المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار مثبتة

بداية خلاف فلسطيني حول تفسير اتفاق المصالحة

فيما بدأت وفود الهيئات واللجان التابعة للسلطة الفلسطينية بالوصول الى قطاع غزة لاستلام مهامها، ظهرت خلال اليومين الماضيين اعراض الخلافات والتباينات بين حركتي فتح وحماس في تفسير بعض بنود «اتفاق القاهرة» للمصالحة بينهما، وهو ما يثير المخاوف من تفاقمها بما يهدد مصير تنفيذ الاتفاق كما حصل مع ستة اتفاقات سابقة.
فقد استهجنت حركة حماس، في بيان صدر عنها امس استمرار العقوبات على قطاع غزة، «والتي فرضتها السلطة الفلسطينية، لإجبار حماس على تسليم مقاليد الحكم».
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري: «إنه من غير المبرر استمرار العقوبات على غزة، فيما تكتفي حكومة الوفاق بالحديث عن استلام المعابر والتنقيب عن غاز غزة.
وكان اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح الذي عقد ليلة الأحد / الاثنين، وخصص لبحث اتفاق المصالحة لم يخرج بأي قرار أو توصية برفع العقوبات عن قطاع غزة.
وذكر بيان صادر عن اللجنة عقب اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس في رام الله أنه «جرى خلال الاجتماع متابعة ما جرى من لقاءات في القاهرة والاتفاق لطي صفحة الانقسام برعاية مصرية».
واللافت ان بيان مركزية «فتح» تجاهل بالكامل الاشارة الى التدابير التي اتخذتها السلطة ضد حكم حركة حماس مطلع شهر مارس الماضي وشملت وقف وخصم رواتب اكثر من ستة آلاف موظف، وتخفيض رواتب عدة آلاف بنسبة تتراوح بين 30 – %70 ووقف دفع فاتورة وقود محطة توليد الكهرباء، الامر الذي ادى الى مفاقمة ازمات سكان القطاع.
وكان موسى ابو مرزوق القيادي في «حماس» اشار في تغريدة له اول امس على موقع تويتر الى ما اسماه «حجم التصريحات السلبية من قبل مسؤولين في السلطة حيال قضايا لم تبرم بعد سواء في موضوع الموظفين او المعابر او سلطة الاراضي او الامن، لا تبشر بخير».
وقال عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح لـ القبس ان «اتفاق القاهرة» لم يشتمل على اي نص بخصوص وقف التدابير التي اتخذتها السلطة ضد حكم «حماس» في غزة، مضيفاً: ان وقفها مرهون بالتأكد من تمكين الحكومة من استلام مهامها على الارض ودون عوائق، او منازعة من قبل اجهزة «حماس»، خاصة في ملف الامن.
واضاف المسؤول: «ان تعامل حماس بأن موظفيها الذين يناهز عددهم نحو 40 الف موظف سيدمجون في وزارات السلطة، كتحصيل حاصل لا يتفق مع ما جاء في اتفاق القاهرة الذي نص على ان تقوم اللجنة القانونية/ الإدارية بإيجاد حل لموضوعهم قبل الأول من فبراير 2018 كحد أقصى، ودفع %50 من قيمة رواتبهم خلال عمل اللجنة» ولم ينص الاتفاق على دمج جميع الموظفين، ناهيك ان هذا الموضوع مرهون بتمكين الحكومة من القيام بصلاحياتها الإدارية والمالية بما في ذلك التحصيل وجباية الضرائب.
وبخصوص المعابر قال المسؤول: ان الاتفاق ينص على الانتهاء من إجراءات استلام حكومة «الوفاق الوطني» لكل معابر قطاع غزة بشكل كامل، وذلك بحد أقصى يوم 1 /11/ 2017.
وفي الملف الامني قال المسؤول انه تم الاتفاق على توجه قيادات الاجهزة الامنية الرسمية الى قطاع غزة لبحث سبل وآليات اعادة بناء الاجهزة الامنية مع ذوي الاختصاص.
في الاثناء، وصل وفد السلطة الفلسطينية برئاسة رئيس هيئة المعابر في السلطة نظمي مهنا، وعدد من مساعديه إلى قطاع غزة، امس، لبدء إجراءات تسلم معابر القطاع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى