بالفيديو.. صالح التنيب في حوار مع «الأنباء»: «نزاهة» تستعد لتحديث إقرارات الذمة المالية وتبدأ باستقبالها نوفمبر المقبل

• «نزاهة» تعكف حالياً على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي ستنقل الكويت نقلة نوعية في تعزيز الشفافية عالمياً
• بإمكان الفئات الخاضعة وفق القانون الاستعلام عن موعد تحديث إقرارات الذمة المالية عبر الموقع الإلكتروني للهيئة
• الإستراتيجية الوطنية لـ «نزاهة» تتضمن 4 محاور تختص بالقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والهيئات المتخصصة
•  الهيئة تلقت 13973 إقرار ذمة مالية من جميع الفئات الخاضعة للقانون منذ إنشائها وحتى أغسطس الماضي

عاطف رمضان

قال مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» صالح التنيب إن «الهيئة» تستعد لتحديث إقرارات الذمة المالية وأنها ستستقبل هذه الإقرارات بداية نوفمبر 2019.

وأضاف التنيب في حوار مع «الأنباء» أنه بإمكان الفئات الخاضعة وفق القانون الاستعلام عن موعد تحديث الإقرار من خلال دخولهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأشار التنيب إلى أن «نزاهة» تعكف حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي باركها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مشيرا الى أن «نزاهة» شكلت لجنة عليا وكذلك لجنة تنفيذية وفرق عمل للتنفيذ والإشراف على تنفيذ محاور هذه الاستراتيجية التي من شأنها ان تنقل الكويت نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والنزاهة على المستوى الإقليمي والدولي.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لـ «نزاهة» تمتد خلال الفترة من 2019 وحتى 2024 وتتضمن 4 محاور تختص بالقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والهيئات المتخصصة.

وبين أن «نزاهة» تلقت 13973 إقرار ذمة مالية من جميع الفئات الخاضعة للقانون منذ إنشائها وحتى 31 أغسطس 2019، وأن «الهيئة» تلقت بلاغات جرائم الفساد بجميع أنواعها وتوجد لديها آلية محددة لتلقي هذه البلاغات من قبل الأفراد والمؤسسات.

وقال إن «نزاهة» تتعامل مع البلاغات بشكل سري جدا ويتم دراستها وبعد استكمال مقوماتها الشكلية والتحري والتحقيق فيها تحال الى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت التنيب الى ان من الفئات الملزمة بتقديم الذمة المالية السلطات «التنفيذية والتشريعية والقضائية» والفتوى والتشريع وأعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجالس الإدارات التي تمتلك فيها الدولة رأسمال 25% او اكثر وموظفي «نزاهة» وأعضاء الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

وفيما يلي تفاصيل الحوار:

مع قرب مواعيد تحديث إقرارات الذمة المالية، ما هي استعدادات «نزاهة»؟

٭ تستعد الهيئة العامة لمكافحة الفساد لمرحلة تحديث إقرار الذمة المالية، وسنستقبل هذه الإقرارات بداية نوفمبر 2019 وبإمكان الفئات الخاضعة وفق القانون رقم 2 لسنة 2016 الاستعلام عن موعد تحديث الإقرار من خلال دخولهم على الموقع الإلكتروني للهيئة وإدخال الرقم المدني والتحقق من موعد تقديم هذا الإقرار. فالاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني يعتبر من وسائل المساعدة التي قدمتها «نزاهة» للفئات الخاضعة وفقا لهذا القانون.

الاستراتيجية الوطنية

ماذا عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد؟

٭ تعكف الهيئة حاليا على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التي باركها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحاليا «نزاهة» شكلت لجنة عليا وكذلك لجنة تنفيذية وفرق عمل من شأنها ان تنفذ وتشرف على تنفيذ المحاور المطلوبة في هذه الاستراتيجية التي من شأنها ان تنقل الكويت نقلة نوعية في تعزيز الشفافية والنزاهة على المستوى الإقليمي والدولي.

فمن ضمن اختصاصات الهيئة وفق قانون إنشائها رقم 2 لسنة 2016 ان تضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وطوال فترة عام بالتعاون مع المنظمات الدولية والمعنية بهذه الاستراتيجية، وضعت «نزاهة» الأسس لهذه الاستراتيجية.

حدثنا عن محاور الإستراتيجية الوطنية؟

٭ تتضمن الاستراتيجية الوطنية لـ «نزاهة» 4 محاور هي:

– المحور الأول: يختص بالقطاع العام.

