أيد برلمان كوريا الجنوبية بأغلبية ساحقة اليوم الجمعة مساءلة الرئيسة باك جون هاي بسبب فضيحة إساءة استغلال نفوذ الأمر الذي يمهد الطريق لأن تصبح أول زعيم منتخب ديمقراطيا ينحى عن منصبه في البلاد.
وأدلى أعضاء البرلمان بأصواتهم في اقتراع سري وأيد 234 عضوا مساءلة الرئيسة بينما عارض الاقتراح 56 مشرعا مما يعني أن عشرات من أعضاء حزب ساينوري المحافظ الحاكم الذي تنتمي له باك أيدوا الاقتراع تمهيدا لعزلها.
وكان الاقتراح بحاجة إلى 200 صوت من أصوات أعضاء المجلس وعددهم 300 عضو لإقراره.
ويجب أن تقرر المحكمة الدستورية إن كانت ستؤيد القرار في عملية قد تستغرق ما يصل إلى 180 يوما.
وتولى رئيس الوزراء هوانج كيو آن على الفور مهام عملها بشكل مؤقت إلى أن يصدر حكم المحكمة.
وقالت باك في اجتماع لمجلس الوزراء “أقبل صوت البرلمان والشعب وآمل من كل قلبي أن يتم حل هذه البلبلة على نحو سليم.
” وأضافت “سأرد بهدوء بموجب الإجراءات التي كفلها الدستور والقانون على مراجعة المحكمة الدستورية للمساءلة والتحقيق الذي يجريه المدعي الخاص”.
كانت باك التي تواجه تحقيقا يجريه مدع خاص قالت هذا الأسبوع إنها ستنتظر حكم المحكمة الدستورية رافضة مطالب لها بالتنحي على الفور.
وانطلقت هتافات الترحيب خارج البرلمان عند إعلان نتيجة التصويت.
ورفع متظاهرون لافتات تقول “النصر للشعب” و”جمهورية كوريا الجديدة”.
وفي وقت سابق اشتبك نشطاء مناهضون لباك مع الشرطة لدى محاولتهم قيادة جرارين زراعيين إلى بوابة البرلمان الرئيسية حيث احتشد أكثر من 1000 محتج.
وباك (64 عاما) متهمة بالتواطؤ مع صديقة ومساعد سابق للضغط على أصحاب شركات كبرى لدفع تبرعات لمؤسستين أقيمتا لدعم مبادراتها السياسية.
ونفت باك ارتكاب أي مخالفات لكنها اعتذرت عن عدم توخي الحرص في علاقتها مع صديقتها تشوي سون سيل.
وتقضي باك فترة ولاية مدتها خمس سنوات تنتهي في فبراير شباط 2018.
ونُظمت مسيرات حاشدة في العاصمة سول كل يوم سبت على مدى الأسابيع الستة الماضية للضغط عليها من أجل التنحي.
وتظهر استطلاعات الرأي دعما شعبيا كبيرا لمساءلتها.
وباك ابنة حاكم عسكري قاد البلاد على مدى 18 عاما قبل اغتياله على يد مدير مخابراته في 1979.
وسوف تفقد حصانتها الرئاسية إذا تركت المنصب مبكرا وقد تحاكم بتهم منها إساءة استغلال السلطة والرشوة.
وأظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة أن معدل التأييد لها خمسة بالمئة بعدما تراجع في وقت سابق لأدنى مستوى على الإطلاق عند أربعة بالمئة.
وأظهر المسح الذي أجرته مؤسسة جالوب كوريا- وهي غير تابعة لجالوب الأمريكية- أن 81 بالمئة يؤيدون مساءلة باك.
وسوف تقرر المحكمة الدستورية ما إذا كانت باك اتبعت الإجراءات السليمة وما إذا كانت هناك أسباب كافية للمساءلة.
وسيتم الاستماع إلى دفوع الطرفين في جلسات علنية.
وينظر إلى المحكمة الدستورية المؤلفة من تسعة قضاة على أنها محافظة في تشكيلتها لكن بعضا من قضاتها السابقين قالوا إن القضية ضد باك قوية ومن المرجح قبولها.
وفي 2004 أيد البرلمان مساءلة الرئيس روه مون هيون حيث علق سلطاته لمدة 63 يوما أثناء مراجعة المحكمة للقرار لكنها أبطلته.
