بالفيديو.. «عمومية» بنك برقان تعتمد توزيع 7% نقداً و5% أسهم منحة للمساهمين عن 2017

عقد بنك برقان أمس جمعيته العمومية السنوية العادية وغير العادية ومنتدى الشفافية الخاص بالمستثمرين. وقام مجلس إدارة البنك بتقديم النتائج المالية المحققة للعام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2017، وأقرت الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بواقع 7% و5% كأسهم منحة.

وبهذه المناسبة، أوضح رئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل انه على الرغم من أن عام 2017 شهد المزيد من التحديات المحلية والإقليمية والعالمية، إلا أن البنك تمكن بفضل نموذج الأعمال المرن والتطبيق المركز الحصيف وقيادة الإدارة التنفيذية ونجاحها في تحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت العجيل في كلمته خلال عمومية البنك، أمس، أن عام 2017 شهد تغيرات ومخاوف جيوسياسية واقتصادية وتقلبات للسوق، إلا أن البنك استطاع أن يثبت نجاح نموذج الأعمال المتبع الذي منح البنك المرونة والسيطرة الفعالة على الأداء والتقارير بالرغم من الضغوط الخارجية المكثفة.

وأضاف اننا قمنا خلال 5 سنوات الماضية بمواصلة النهج الحصيف في اتباع مسار نمو انتقائي يهدف إلى الاستخدام الأمثل لرأس المال بعد التطبيق الكامل لقواعد بازل 3.

وأشار إلى الفريق الإداري للبنك قام بتعزيز الرقابة الداخلية لدى البنك، مع التركيز على الحد من المخاطر في المحافظ الائتمانية في مجموعة بنك برقان ككل.

ولفت الى أنه نتيجة لاتباع نموذج الأعمال المرن، حقق البنك أداء جيدا في مؤشراته المالية وتحقيق أهدافه الاستراتيجية مع تمكنه من تحقيق عوائد جيدة للمساهمين، سعى فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق 4 أهداف رئيسية خلال عام 2017، لافتا الى انه تمكن من تحقيق تلك الأهداف جميعها والمتمثلة في تعزيز الكفاءة التشغيلية عبر المجموعة، تحسين العوائد وجودة الأرباح، الاستخدام الأمثل لرأس المال وتعزيز هيكل المخاطر والرقابة الداخلية.

وأضاف انه مع نهاية 2017، يحتفل بنك برقان بمرور 40 عاما على تأسيسه الذي بدأ كمصرف كويتي صغير في 1977 وهو الآن مجموعة إقليمية تتواجد بشكل قوي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

تطبيق ناجح

ولفت العجيل الى انه علاوة على الحضور والتقدير كمجموعة تجارية مصرفية إقليمية وعالمية تحظى بالاحترام والتقدير، فقد تميزت رحلة البنك بالتطبيق الناجح لاستراتيجياته التي استطاعت مواجهة التحديات التي واجهت البيئة التشغيلية خلال العقد الماضي.

وبين ان المجموعة استمرت في تحقيق أدائها الناجح للعام المالي 2017 على مستوى النتائج المالية، حيث بلغت الأرباح التشغيلية 239.4 مليون دينار بنمو قدره 8% قبل خصم المخصصات.

وقد بلغ صافي أرباح البنك 65.2 مليون دينار بربحية سهم 25.4 فلسا للسهم. وبلغت إيرادات مجموعة بنك برقان 234.8 مليون دينار بنمو 7% وزيادة الأرباح التشغيلية بنسبة 19% لتصل إلى 129.1 مليون دينار ونموا في صافي الدخل بواقع 17%، ونموا في صافي الدخل بواقع 17%، حيث سجل 83.3 مليون دينار وبلغ العائد على حقوق المساهمين 13.8% مقارنة بنسبة 12% في 2016.

نمو القروض

وأضاف: شهدت القروض والسلفيات للعملاء زيادة بنسبة 4.3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.4 مليارات دينار، في حين سجلت ودائع العملاء نموا بمقدار 11% لتصل إلى 4.2 مليارات. وانخفضت القروض غير المنتظمة إلى 2.7%، في حين بلغت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة 155%. وسجل معدل كفاية رأس المال 16.2% في نهاية 2017.

