بالفيديو.. نواب لمناقشة تجاوزات السفارة الفلبينية في الجلسة المقبلة وتكليف «الخارجية» البرلمانية بالتحقيق

طالب نواب الحكومة بأن تكون على قدر المسؤولية تجاه تجاوزات الجانب الفلبيني في حق الكويت، لافتين إلى أن قيام فرقة، تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب الخدم من المنازل، أمر لا يمكن السكوت عنه.

وشددوا في تصريحات صحافية على ضرورة استخدام أدواتهم الدستورية لضمان عدم انتهاك سيادة الدولة والقانون والتصدي لمحاولات تشويه سمعة الكويت وإظهارها بصورة سيئة.

وأكدوا أن خرق مواثيق الدولة القانونية والدستورية والدولية أمر مرفوض ويجب التعامل معه بشكل حازم وصريح، داعين نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى تحرك جدي في هذا الشأن.

وفي هذا السياق، أعلن النائب يوسف الفضالة أنه سيتقدم برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لطلب تكليف لجنة الشؤون الخارجية بالتحقيق في صحة قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب الخدم من المنازل، واستدعاء وزارتي الخارجية والداخلية لمعرفة الإجراءات التي تمت من قبلهما تجاه الواقعة، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر من تاريخ التكليف.

وأوضح الفضالة في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه سيقوم بتسليم الرسالة ليتم طرحها على جدول أعمال الجلسة المقبلة، مشددا على أن خرق مواثيق الدولة القانونية والدستورية والدولية أمر مرفوض ويجب التعامل معه بشكل حازم وصريح.

وقال إن المجتمع الكويتي صدم بما نشر في وسائل الإعلام ومقاطع فيديو تظهر فرقة تابعة للسفارة الفلبينية تقوم بتهريب العمالة من المنازل، في مشهد كأنه من أحد أفلام السينما، كاسرين وضاربين بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية والمجتمعية والدستورية والمادة 38 الخاصة بحرمة المنازل وعدم دخولها من دون إذن أهلها.

ووصف الفضالة ما حدث بأنه مشهد غريب، وما يستدعي الغرابة أكثر أنه يتم رغم اعتراف السفير الفلبيني بأن وزارة الداخلية متعاونة 99% مع الحالات المبلغة.

وقال إنه إذا كان هذا التعاون موجودا وهو الأصل القانوني والدستوري في الدولة بأن وزارة الداخلية هي المنوط بها التعامل مع هذه الحالات، وبالتالي يستغرب أن تكون هناك فرقة تابعة لإحدى السفارات تقوم بمثل هذه الأعمال.

ورأى الفضالة أن بيان وزارة الخارجية بخصوص هذه الحادثة كان موفقا، وطالب بتسليم هذه الفرقة لأن مثل هذا الموضوع لا يمكن التعامل معه إلا بهذا الحزم لأنه أمر غير مقبول.

من جهته، قال النائب الحميدي السبيعي إنه سبق أن تحدث في ١٣ فبراير الماضي وقدم رسالة للمجلس بشأن تصريح الرئيس الفلبيني، مؤكدا خطورة تجاوزات بعثة السفارة الفلبينية.

وأضاف: طالبت وزير الخارجية بالرد على الرئيس الفلبيني الذي امتهن كرامة الكويتيين وشوه سمعة الكويت البلد الإنساني وأظهرها بصورة مزرية، محملا الوزير مسؤولية عدم الرد على تلك الافتراءات.

وأشار إلى أنه تم تكليف لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية مناقشة هذا الموضوع، لافتا إلى أن تقرير اللجنة جاهز منذ شهر ولم يدرج على جدول الأعمال ولم يناقش، وهذا دليل على عدم رغبة وزير الخارجية في مناقشة هذا الأمر.

واعتبر أن ما حدث من اقتحام حرمات الناس وتهريب الخدم من البيوت يعد جريمة لا يمكن حدوثها في بلد محترم، مطالبا بسحب السفير الكويتي من الفلبين وطرد السفير الفلبيني من الكويت.

وقال إن من قام بتصوير الفيديوهات التي ظهرت يريد أن يظهر الرئيس الفلبيني كبطل حتى يحظى بولاية أخرى حيث نقل انتخابات الرئاسة إلى الكويت، وامتهن كرامة الكويتيين.