– المحور الثاني: يتحدث عن القطاع الخاص.

– المحور الثالث: يتطرق الى المجتمع المدني.

– المحور الرابع: يتحدث عن الهيئات المتخصصة.

فكل محور من هذه المحاور يتضمن أولويات، وكل أولوية لها مبادرات، أي تتطرق الى مشاريع، فعلى سبيل المثال هناك مدونات سلوك خاصة بأعضاء مجلس الأمة وكذلك مدونات سلوك تختص بالسلطة القضائية. وهذه الاستراتيجية مشتركة فيما بين الجهات الرقابية لتعزيز مكافحة الفساد في القطاع الخاص وزيادة الوعي لدى المجتمع ونشر ثقافة مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والنزاهة لدى المجتمع والتعاون مع المجتمع المدني ومؤسساته، فكل هذه الأمور وردت في الاستراتيجية. حاليا نحن نضع الأسس العلمية والعملية لتنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال فرق عمل والتعاون مع جهات ذات علاقة، بحيث نحقق اهداف الاستراتيجية التي امتدت خلال الفترة من 2019 وحتى 2024.

أهداف «نزاهة»

بعد مضي ٣ سنوات على انشاء الهيئة، هل حققت «نزاهة» أهدافها؟

٭ أهداف واختصاصات «نزاهة» التي وردت في قانون انشائها كثيرة، ومن الأهداف الرئيسية التي نسعى الى تحقيقها هي وضع الاستراتيجية، واعتقد ان ذلك هدف رئيسي حققناه وبدأنا في تنفيذه. وتتلقى «نزاهة» إقرارات الذمة المالية، حيث تلقينا الاقرارات من جميع الفئات الخاضعة وفق القانون، حتى اصبح لدينا اكثر من 13 ألف إقرار حتى 31 أغسطس 2019. وباشرنا في تشكيل لجان لفحص هذه الاقرارات، وهذه من الأهداف الرئيسية ايضا، وكذلك تتلقى «نزاهة» بلاغات جرائم الفساد بكافة أنواعها، وهناك قطاع مختص لدى الهيئة وتوجد لدينا آلية محددة لتلقي هذه البلاغات من قبل الأفراد أو حتى المؤسسات.

وتتعامل «الهيئة» مع البلاغات بشكل سري وخاص جدا، وتتم دراسة هذه البلاغات وبعد استكمال مقوماتها الشكلية والتحري والتحقيق فيها من قبل «نزاهة» تحال الى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وهذه هي من اهم الأهداف التي تسعى «الهيئة» الى تحقيقها وترسيخها، بالإضافة الى نشر الوعي والتثقيف بمخاطر الفساد التي تعكف عليه «الهيئة» من خلال إقامة ورش وندوات بشكل دوري مستمر، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والأفراد، والجهات الحكومية ذات العلاقة، من خلال مواقع الجهات الحكومية او حتى موقع «الهيئة» ومسرحها المجهز بأحدث التجهيزات حيث بإمكان الخاضعين والجهات الحكومية حضور هذه الندوات وورش العمل.

عدد الإقرارات

كم عدد الذين قدموا إقراراتهم المالية منذ انشاء الهيئة حتى الآن؟

٭ منذ نشر اللائحة التنفيذية لنزاهة في تاريخ 13 نوفمبر 2016 وبعد ان باشرنا بتسلم إقرار الذمة المالية حتى تاريخ 31 أغسطس 2019 فإن عدد الاقرارات بلغ 13973 إقرارا وبالتالي لدينا فئات وعدد كبير من الاقرارات للذمة المالية من قبل الخاضعين وفق القانون وهذه الاقرارات تحتفظ بها «الهيئة».

الفئات الملزمة

ما هي الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية؟

٭ السلطة التنفيذية ممثلة بسمو رئيس الوزراء والوزراء معنيون بتقديم الذمة المالية، والسلطة التشريعية ممثلة برئيس مجلس الأمة والنواب، والسلطة القضائية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والمستشارون والقضاء جميعهم يقدمون إقرار ذمة مالية وأعضاء النيابة العامة والإدارة العامة للتحقيقات والفتوى والتشريع وكذلك أعضاء المجلس البلدي والإدارة القانونية في البلدية والمحكمون والموثقون في وزارة العدل وأعضاء مجالس الإدارات التي تمتلك فيها الدولة رأسمال 25% او اكثر وكذلك موظفو «نزاهة» يقدمون إقرار ذمة مالية – الموظفون الفنيون – وديوان المحاسبة. والقانون شمل فئات أخرى مثل أعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية.

أنواع الذمة المالية

حدثنا عن أنواع الذمة المالية؟

٭ حدد القانون في المادة 32 منه أنه على جميع الخاضعين لأحكام هذا الباب تقديم الإقرار بعد صدور اللائحة التنفيذية وفقا للمواعيد التالية:

1- الإقرار الأول.

2- تحديث الإقرار.

3- الإقرار النهائي.

سرية وخصوصية

ماذا عن سرية وخصوصية الإقرارات المقدمة؟

٭ تولي «نزاهة» اهتماما كبيرا للمحافظة على سرية التعامل مع اقرارات الذمة المالية، وفي هذا السياق تم وضع منظومة متكاملة تكفل المحافظة على سرية وخصوصية الإقرارات المقدمة من خلال ما يلي:

1- تصميم مظاريف وملصقات أمنية خاصة لحفظ الإقرارات بطريقة محكمة تحمي الإقرار من أي محاولة لفتحه من قبل الأشخاص غير المخولين بذلك وتزويد تلك المظاريف بشريحة إلكترونية تتيح تعقب المظروف آليا.

2- الالتزام بأعلى معايير السرية حيث يتم إخفاء هوية مقدم الإقرار وإعطاؤه ترميزا خاصا فور تسلّم الإقرار.

3- تجهيز خزانة لحفظ الإقرارات ذات مواصفات خاصة توفر الحماية الأمنية للإقرارات مزودة بأجهزة إنذار عالية الدقة وكاميرات مراقبة لرصد أي محاولة لإخراج مظروف الإقرار من مساره المحدد، كما نص قانون إنشاء الهيئة في المادة 45 منه على عقوبات مشددة في حال إفشاء البيانات الواردة بالاقرار بحيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

ونحن كموظفين في «نزاهة» أقسمنا منذ تعييننا على حفظ هذه الاسرار وعدم تداولها حتى بعد الانتهاء من الوظيفة، وعدم الإفصاح عن هذه الأسرار.

العقوبات الواردة في القانون

ما العقوبات المترتبة على الذين لا يقرون بذمتهم المالية؟

على الخاضعين الالتزام بمواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية متضمنة جميع البيانات والمعلومات الصحيحة تلافيا للعقوبات الواردة في المادة 46 من القانون وهي كالتالي:

1- التأخير عن تقديم الإقرار الأول: عقوبة ذلك غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 3000 دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد انذاره بتقديم الإقرار جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

2- التأخير عن تحديث الإقرار: عقوبة ذلك غرامة لا تزيد عن 3000 دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد انذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 10000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين. ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.

3- التأخير عن تقديم الإقرار النهائي: عقوبة ذلك، غرامة لا تزيد عن 5000 دينار واذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد عن 30000 دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.

برامج تثقيفية

ما البرامج التثقيفية التي تنظمها «نزاهة» للتوعية بنظام الذمة المالية؟

٭ يتم عقد ورش عمل في مقر الهيئة او في مقر الجهات للتعريف بإقرار الذمة المالية وكيفية تعبئته. ويتم اجراء مقابلات صحافية وتلفزيونية ونشر اعلانات فيها. ويتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر.

ماذا يعني إقرار الذمة المالية وكيفية تعبئته؟

ذكر مدير إدارة لجان الفحص في «نزاهة» صالح التنيب أن إقرار الذمة المالية هو نموذج قامت بتصميمه «الهيئة» ويحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالأموال النقدية والعقارات والأراضي والحسابات البنكية الخاضعة لهذا القانون.

وأضاف التنيب ان هذا النموذج يتم تعبئته من قبل الخاضع يبين فيه ما له وأولاده القصر ومن يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها، ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون من قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادر منه للغير او من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع.

مواعيد تقديم إقرار الذمة المالية

قال مدير إدارة لجان الفحص في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» صالح التنيب ان القانون حدد 3 مواعيد لتقديم الإقرارات هي:

1- الإقرار الأول: يقدم متى ما تولى الخاضع منصبة خلال ستين يوما من تاريخ توليه منصبه وفي حال تأخر عن ذلك الموعد ينذر ومن ثم يحال الى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

2- تحديث الإقرار: خلال ستين يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي في منصبه. 3- الإقرار النهائي: خلال تسعين يوما من تاريخ تركه لمنصبه. وفي حال تأخر عن تقديم الإقرار يترتب على ذلك عقوبات ما بين غرامات مالية قد تصل الى العزل من الوظيفة.