وفي استعراضه للمسؤولية الاجتماعية للشركات، أشار العجيل إلى ان بنك برقان ظل على نفس المنوال والنهج على مدى الـ 40 سنة الماضية، فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية، حيث نهدف إلى خلق قيمة مستدامة في جميع الأسواق والمجتمعات التي نعمل بها. وأضاف اننا نطمح بشكل رئيسي إلى إحداث فرق لمجتمعاتنا. وأوضح ان البنك استمر في التطور لتلبية الاحتياجات في محاولة لسد الثغرات والاحتياجات في القضايا الرئيسية للمجتمع.

واستدرك بالقول انه تحت مظلة برنامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات الخاصة بنا، تمكنا من تنفيذ العديد من المبادرات خلال 2017 والتي تتواءم مع استراتيجيتنا الأساسية للمسؤولية الاجتماعية. حيث نركز على 4 محاور رئيسية هي تعزيز الوعي بالصحة العامة ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية التعليم والمواهب ودعم الفنون والتركيز على الأعمال الخيرية.

إنجازات ملموسة

انعقد منتدى الشفافية السنوي بعد الانتهاء من اجتماع الجمعية العمومية وقامت إدارة المجموعة باستعراض أهم الأحداث والإنجازات التي حققها البنك خلال العام 2017 أمام المساهمين والشركاء والمؤسسات الاستثمارية.

وقام الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك برقان ادواردو اغورين بتقديم النتائج المالية المحققة للعام الماضي المنتهي في 31 ديسمبر 2017 وتحليلها للمساهمين، حيث أبرزت النتائج فعالية خطة البنك الهادفة إلى التركيز على تحسين العوائد للمساهمين، وعلى جودة الأرباح والكفاءة التشغيلية ومواصلة تحسين جودة الأصول وإدارة المخاطر.

وأعلن عن تحقيق صافي دخل لعام 2017 بقيمة 65.2 مليون دينار (214.9 مليون دولار أميركي) في حين بلغت ربحية السهم 25.4 فلسا.

وبلغ صافي الربح الأساسي باستثناء المخصصات الاحترازية وبعد احتساب تكلفة سندات AT1 بلغت 76.2 مليون دينار (251.4 مليون دولار أميركي) وعليه بلغ العائد على حقوق المساهمين الملموسة 12.5% لعام 2017.

أداء تشغيلي

وسجلت الإيرادات التشغيلية للمجموعة نموا بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى 239.4 مليون دينار (789.8 مليون دولار أميركي)، وتحسنت الكفاءة التشغيلية مع انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة 4% لتصل إلى 109.2 ملايين دينار (360.2 مليون دولار أميركي).

ونمت الأرباح التشغيلية بنسبة 8% لتصل الى 2130 مليون دينار (429.5 مليون دولار أميركي). وأيضا سجلت جودة الأصول تحسنا ملحوظا مع تراجع نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 2.7% مع تغطية بنسبة 155% وانخفاض تكلفة الائتمان إلى 0.9%.

وعلما ان جميع البنوك التابعة للمجموعة في الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس تحقق الربحية وتستمر بالنمو وتحظى بمعدلات رأس مالية قوية، فالعمليات الدولية تساهم بنسبة 45% من الدخل التشغيلي للمجموعة.

والجدير بالذكر ان منتدى الشفافية يشكل جزءا من الهيكل الأساسي لحوكمة الشركات وعلاقات المستثمرين، حيث يعقد بين مختلف الشركات التابعة لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) والذي من خلاله تطبق معايير العدالة والشفافية والمساءلة. ويهدف منتدى الشفافية لخلق أرضية مناسبة للنقاش المفتوح مع المساهمين حول التقارير المالية والتطلعات والتوقعات التي تتعلق بالفرص التي توفرها الأسواق الاقتصادية.

