• بقلم: إياد الإمارة
كشفت منظمة “كرينبيس” الدولية المعنية بشؤون البيئة مؤخرا عن نتائج تحليل “غير مسبوق” لبيانات حديثة صادرة عن الأقمار الصناعية في الفترة الممتدة من ١/حزيران ٦ ولغاية ٣١/ آب ٨ من العام ٢٠١٨، وورد في نتائج هذا التحليل اسماء ثمان مدن شرق اوسطية من بين المدن الأكثر تلوثا في العالم من حيث نسبة الغاز الملوث “ثاني أُكسيد النيتروجين” في الهواء.
شملت قائمة البؤر الساخنة ٥٠ مدينة في العالم، ٨ منها عربية وهي:
– دبي في دولة الإمارات.
– الرياض في دولة السعودية.
– الأحمدي في دولة الكويت.
– جونية في دولة لبنان.
– القاهرة في دولة مصر.
– الدوحة في دولة قطر.
– بغداد واربيل في دولة العراق.
وكما هو معروف فإن غاز أُكسيد النيتروجين ملوثا خطيرا يؤدي التعرض الحاد له إلى أعراض تنفسية وأضرار في الرئة، وقد يؤدي التعرض الطويل له إلى الإصابة بأمراض مزمنة وزيادة معدلات أعداد الوفيات.
في العراق فقط من بين ٥٠ دولة مدينتين ترتفع فيهما نسبة التلوث بهذا الغاز القاتل في حين لم نتبين بعد ما هو الوضع البيئي في مدن مثل البصرة والناصرية والعمارة وكركوك، ولا ادري لماذا اغفلت “غرينبيس” الوضع في هذه المدن التي لا تبعد كثيرا عن مدينة الأحمدي الكويتية؟!
خصوصا ونحن نتحدث عن نسبة قياسية من الاصابات بمرض السرطان في مدينة البصرة التي تنتشر فيها أبراج استخراج النفط حتى بين الأحياء السكنية خصوصا في مناطق شمال البصرة وتحديدا قضاء المدينة.. لم نسمع ولم نر حديثا وافيا عن البيئة في العراق من قبل المختصين في هذا الجانب على الرغم من وجود أكثر من وزارة ووزارة معنية بهذا الشأن فحتى حكومة العبادي كانت هناك ٤ وزارات هي:
البيئة
الصحة
التعليم العالي والبحث العلمي العلوم والتكنلوجيا
وقد دُمجت في عهدي العبادي وعبد المهدي في وزارتين، البيئة دُمجت مع الصحة والعلوم والتكنولوجيا مع التعليم العالي والبحث العلمي، ومع الدمج وبدونه لم نسمع ولم نر اي معلومة مقدمة للشعب العراقي بهذا الشأن ومرد ذلك إلى أحد امرين أو لكليهما:
الأمر الأول، هو عدم وجود بحوث عملية علمية بهذا الجانب ولم تقم هذه الجهات “الوزارات” بما ينبغي عليها القيام به..
الأمر الثاني، هو طبيعة النتائج التي تم التوصل إليها والتي قد تدين هذه الوزارات وتبين مدى اخفاقها وعجزها عن حماية البيئة العراقية التي دمرتها الحروب التي شهدها العراق في الأعوام ١٩٨٠، ١٩٩١، ٢٠٠٣ وما خلفته من دمار شامل قضى على البيئة، وتم الإجهاز عليها تماما بعد العام ٢٠٠٣ نتيجة الكثير من الممارسات التي تضر بالبيئة وتقضي عليها..
الأهم من ذلك هو وجوب متابعة الشأن البيئي العراقي بصورة عامة والبصري على وجه الخصوص ومطالبة الجهات ذات العلاقة بممارسة دورها في هذا المجال وإطلاع الرأي العام على ما لديها من معلومات وما تقوم به من نشاطات.