وأضاف أن الرئيس الفلبيني لم يجرؤ بفعله هذا مع دول الجوار لأنه يعي بأن لديهم مسؤولين يستطيعون إيقافه عند حده، مؤكدا أن هذا الأمر لن يمر مرور الكرام.

وشدد السبيعي على ضرورة أن يكون هناك تحرك جدي من قبل الحكومة ممثلة بوزير الخارجية، وإلا فسوف يتحمل وزير الخارجية مسؤوليته السياسية في القريب العاجل.

بدوره، أكد النائب د.حمود الخضير حق الكويت في الدفاع عن سيادتها ومصلحة شعبها التي تعرضت للضرر من قبل السفارة الفلبينية وسفيرها، مستنكرا ما تقوم به السفارة والذي تجاوز كل الأعراف الديبلوماسية.

وأضاف الخضير أن ما تم نشره عن تهريب الخادمات من منازل الكفلاء سابقة لم نعهدها ولا يوجد لها أي مبرر أو غطاء وينافي قوانين الدولة والاتفاقيات الدولية المبرمة بهذا الشأن.

ودعا الحكومة ممثلة بوزارتي الداخلية والخارجية إلى الإسراع باتخاذ الإجراءات القانونية وفرض هيبة الدولة.

وقال الخضير إن أي تبرير من قبل السفارة الفلبينية سيكون مرفوضا، وأن محاولة تصوير الأمر على غير حقيقته لن يكون مقبولا.

وطالب الخضير باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحول دون استمرار هذا التجرؤ على هيبة الدولة، مؤكدا أن مجلس الأمة سيراقب إجراءات الحكومة لتقرير الخطوات التالية.

إلى ذلك، أعلن النائب محمد الدلال تقدمه برسالة تم اعتماد رئيس مجلس الأمة إياها لتدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة.

وقال الدلال إن الرسالة تتضمن طلبا للاستماع إلى بيان حكومي بشأن تجاوزات السفارة الفلبينية، وتحديد جلسة لمناقشة هذا الموضوع على مستوى مجلس الأمة، مؤكدا أنه سيتقدم بسؤال برلماني إلى وزير الخارجية في هذا الشأن.

وأضاف أن قوة الدولة واحترام الناس والمجتمع الدولي لها، واحترام شعبها لمسؤوليها على مستوى الحكومات يعتمد على موقفها تجاه من يتجاوز على القانون أو يخرج عن الاتفاقيات الدولية.

وأكد أننا اليوم أمام موقف مهم وأساسي تجاه ما مارسته الفلبين كدولة وكذلك أعضاء في السفارة الفلبينية عبر القيام بتجاوز خطير جدا في الشؤون الداخلية الكويتية واستخدام السيارات الديبلوماسية لجلب العمالة الفلبينية من منازل المواطنين الكويتيين.

واعتبر الدلال أن هذا الأمر تجاوز خطير لا يتماشى مع الأعراف الدولية ولا الاتفاقيات وعدم احترام للكويت ولا قيادتها ولا شعبها.

وأشار إلى أن الأمر سبقته ممارسات سيئة وسلبية من دولة الفلبين وسياسييها، وكان العنوان الرئيسي الابتزاز السياسي والإعلامي عبر مواقف وتصريحات سيئة للغاية، مؤكدا أن الموقف الأخير خطير جدا ويؤثر على سيادة الكويت والقانون.

وشدد الدلال على أن هذا الوضع لا يحتمل المساومات السياسية والديبلوماسية العادية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بسيادة الكويت وقوتها تجاه التجاوزات والمخالفات.

وشدد على ضرورة عدم السكوت على هذا الأمر أو عدم اتخاذ موقف حازم يناسب هذه الجرائم والتجاوزات سيجعل دولا أخرى وسفارات أخرى تمارس أكثر من ذلك ولن يعطي أي اعتبار لا لوزارة الخارجية ولا لوزارة الداخلية أو غيرها.

وأكد الدلال أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة تجاه تصرفات الفلبين وبعثتها الديبلوماسية، مشددا على ضرورة طرد السفير الفلبيني والديبلوماسيين الذين مارسوا هذا الدور واستدعاء السفير الكويتي من الفلبين.

