توعّد الادعاء العام في بريطانيا، الاثنين، بمحاسبة من يقف وراء جرائم الكراهية بمواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقاضاتهم بقوة في المحاكم، حيث تفيد المنظمات المجتمعية في بريطانيا، التي ترصد الانتهاكات المعادية للسامية، والمسيئة للإسلام، بأن نسبة كبيرة من حوادث الكراهية تحصل في الإنترنت.
وبحسب وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، تتّخذ القواعد التوجيهية الجديدة، التي تم إصدارها الاثنين، موقفاً قاسياً من جرائم الكراهية المرتكبة من خلال الإنترنت، على أساس العِرق، أو الدين، أو الإعاقة، أو التوجه الجنسي، أو الهوية.
وقالت أليسون ساوندرز، مديرة الادعاء العام في بريطانيا، إن جريمة الكراهية “لها تأثير مدمِّر على مجتمعنا، وهذا هو السبب في أنه مجال ذو أولوية”، مضيفةً أن “الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص، وفّرت منصات جديدة”، للسلوك السيئ.
يشار أيضاً إلى أن عدد بلاغات جرائم الكراهية التي تلقتها الشرطة البريطانية، زاد في الأسبوع التالي لتصويت البلاد لصالح الانفصال عن الاتحاد الأوروبي، في 23 يونيو 2016.
وفي أواخر أبريل 2017، أعلن عمدة لندن، صادق خان، تأسيس وحدة جديدة تابعة للشرطة البريطانية، مهمتها المتابعة والتحقيق في جرائم الكراهية الإلكترونية.
