تحتاج لافصاح أكثر و بيان الجمعية الاقتصادية غير كافي لتمرير الاجابة عن هذه الاستفهامات.

– من المهم وجود لجنة برلمانية تقيم متاجرة صندوق الأجيال القادمة و هيئة الاستثمار (فنيا).

– سؤال .. وين مكاسب الشعب و تنميته من هذه المليارات ؟ أم أن مكاسبه رواتب مقابل عمل و بس!!

– يبقى أنه من الواضح أن هناك نفس حكومي رشيد يتبلور مبني على التعاون و المشاركة و بالمقابل هناك بروز في الحس بالمسؤلية لدى النواب بابتعادهم عن الاستبزاز و الاستفزاز المفرط و اعتقد أن الحكومة هي من قادة مجلس الأمة للوصول لمثل هذه الحالة من الاستقرار و الانسجام و على مجلس الأمة أن يقدم مساهمته لنا بالحفاظ على مثل هذه الحالة. 

– قد تكون هذه الشفافية المستجدة بغرض استدراج الشعب للتصارح و النقاش حول الوضع المالي للدول و فتح دفاترها عند الحاجة لتبرير أي (عجوزات أو أعباء أو أخطاء) بالاقناع أو بالتأويل ، و كم تمنينا هذه المشاركة في تحليل المركز المالي للدولة في أيام ازدهار اسعار النفط.

– الغرف من الحتياطي العام دون تقنين حل سهل يقتل الابداع الحكومي و يلغي الحاجة للتطوير في ظل غموض مستقبل اسعار النفط.

– الدور الحكومي بشكل عام و الذي يقوم به وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد و الوزير أنس الصالح واضح و مشكور و حرفنه سياسية.

– مازالت اوجه الصرف غير محكومة أو غير عملية و أقرب إلى الهدر و من الأجدى التركيز على البنية التحتية و تأسيس الخبرات الصحية و التعليم التلقيني السهل البعيد عن الحشو و رفع الظلم عن البدون ودمجهم اجتماعيا حتى تحل البركة و الرفاهية في كل زوايا البلد.