التحسن في العوائد

وقال اغورين: استمرارا في استراتيجيتنا قمنا بالبناء على نموذجنا عن طريق التركيز على الأرباح الأساسية لتنتج ربحية تعتمد بشكل أقل على الإيرادات غير المتكررة، فنجحنا في الوصول الى نمو سنوي بنسبة 7% مع مساهمة قوية من العمليات الدولية، وكان التركيز أيضا على تحسين هوامش الربحية عن طريق تحسين التسعير وعدم الدخول في حرب الاسعار التي كانت واضحة في السوق، ونجحنا أيضا في تغيير ضوابط وهيكلة المخاطر الخاصة بنا مما ساهم في زيادة الربحية وتقليل المخاطر.

بالإضافة الى ذلك، خلال سنة 2017 بدأنا نحصد فوائد عملية اعادة هندسة التمويل الخاصة بنا والتي قمنا بها في 2015 و2016 والهادفة الى التركيز على التمويل طويل المدى وبالتالي الوصول الى تكلفة تمويل ثابتة. فبلغ صافي هوامش الفائدة خلال 2017 نسبة 2.4%. ومن فوائد عملية اعادة هندسة التمويل أيضا وضع الميزانية العمومية للبنك في مركز إيجابي وقوي في حال رفع أسعار الفائدة والمتوقع حدوثه في 2018.

تعزيز الكفاءات على مستوى المجموعة

وأشار اغورين إلى انه تمت مواصلة التركيز على الكفاءات التشغيلية على مستوى المجموعة عبر مبادرات عديدة لتعزيز أسلوبنا المنضبط في إدارة المصروفات والذي يعمل جنبا الى جنب مع مبادرات تحسين العوائد آنفة الذكر. وقمنا أيضا بتبسيط الهياكل التنظيمية وإزالة الطبقات غير الضرورية والاستثمار القوي في برامج التدريب والتطوير لموظفينا وانعكست نتائج هذه المبادرات بشكل إيجابي على النتائج المالية للبنك، فوضعنا معدلات ونسب التكلفة الى الدخل عبر المجموعة على المسار الصحيح، وأيضا قمنا بزيادة معدلات نسبة (JAWs) والتي تقارن نسبة نمو الدخل بنسبة نمو المصروفات وهي الآن إيجابية عند 11.7% مقابل 1.2% في 2016 (باستثناء الإيرادات غير المكررة والمخصصات الاحترازية وبعد تكلفة الشريحة الإضافية AT1) ومع انخفاض التكاليف التشغيلية بنسبة 5% مقارنة بالعام الماضي.

توسيع الفروع

وأضاف اغورين: قمنا بالتركيز في سنة 2017 على توزيع شبكة فروعنا بشكل أفضل وإعادة هيكلة قنوات التوزيع والاتصال، حيث قمنا بعملية تقييم عن كيفية تفاعل عملائنا مع قنواتنا كافة من أجل قيام فريق عملنا بنا بإيجاد التركيبة الأمثل من حيث التكلفة والتي تتكيف مع احتياجات عملائنا بأفضل أسلوب من ناحية الفعالية وتوفر لهم تجربة عملاء سلسة، وفي نفس الوقت قمنا بإطلاق النظام المصرفي الأساسي بشكل كامل والذي يعزز بشكل كبير ناحية الأمن السيبراني وحماية المعلومات.

وللوصول إلى هدفنا لتعزيز الكفاءة التشغيلية قمنا أيضا بتحسين طريقة العمل على مستوى المجموعة والتي قادت الى زيادة الإنتاجية على مستويات عديدة، فقمنا بإنقاص وقت المعاملات بشكل ناجح وعززنا انسيابية العمل وبالتالي خلقنا بيئة عمل أكثر إنتاجية باستخدام موارد أقل واستهلاك أقل للتكلفة.

وقال اغورين: تتمتع مجموعتنا بأحد أفضل فرق الإدارة وأكثرها استقرارا، فثبات وخبرة والسلوك الجماعي لفريق الإدارة التنفيذية قد مكنا من التنفيذ المحكم لاستراتيجيتنا، وبالتالي قمنا بالاستثمار بشكل كبير في تطوير خطط التعاقب الوظيفي القيادي على مستوى المجموعة لتحضير مديرين جاهزين والذين يتسقون مع القيم المؤسسية والمبادئ التوجيهية الخاصة بنا.

