بالفيديو.. مطيع: أيّدنا الاستجوابات حفاظاً على المصلحة العامة وإنهاءً لقضايا المواطنين العالقة منذ سنين طويلة

• رفضنا قانون الجرائم الإلكترونية لإيماننا المطلق بعدم تقييد الحريات وتكميم الأفواه خصوصاً أننا نعيش في بلد ديموقراطي ولدينا مجلس منتخب شعبياً

أعدت اللجنة الإعلامية لمرشح الدائرة الخامسة النائب السابق د.أحمد مطيع العازمي بيانا صحافيا للمرشح د.أحمد بن مطيع متضمنا سيرته الذاتية وتاريخه ومواقفه البرلمانية والأنشطة التي تقدم بها خلال عضويته في مجلس 2013.

وقال البيان إن بن مطيع عضو سابق في مجلس الأمة عام 2013 في الفصل التشريعي الرابع عشر عن الدائرة الانتخابية الأولى وعضو سابق في مجلس الأمة المبطل الأول في ديسمبر عام 2012.

وعن مواقفه البرلمانية أوضح البيان انه أيد استجواب وزير المالية السابق مصطفى الشمالي وأحد الموقعين على طلب طرح الثقة عام 2012، وأيد طرح الثقة في استجواب وزير الصحة السابق الشيخ محمد العبدالله في مجلس 2013، كما أيد استجواب وزير الصحة الأسبق د.علي العبيدي عام 2015، ويأتي ذلك إيمانا منه بضرورة الحفاظ على المصلحة العامة وتحقيق مصالح المواطنين وإنهاء قضاياهم العالقة منذ سنوات طويلة.

وأشار البيان إلى أنه صوّت بالرفض على قانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لإيمانه المطلق بضرورة عدم تقييد حرية الرأي والتعبير وتكميم الأفواه خصوصا اننا نعيش في بلد ديموقراطي ولدينا مجلس منتخب شعبيا، وقدم استجوابا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة بشأن زيادة أسعار الوقود عام 2016، وقدم 53 مقترحا بقانون و99 اقتراحا برغبة و22 سؤلا برلمانيا.

وبشأن أنشطته البرلمانية أوضح البيان أنه قدم اقتراحا بقانون بشأن تعديل النظام الانتخابي ليكون 5 دوائر وصوتين، وذلك لإيمانه المطلق بضرورة وجود عدالة ومساواة بين المرشحين وتوزيع الدوائر، وتمت الموافقة عليه باللجنة التشريعية والقانونية، كما قدم اقتراحا لإدراج أسماء الناخبين لكشوف المجلس البلدي في جابر العلي ومبارك الكبير والقصور والعدان والقرين وفهد الأحمد.

وبشأن مؤهلاته العلمية بين البيان أنه حاصل على بكالوريوس من كلية الشريعة من جامعة الكويت، وعلى الماجستير في الشريعة والقانون والدكتوراه في الشريعة والقانون.

وتطــرق البيان إلى المناصب التي شــغلها فقد شغل منصب مدير لإدارة التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومدير إدارة الخدمات العامة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية.