تقبلت الحكومة، أمس، على مضض مرارة ما أسفر عنه استجواب الرياضة والإعلام. وقال مصدر مطلع لـ «القبس» إن وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان الحمود خرج من اجتماع مجلس الوزراء، أمس، بعد تقديم استقالته.
وتسلحت الحكومة في بيانها بحجج المثالب والمخالفات الدستورية التي شابت الاستجواب، حيث جدّد مجلس الوزراء في بيانه تأكيده على ما شاب هذا الاستجواب من مثالب ومخالفات، معتبراً أن الاستجواب صاحبته مظاهر انحرفت عن المسار الدستوري والقانوني، وخرجت عن إطار الغايات السامية التي استهدفها الدستور. وأشاد المجلس بما قدمه الحمود من ردود مقنعة، وبيانات دامغة، وحقائق راسخة لكل المحاور التي تضمنها الاستجواب، والتي لا تخفى على كل من ينشد الحق والعدالة والإنصاف. وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عدم تلقيه (حتى اللحظة) أي شيء رسمي بخصوص استقالة الحمود، مشيراً إلى أن جلسة طرح الثقة المقرر عقدها غداً الأربعاء ما زالت قائمة حتى اللحظة.
وقال الغانم: «لم أتلق رسمياً شيئاً حول الاستقالة»، مشيراً إلى أنه في حال تقديمها وقبولها رسمياً، فلن تعقد جلسة طرح الثقة لانتفاء سببها باستقالة الوزير.
وفي الجانب النيابي، ارتفعت وتيرة التصويب على وزيرة الشؤون هند الصبيح، وقال النائب ثامر السويط إن اللجنة السباعية في مجموعة الـ 26 اجتمعت أمس، وناقشت تجاوزات الصبيح في ما يخص المساعدات الاجتماعية، والخطوط الجوية الكويتية، ووقف رواتب طيارين، إضافة إلى عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة، وحل بعض الاتحادات والنقابات من دون وجه حق.
وفي عمل اللجان البرلمانية، بحثت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها ستة اقتراحات بقانون بشأن تعديل قانون الجنسية، ووافقت على عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي، كما وافقت على عدم سحب الجنسية إلا من المخطئ، وليس على من يعول من أقاربه.
وناقشت لجنة حماية الأموال العامة طلباً مقدماً من لجنة الزراعة والثروة الحيوانية بأن يحال موضوع الحيازات إليها، وتم التصويت على إعادة الطلب إلى المجلس مرة أخرى، لوجود خطأ إجرائي في عملية الإحالة.