الاستخدام الأمثل لرأس المال

مع تزايد التعقد في المتطلبات الرقابية لرأس المال وتطبيق باز 3 عالميا، وضعت مجموعة بنك برقان في السنوات الثلاث الأخيرة خطة حصيفة للاستخدام الأمثل لرأس المال والتي ساعدتنا في البقاء عند مستويات مريحة تحت متطلبات أكثر صرامة مع الحفاظ على التوازن الصحيح بين المخاطر والعوائد، وأشار اغورين الى انه نتيجة لذلك، استطاع البنك الإبقاء على معدلات كفاية رأس المال عند مستوى مريح مع نسبة حقوق المساهمين من الشريحة الأولى بما يقارب 11% ونسبة كفاية رأس المال عند 16.2% للفترة التي انتهت في 31 ديسمبر 2017 وقمنا بنجاح كما خططنا بتفادي طرح اكتتاب لرفع رأس المال خلال 2016 و2017 حفاظا على حقوق المساهمين، وقمنا بزيادة نسب كفاية رأس المال بواسطة مواردنا الداخلية، واستمررنا في تسليم عوائد مجزية لمساهمينا، وأيضا قمنا في 2017 ببناء البنية التحتية المطلوبة للمشروع في بناء نموذج مبني على الرسوم والعمولات، حيث نهدف الى بناء منصات مصرفية تمكننا من الحصول على رأسمال داخلي مستدام.

واستطعنا في 2017 تنمية الميزانية العمومية الخاصة بنا مع تقليل الأصول الموزونة بالمخاطر، وكما ذكر سابقا فإن القروض والسلف نمت 4.3% من غير زيادة في الاصول الموزونة بالمخاطر فبقيت باستثناء تأثير التخلص التدريجي للضمانات العقارية بمبلغ 5.4 مليارات دينار (18 مليار دولار أميركي).

إدارة المخاطر والرقابة الداخلية والالتزام

وبشكل مشابه للسنوات الماضية هدفت استراتيجيتنا لإيجاد التوازن الصحيح بين المخاطر والعوائد، ولم تكن سنة 2017 استثناء على ذلك، حيث هدفنا تعزيز جودة أصولنا بشكل كبير وبناء هيكل قانوني يتسم بالحصافة وتقوية منظومة الرقابة الداخلية ووضع تحاليل وسيناريوهات لتكون المجموعة جاهزة لمواجهة الاضطرابات الجيوسياسية واضطرابات السوق.

ففي نهاية 2017، انخفضت نسبة القروض المتعثرة الى 2.7% من 4.1% في 2016 بينما زادت نسبة التغطية الى 155% مقابل 120% في 2016. وانخفضت نسبة القروض المتعثرة للعمليات المحلية – الكويت الى 1.8% في نهاية 2017. وتعد تكلفة الائتمان الخاصة بنا هي الأقل في السوق مع تكلفة ائتمان باستثناء المخصصات الاحترازية عند 0.4%.

إن الانخفاضات المذكورة أعلاه في القروض المتعثرة ليست فقط نتيجة حصافة أسلوب المخاطر المتبع، بل أيضا نتيجة الهيكل القانوني عالي التنظيم الخاص بنا، والذي مع التجديد الكامل وبناء قدرات تقييم المخاطر للخط الأمامي قد ساهم في إنشاء ثقافة مخاطر ائتمان ذكية عبر المجموعة.

عبر السنوات الخمس الأخيرة والتي تتضمن 2017، قمنا بإجراء تغييرات جذرية لهيكل المخاطر لتمكننا من التعرف على المخاطر عند كل المستويات (التشغيلية، الائتمانية، السوق، السيولة، وغيرها) واحتسابها بشكل أكثر دقة ضمن شهية المخاطر والهوامش الخاصة بنا، فقمنا بتعزيز تركيبة المحافظ مع النهج الحذر الذي اتخذناه وتمكننا من خلق قاعدة عوائد عالية الجودة وأكثر استدامة للمدى البعيد. ان هامش الربحية المعدل للمخاطر مجمع لكل خط عمل مما يمكننا من تخصيص رأس المال بشكل مستهدف.

خطط للمخاطر

خلال 2017، تم إجراء سلسلة من تحليلات وسيناريوهات واختبارات الضغط لتقييم الاحتمالات للعوامل المختلفة التي قد تؤثر على أعمالنا وبناء عليه تم إنتاج وضع خطط تحد من المخاطر ليتم استخدامها عند الضرورة.

بالإضافة الى التعزيز المستمر لوحدة المخاطر، قمنا بتطبيق منظومة أكثر منهجية للرقابة الداخلية، وقمنا بإطلاق نظام الرقابة الداخلية الجديدة في 2017 والتركيز الأساسي له هو تعزيز الكفاءة والأمن والهيكلة مع تقليل المخاطر والقضاء على الحالات الشاذة، فمن خلال المنظومة الجديدة قمنا بمراجعة العمليات والحوادث والمتطلبات التنظيمية والملاحظات في كل وحدة ووضع مؤشرات أداء رئيسية تتعلق بكل وحدة للأداء والمراقبة. وأخذنا بعين الاعتبار في هذه المنظومة الجديدة الحاجة الى الابتكار والإبداع والمرونة بالإضافة الى متطلبات السوق والقدرة التنافسية. ويسرني القول انه خلال 2017 لم تكن هناك أي عقوبات مالية مسجلة ضد البنك من قبل الجهات الرقابية.

الكويت:

تبقى الكويت السوق الأساسية للمجموعة وبالتالي فإن العمليات في الكويت تظل المساهم الأكبر في ربحية المجموعة، في حين انه لم يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت خلال 2017، قامت عملياتنا في الكويت بتحقيق إيرادات بواقع 146.9 مليون دينار (484.5 مليون دولار أميركي) والإبلاغ عن صافي الدخل بواقع 61.5 مليون دينار (202.6 مليون دولار أميركي). وتستمر المجموعة المصرفية للشركات في المساهمة الأكبر في ربحية العمليات في الكويت، وتتبعها المجموعة المصرفية الخاصة، فقطاع المؤسسات المالية فالمجموعة المصرفية للأفراد، وتحسنت جودة أصول العمليات في الكويت بشكل كبير خلال 2017 فانخفضت القروض المتعثرة الى 1.8% نتيجة عدة عوامل كالاسترداد وإعادة الهيكلة وشطب الديون مقابل المخصصات الاحترازية. وقامت العمليات في الكويت بتطبيق العديد من المبادرات في 2017 والتي تستهدف الكفاءات التشغيلية لتتسق مع الهدف الرئيس على مستوى المجموعة والذي شرحته آنفا. فقامت عمليات الكويت بتجديد محفظة المنتجات والعروض، وتبسيط الأعمال، وإعادة تصميم شبكة الفروع وتقديم تكنولوجيا جديدة مبتكرة. وفي سنة 2017، قامت العمليات في الكويت بإكمال التطبيق الكامل للنظام المصرفي الأساسي بشكل ناجح وإقامة نظام أمن سيبراني قوي من أجل تمهيد الطريق الى التنفيذ الكامل لاستراتيجية قنوات الاتصال والتوزيع، وتستطيعون إيجاد المزيد من التفاصيل حول العمليات في الكويت خلال سنة 2017 في المراجعة السنوية للعمليات في الكويت في صفحة 26.

تركيا:

يتسم الأداء الايجابي لبنك برقان – تركيا بشكل رئيسي بالتنفيذ الناجح للاستراتيجية الهادفة لتكبير المحفظة مع التركيز القوي على توازن المخاطر الى العوائد. فنمت القروض والسلفيات بالعملية المحلية بواقع 26% وأنتجت نموا بـ 20% في صافي إيرادات الفوائد. ونمت أيضا الإيرادات بالعملة المحلية بواقع 16% مع زيادة صافي هامش الفائدة بـ 17% مقارنة ب 13% في سنة 2016. والجدير بالذكر أن البيئة التشغيلية في تركيا خلال 2017 كانت مليئة بالتحديات نتيجة العوامل الجيو-سياسية، وخلال 2017، استطاع بنك برقان – تركيا تطبيق العديد من المبادرات بشكل ناجح جنبا الى جنب مع جميع عمليات المجموعة والهادفة الى تحسين الكفاءات التشغيلية على مستوى المجموعة، ونتيجة لذلك، وصلت نسبة التكلفة الى الدخل هي 59% في 2017 مقابل 65% في 2016.

