كشفت وثيقة حكومية حصلت «الأنباء» على نسخة منها عن احتياج الحكومة الكويتية لما يقارب مليار دينار وهو ما يزيد عن 3 مليارات دولار سنويا لتعويض الفارق في الرواتب في حال قامت بتكويت جميع الوظائف الحكومية بالكامل حيث يبلغ الفارق بين متوسط راتب الوافد وراتب الكويتي بالأجهزة الحكومية 820 دينارا، وهو ما يجعل تكويت أكثر من 96 ألف وظيفة بالجهاز الحكومي يحتاج قرابة 80 مليون دينار شهريا، حيث أظهرت الوثيقة ان متوسط راتب الوافد بالجهاز الحكومي يصل إلى 680 دينارا مقابل 1500 دينار للكويتي.
وبحسب احصائية توزيع العمالة حسب متوسط الأجر الشهري نهاية مارس الماضي فإن 73.4% من العاملين في الجهاز الحكومي من الكويتيين بعدد 283.3 ألف موظف فيما يعمل بالجهاز الحكومي 4189 موظفا يحملون جنسيات لدول مجلس التعاون الخليجي يمثلون 1.1% من إجمالي الموظفين ويعمل 2010 موظف بدون جنسية يمثلون 0.5% من الموظفين بالجهاز الحكومي، أما الوافدون فيصل عددهم إلى 96.7 ألف موظف يمثلون 25% من إجمالي الموظفين بالأجهزة والمؤسسات الحكومية وفقا للإدارة المركزية للإحصاء.
وتشهد الأروقة السياسية مزيدا من المطالبات النيابية للحكومة بزيادة أعداد الكويتيين في الوظائف الحكومية ليحلوا محل الوافدين في الآونة الأخيرة بعد انتقادات عنيفة لزيادات في رواتب الوافدين وتوعد من بعض النواب باستجوابات والمتوقع ان يبدأوا بها دور انعقاد مجلس الأمة المقبل.
وعلى صعيد القطاع الخاص فقد بلغ متوسط الراتب الشهري للوافد 264 دينارا وهو ما يقل بـ 60% عن متوسط اجرة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية فيما يبلغ متوسط الراتب الشهري للكويتي بالقطاع الخاص 1093 دينارا وهو ما يقل 26% عن متوسط الراتب الشهري للكويتي بالحكومة.وتعرض الوثيقة أعداد ورواتب الوافدين في بعض المؤسسات المالية الحكومية وجاءت كالتالي:
– وزارة المالية:
بلغ عدد الوافدين العاملين بالوزارة 146 موظفا ويحصلون على اجور سنوية بقيمة 831.4 ألف دينار بما يعادل 69.3 ألف دينار شهريا بمتوسط راتب شهري للوافد يصل لـ474.6 دينارا.
– الهيئة العامة للاستثمار:
عدد الوافدين العاملين بالهيئة 53 موظفا تبلغ أجورهم السنوية 853.8 ألف دينار بقيمة شهرية 71 ألف دينار بمتوسط راتب شهري للوافد يصل لـ 1342 دينارا.
– بنك الكويت المركزي:
عدد الوافدين العاملين بالبنك 111 موظفا يمثلون 11.8% من إجمالي العاملين بالبنك تبلغ أجورهم السنوية 2.5 مليون دينار بفاتورة شهرية 214.5 ألف دينار بمتوسط راتب شهري للوافد يصل لـ 1932.4 دينارا.- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية: بلغ عدد الوافدين 145 موظفا تبلغ أجورهم السنوية 2.9 مليون دينار بفاتورة شهرية 242.7 ألف دينار بمتوسط راتب شهري للوافد يصل لـ 1673 دينارا.
– الادارة العامة للجمارك:
بلغ عدد الوافدين 41 موظفا تبلغ أجورهم السنوية 312 ألف دينار والشهرية تبلغ 26 ألف دينار بمتوسط راتب شهري للوافد يصل لـ 637.5 دينارا.
– وحدة التحريات المالية:
بلغ عدد الوافدين 16 موظفا وبلغت اجمالي اجورهم السنوية 180 ألف دينار بواقع 15 ألف دينار شهريا بمتوسط راتب شهري للوافد يصل لـ 937.5 دينارا.
– هيئة مشروعات الشراكة:
بلغ عدد الوافدين 11 موظفا بأجور سنوية بلغت 44.2 ألف دينار بواقع 3.6 آلاف دينار شهريا بمتوسط راتب شهري للوافد يصل لـ 335 دينارا.
وكان رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الجسار قد اكد على حرص الديوان تفعيل سياسة الإحلال (التكويت) في كل الوظائف الحكومية دون الإخلال بمتطلبات ومستوى خدمات الجهات الحكومية التي تقدمها الدولة لمواطنيها في كل المجالات لاسيما الصحية والتعليمية.
وقال الجسار إن ديوان الخدمة المدنية «يراعي عند دراسته طلبات الجهات الحكومية بشأن التعاقد مع الوافدين دراسة مدى توافر كويتيين مؤهلين لتلبية احتياجات تلك الجهات حيث يقوم الديوان تلقائيا خلال رده على تلك الجهات بتبيان وجود مواطنين مؤهلين لشغل الوظيفة المقترحة وبالتالي يتم ترشيح كويتي للعمل فيها».
وذكر أن ديوان الخدمة المدنية يولي اهتماما كبيرا بتوفير فرص وظيفية للمواطنين المتقـدمين للتعيين وفقا للاحتياجات الوظيفية التي ترد من الجهات الحكومية مؤكدا حرص الديوان على مواءمة تخصصــات المؤهـلات الدراسيــة الحاصــــل عليها المواطنون مع تلك الاحتياجات الوظيفية.وبين أن كل ما يصدر من قرارات بشأن تحديد المستحقات المالية للموظفين الوافدين يتم وفقا لاحتياجات سوق العمل وفي ضوء الخبرات العملية التخصصية في مجالات عمل متطابقة.
الرواتب.. نصف الميزانية الحكومية
تمثل الرواتب وما في حكمها العبء الأكبر على بند المصروفات بالميزانية الحكومية حيث تتجاوز نصف إجمالي مصروفات الحكومة السنوية في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من عجز للعام الثالث على التوالي حيث مثلت الرواتب 54% من إجمالي مصروفات الحكومة بالموازنة الحالية 2017/ 2018 بقيمة وصلت لـ 10.75 مليارات دينار وهو الرقم الذي يواصل الزيادة السنوية دون توقف بالمقارنة بإجمالي رواتب وصلت إلى 10.3 مليارات دينار بموازنة العام الماضي و9.99 مليارات دينار في العام المالي 2015/2016.
وقدرت الموازنة الحالية العجز عند 6.6 مليارات دينار قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة فيما يبلغ نحو 7.9 مليارات دينار بعد الاستقطاع لينخفض بذلك عجز الموازنة بنحو 24% عن العام المالي 2016-2017.
ويعادل عجز موازنة العام 2017-2018 نحو 18.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأشار وزير المالية على هامش مؤتمر صحافي عقد للإعلان عن الموازنة ان تمويل العجز سيكون عبر طرح أدوات دين محلية، بالإضافة إلى سندات دولية بالرغم من عدم طرح سندات أعلن عنها بداية العام الماضي تقدر بنحو 10 مليارات دينار، فيما سيتم تمويل جانب عبر السحب من الاحتياطي العام الذي تقدره وكالات للتصنيف العالمي عند 36 مليار دينار.
