طالب مغردون البنوك بتعديل جدولة الاقساط الشهرية بعد تعديل البدلات الحكومية، لافتين إلى عدم أحقية البنك خصم أكثر من ثلث صافي الراتب.
ويأتي ذلك بعد أن أمر مجلس الوزراء بإلغاء وخفض علاوات وبدلات في الوزارات والهيئات الحكومية والمؤسسات العامة، الذي اعتبره اقتصاديون بمثابة رسالة لمرحلة ترشيد الإنفاق وزيادة الإنتاجية التي ستترفع خلال الفترات المقبلة.