إنني أشعر بالفخر الشديد من عملياتنا في تركيا وكيف استطاعت بنجاح أن تنمو وتدير المخاطر وتحسن الكفاءات التشغيلية في وقت تقوم الكثير من البنوك (التي دخلت الى السوق التركية في نفس الوقت الذي قمنا نحن بالدخول إليه) بتخفيض حجم محافظها وتحمل تكلفة عالية للائتمان أو التخارج من السوق بشكل نهائي.

الجزائر:

تمكن بنك الخليج الجزائر بالرغم من الضغوط المتزايدة على الاقتصاد خلال السنوات الثلاث الأخيرة من تقديم أداء لائقا، خلال 2017 وبالعملة المحلية، نمت القروض والسلفيات بواقع 30% ونمت الإيرادات بواقع 30% بينما ازداد صافي هامش الفائدة الى 23% مقارنة بـ 22% في 2016. استمر بنك الخليج الجزائر في زيادة حصته في السوق في القطاع المصرفي للأفراد عن طريق افتتاح المزيد من الفروع عبر الجزائر وتقديم منتجات وخدمات جديدة وتعزيز تجربة العملاء، وأيضا في 2017 واتساقا مع تركيز المجموعة على الكفاءات التشغيلية فقد تمكن البنك من تخفيض تكاليفه التشغيلية والتقليل الى حد كبير من نسبة التكلفة الى الدخل فوصلت الى 48% مقارنة بـ 59% في 2016.

واستطاع بنك الخليج الجزائر من تقديم أداء لائق بالرغم من التباطؤ الاقتصادي الذي نتج من انخفاض أسعار النفط واستمرار انخفاض قيمة الدينار الجزائري.

تونس:

يظل الاقتصاد التونسي ضعيفا بسبب ضعف ثقة المستثمرين والاستثمار المحلي الضعيف وتدهور قطاع السياحة الذي نتج من البيئة السياسية المضطربة والمخاوف الأمنية.

بينما يساهم بنك تونس العالمي فقط بنسبة 2% الى إيرادات المجموعة فقد تمكن من تنمية الايرادات بالعملة المحلية بواقع 21% وزيادة هامش صافي الربح الى 43% في 2017 مقابل 39% في 2016، وقام بنك تونس العالمي بالتركيز على المحافظة على العملاء وتعديل مستويات تحمل المخاطر وتعزيز الكفاءات التشغيلية والذي تضمن مبادرات تسعى لتقليل التكلفة تماشيا مع مبادرات المجموعة، فانخفضت نسبة التكلفة الى الدخل الى 43% في 2017 مقابل 47% في 2016، وعمل بنك تونس العالمي أيضا على تعزيز جودة أصوله وتخفيض القروض المتعثرة وتخفيض تأثير انخفاض سعر الصرف الأجنبي على عملياته، والمحافظة على محفظة القروض والودائع.

العراق:

يستمر العراق في اجتياز مرحلة صعبة من الاضطراب السياسي وظروف غير مستقرة مشابهة لحالة الحرب، والتي عند جمعها مع أسعار النفط المنخفضة قد أثرت على الاقتصاد الى حد كبير أنتجت تباطؤا في التجارة وإعاقة الاستثمار الأجنبي، ولذلك طلبت المجموعة من مصرف بغداد التركيز عام 2017 على المحافظة على الأعمال واحتواء المخاطر، خلال 2017، انخفض دخل مصرف بغداد بمقدار 4% بينما تمكن من تحسين هامش صافي الربح ليصل الى 12% مقابل 3% في 2016 بالعملة المحلية من خلال تعزيز الكفاءات التشغيلية وعن طريق التركيز بشكل أساسي على تعزيز العمليات وإدارة المصروفات وتكلفة الائتمان. وعليه انخفضت نسبة التكلفة الى الدخل في 2017 الى 69% مقابل 77% في 2016.