وقال إنه إذا كانت العمالة الفلبينية تسبب لنا مشكلة كبيرة في التركيبة السكانية والمنازل الكويتية فيجب أن نناقش الموضوع بجدية فيما يتعلق بوجود العمالة الفلبينية واستمراريتها على مدى الفترة المقبلة.

واعتبر الدلال أن السكوت عن ممارسات السفارة الفلبينية ضعف وخنوع وقبول بالتجاوز السياسي والديبلوماسي والقانوني.

وأعرب عن أمله في أن يسمع اليوم أو خلال اجتماع مجلس الوزراء غدا موقفا حازما تجاه التجاوزات الخطيرة والممارسات من قبل سفارة الفلبين، مؤكدا أن بعض مكاتب جلب العمالة أقوى من الدولة.

ورأى أن الفلبين مارست «العنترة» على الكويت عندما رأت الضعف في التعامل من قبل وزارات الخارجية والداخلية والشؤون، والضغط على الكويت عن طريق العمالة، لافتا إلى وجود معلومات عن ممارسات شبيهة من قبل ديبلوماسيين من الهند.

وطالب الدلال الحكومة أن تكون على قدر مسؤولياتها تجاه هذا الحدث، مشددا على استخدام الأدوات الدستورية كافة لضمان عدم انتهاك سيادة الدولة والقانون.

وجاء في نص رسالة الدلال:

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة وبعد

في الآونة الأخيرة شهدت الكويت ممارسات متجاوزة للقانون الدولي وللتشريعات والقوانين الكويتية فيما يتعلق بتجاوز الممثلين الديبلوماسيين وسفارة جمهورية الفلبين بالكويت إضافة إلى التجاوزات والممارسات التي مورست من شخصيات سياسية وقيادة سياسية في جمهورية الفلبين فيما يتعلق بالعمالة المنزلية الفلبينية في الكويت وصلت إلى حد الابتزاز السياسي والإعلامي والتدخل في الشؤون الداخلية وتجاوز سيادة القانون.

ومؤخرا، شهدت الكويت تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية وتجاوزا خطيرا للاتفاقيات الدولية والأعراف الديبلوماسية بقيام عدد من الممثلين الديبلوماسيين لسفارة جمهورية الفلبين بالقيام بتصرفات متجاوزة للقانون عن طريق الذهاب إلى منازل المواطنين الكويتيين عبر استخدام الهويات والسيارات الديبلوماسية متجاوزين القانون ووزارة الخارجية الكويتية ومتجاوزين أيضا وزارة الداخلية وكل الأعراف الديبلوماسية في هذا الشأن، ونظرا لخطورة هذا الأمر خاصة أنه يتعلق بسيادة الكويت ويتعلق بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وجمهورية الفلبين ويتعلق بالاستقرار القانوني للأسر الكويتية وللعمالة الفلبينية التي تعمل في المنازل.

لذا، نطلب عرض هذه الرسالة على المجلس الموقر من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والملائمة للتعاطي مع هذا المستجدات وسماع رأى الحكومة في هذا الشأن بالأخص بالإجراءات الملائمة والحازمة تجاه جمهورية الفليبين وسفارتها في الكويت وعلى الأخص والممارسات اللاقانونية التي مورست تجاه الكويت وشعبها، مع إحالة هذه الرسالة إلى كل من لجنة الداخلية والدفاع واللجنة الخارجية لإعداد تقرير في هذا الشأن ودعوة المسؤولين المعنيين للتعامل مع الموضوع والقيام بما كل ما شأنه للحفاظ على سيادة الكويت والرد الحازم والجاد على التجاوزات التي مورست من جمهورية الفليبين وبعثتها الديبلوماسية.

كما نطلب من مجلسكم الموقر سرعة تحديد جلسة نقاش عام للمجلس لبحث مشكلة العمالة المنزلية ودور الحكومة في معالجة تلك المشكلة في ظل تمادي وتجاوز بعض البعثات الديبلوماسية للقانون وارتفاع واستغلال بعض مكاتب جلب العمالة هذه القضية والتكلفة العالية المرهقة على الأسر الكويتية.