بالفيديو.. 1.8 مليار دينار للقطاع الخاص من مشروعي «الوقود البيئي» ومصفاة الزور

كشف الرئيس التنفيذي في مؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني ان «البترول» تسعى لزيادة نسبة المحتوى المحلي في المشاريع والأنشطة النفطية، حيث بلغت قيمة المحتوى المحلي للعام المالي 2016/2017 حوالي 1.3 مليار دينار، مشيرا الى ان قيمة المحتوى المحلي في المشاريع النفطية الضخمة الجاري تنفيذها، مثل مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور يبلغ 1.8 مليار دينار من اجمالي قيمة عقود المشروعين.

حديث العدساني جاء خلال كلمة القاها نيابة عن وزير النفط ووزير الكهرباء والماء م.بخيت الرشيدي، في مؤتمر استراتيجية تحويل الكويت مركزا لتطوير الصناعات النفطية «الفرص الصناعية المترتبة على المشاريع النفطية» والذي انطلقت انشطته أمس بحضور قيادات القطاع النفطي والمهتمين بشؤون الطاقة.

وذكر العدساني ان الصناعة النفطية الكويتية تعتبر رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني، وانطلاقا من ايمان القطاع النفطي بأهمية دوره في دعم الاقتصاد المحلي من خلال اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في الصناعة النفطية وتوفير عوامل النجاح اللازمة له لتوطين الصناعة، وتماشيا مع خطة التنمية للكويت المبنية على منهج الاصلاح الاقتصادي عن طريق تعزيز مفهوم الشراكة بين القطاعين من خلال العمل على دعم الاقتصاد المحلي وتطوير القطاع الخاص وجعله شريكا في التنمية.

وبيّن العدساني ان القطاع النفطي حقق انجازات عديدة في اشراك القطاع الخاص في الأنشطة النفطية، فمنها على سبيل المثال لا الحصر انشاء شركتي بوبيان والقرين للبتروكيماويات واشراكهما في مشاريع الاوليفينات والعطريات القائمة، بيع مصنعي الملح والكلورين ومزج الزيوت، طرح عدد 80 محطة وقود للقطاع الخاص.

وقال ان «مؤسسة البترول» تقوم وبالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت لطرح اربع فرص متعلقة بمواد وخدمات للقطاع النفطي يتم توفيرها من قبل القطاع الخاص، ومع الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لطرح 43 محطة وقود للمبادرين من الشباب الكويتي.

المنطقة الصناعية

من جانبها قالت العضو المنتدب للتخطيط والمالية في مؤسسة البترول الكويتية وفاء الزعابي ان «البترول» حصلت على الموافقات اللازمة لتخصيص ارض مشروع المنطقة الصناعية البترولية في منطقة الزور.

وذكرت ان المنطقة الصناعيــة البتـروليــة ستساهم في تسهيل حصول القطاع الخاص المحلي الذي تتصل أعماله مع القطاع النفطي على أراض صناعية مناسبة، حيث سيتم توطين الصناعات التحويلية الصغيرة والمتوسطة.

وبينت ان فوائد المنطقة الصناعية للاقتصاد الوطني حتى 2025 تتمثل في توفير 7 الى 14 ألف فرصة عمل مباشرة و3.5 الى 7 آلاف فرصة عمل غير مباشرة، ومن المتوقع أن تتناسب 25% من تلك الوظائف مع العمالة الوطنية واضافة قيمة تعادل 200 الى 400 مليون دينار سنويا للاقتصاد الوطني.

حصة البنوك

وحول انفاق القطاع النفـطــي 500 ملـيــــار دولار لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية حتى 2040، منها 114 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، وعن آلية تمويل المؤسسة لتلك الاموال الضخمة قالت ان عملية تمويل المشاريع ستشمل بنوكا محلية وخارجية ووكالات ائتمان الصادرات العالمية.

وأضافـــت ان رؤيــــة وتوجهات مؤسسة البترول الكويتية في عمليات التمويل للمشاريع ترتكز على التمويل الذاتي والخارجي، موضحة ان الاعتماد الرئيسي سوف يكون على التمويل الخارجي وبنسب تتراوح بين 60 و 70% على ان يكون التمويل الذاتي بنسبة 30 و 40%.

وبحسبة اجرتها «الانباء» فان نصيب البنوك المحلية والاجنبية ووكالات ائتمان الصادرات سيبلغ 350 مليار دولار من انفاق مؤسسة البترول وشركاتها التابعة حتى 2040، اما باقي التمويل فسيكون من المصادر الذاتية للمؤسسة وشركاتها.

التوسع في الصناعات

من جانبه قال رئيس مجلس ادارة شركة الدرة للخدمات النفطية وليد الحوطي ان التوسع في الصناعات النفطية ومشتقاتها يمثل مدخلا مهما نحو احياء الدور الريادي للقطاع الخاص في قيادة التنمية، ورفع مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الاجمالي من خلال تطوير الصناعات النفطية الى نحو 25%.

وبين الحوطي في كلمته التي مثلت القطاع الخاص في المؤتمر، ان «مؤسسة البترول» من الجهات الفريدة التي تعمل من خلال برامج وخطط متوسطة وقصيرة وطويلة الأجل، ربما تشعرنا هذه الرؤية والمهنية بالاطمئنان كون القطاع النفطي هو شريان الحياة والرافد الأساسي للدولة.