” ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ “
ﻣﺎ يقدم ﻫﻨﺎ ﻓﻜﺮ ﺗﺒﻨﺎه ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮّﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺜﻘﻔﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺪﺭﺟﺎﺕ ﻣﺘﻔﺎﻭتة، ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ ﻭﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻪ ﺍﻟﻌﺮفيه، ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻴﺄﺗﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻻﺣﻘﺎ، وﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺑﺮﺃﻳﻲ ﺃﻗﻮﻯ ﻭﺃﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ.
ﺑﺪﺃ ﻧﺸﺎﻁ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﻪ ﻣﻨﺬ إﻃﻼﻟﺔ ﻋﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ 1948ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺃﻭﻝ ﺷﺤﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ 1945ﻡ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﻗﻒ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ، ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﺣﺴﺒﺖ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﺑﺎﻟﺜﺮﻭه، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺑﺘﺪﻋﻬﺎ ﻣﻦ ﻳﺴﻤّﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ (ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﺒﺮﻭﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﻼﻙ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﻟﺜﺮﻭﺓ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ، ﻭﺍﻷﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎ ﻫﻢ ﺃﻻ ﺃﺗﺒﺎﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮﻳﻦ، ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﺟﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ ﺍﻟﻮﻇﻴﻔﻴﻪ، فما هم ﺃﻻ ﻣﺸﻐﻠﻴﻦ ﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﺃﺟﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻞ، ﻭﻟﻮ ﺣﻤﻠﻮﺍ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻪ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻪ، ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻔﻜﺮ الذي ﻻﻳﺒﻨﻲ ﺩﻭﻟﻪ.
ﺑﺪﺃ ﺃﻭﻝ ﺃﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻨﺨﺒﻪ ﻣﻤﻦ ﻳﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﻟﻌﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺃﺳﺘﻐﻠﻮﺍ ﺗﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻪ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﺃﺭﺗﺒﺎﻃﻬﻢ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺑﻔﺮﺹ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪﻯ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﻗﺪﻳﻤﺎ.
ﻭﻫﻨﺎ ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻜﺮﺓ تأﺳﻴﺲ ﻏﺮﻓﻪ ﺗﺠﺎﺭﻳﻪ ﺗﻔﺮﺽ ﺧﻄﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻪ ﻭﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻓﻲ إﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻓﺒﺪﺃﺕ ﺑﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻷﻧﺸﻄﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ ﻭﺣﻜﺮﻫﺎ ﻋﺒﺮ ﻋﻨﻖ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻪ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﺭﺳﻮﻡ ﻛﺒﻴﺮﻩ ﻭﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ.
ﻭﺍﻷﺩﻫﻰ ﻭﺍﻷﻣﺮ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﻓﻪ إﺳﺘﻤﺮﺕ ﻋﺒﺮ ﺳﺒﻌﺔ ﻋﻘﻮﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﻮﺛﻖ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﻳﻨﻈﻤﻪ ﻛﻤﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻣﺆﺧﺮﺍً ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﻪ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻪ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﺸﺘﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭإﺻﺪﺍﺭ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻤﻠﻴﻚ ﻭﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺗﺜﻤﻴﻨﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻋﺒﺮ ﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺘﺜﻤﻴﻦ .
ﻭﺃﻋﻘﺐ ﺫﻟﻚ ﺍﻷﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ، بتوزيع ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍلإﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ ﻭﺃﻋﻄﺎﺀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻞ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ، ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﻢ ﻋﺒﺮ ناﺧﺒﻴﻬﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ ” ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺍﻟﻘﺪﺍﻣﺎ ” في سبيل ﻫﻴﻤﻨﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺓ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻋﺒﺮ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺒﺜﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﻜﺮ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ، ﻭﻣﻦ ﻫﻮ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻝ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺑﻤﻔﻬﻮﻣﻬﻢ، ﻭﻛﺎﻥ ﻟﻬﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻋﺒﺮ ﺷﺮﻛﺎﺗﻬﻢ ﻭﺍﻷﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻬﺎﻣﻪ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.
ﻭﻗﺒﻞ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﺭﺍﺋﻌﺎ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﻟﻸﺳﻒ ﺟُِﻴّﺮ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﻭﺍﺿﺢ ﻭﺟﻠﻲ، ﻓﻜﺎﻧﻮﺍ ﻫﻢ ﺍﻟﻤﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺩﻭﻣﺎ ﻭﺑﻜﻞ ﻣﺎؤوﺗﻮﺍ ﻣﻦ ﻗﻮﻩ ﻭﻋﺒﺮ ﺻﺤﺎﻓﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻼﻣﻬﻢ، ﻭﺃﺳﺘﻤﺮﻭﺍ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻣﺎﺧﻄﻄﻮﺍ ﻟﻪ إﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻣﺘﺪﺕ ﻓﺮﻭﻋﻬﻢ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﻪ ﻋﻮﺍﺋﻞ ﻋﺪﻩ، ﻓﻈﻬﺮ ﺍﻟﺨﻠﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﻭﻋﺮﻑ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻣﻦ إﺧﺘﻼﻑ ﺟﻴﻠﻬﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ﻣﻦ ﻫﻢ (ﻣﺠﻠﺲ إﺩﺍﺭﺓ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻭﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻻﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ.
ﻓﺄﻧﻘﻠﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻭﻟﻴﺪﻫﻢ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻇﻬﺮ ﻟﻠﺤﻖ ﺭﺟﺎﻝ ﺑﻴﻨﻮﻩ ﻭﺃﻣﺴﻰ ﻛﻴﺪﻫﻢ ﻭﺍﺿﺤﺎ ﻟﻠﻌﻴﺎﻥ ﻓﺒﺪﺃﻭ ﻳﺤﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺎﺋﺲ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﻪ ﻟﻨﺴﻒ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ، ﻓﻬﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻡ (ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ) ﻭﺍﻷﺧﺮﻭﻥ ﻫﻢ ﺍﻟﻌﻮﺍﻡ (ﺷﻌﺐ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ)، فهل ﻫﺆﻻﺀ ﺳﻴﺒﻨﻮﻥ ﺩﻭﻟﻪ.
