أعلنت القوات المسلحة عن قتل 15 مسلحا وتوقيف 153 بينهم أجانب، في حصيلة اليوم السادس من عمليتها الشاملة ««سيناء 2018».
جاء ذلك في بيان عسكري سابع تضمن نتائج مبدئية لخطة «المجابهة الشاملة»، التي أعلنها الجيش في 9 فبراير وتستهدف عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية، وبذلك ارتفع عدد القتلى من المسلحين، منذ بدء العملية إلى 53 والموقوفين إلى 679 شخصا.
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي، في البيان إن «قوات مكافحة الإرهاب واصلت تنفيذ مهامها القتالية في مناطق شمال ووسط سيناء وكل الاتجاهات الاستراتيجية، حيث دمرت القوات الجوية 11 هدفا تستخدم في إيواء العناصر الإرهابية، كما تم القضاء على 15 عنصرا تكفيريا خلال تبادل لإطلاق النيران والقبض على 153 مطلوبا جنائيا ومشتبه بهم بينهم جنسيات أجنبية (لم يحددها).
وأشار إلى اكتشاف وتدمير مخبأين تحت الأرض عثر بداخلهما على مواد شديدة الانفجار، كما أعلن عن تدمير مركز إرسال (إذاعة) أعلى إحدى الهيئات الجبلية، خاصة بالاتصالات اللاسلكية للعناصر الإرهابية.
وتمكنت القوات الأمنية من اكتشاف وتدمير فتحة نفق في المنطقة الحدودية بشمال سيناء، وتدمير 38 من الحفر وخنادق المواصلات.
ولفت إلى اكتشاف وتفكيك وتفجير 63 عبوة ناسفة تمت زراعتها على محاور التحرك المختلفة لاستهداف القوات بمناطق العمليات.
ووفق البيان فإنه «على امتداد السواحل تقوم القوات البحرية بتفتيش كل السفن والعائمات المشتبه بها مع قطع خطوط الإمداد والإخلاء للعناصر الإرهابية بالتزامن مع قيام الوحدات الخاصة البحرية بتنفيذ أعمال المداهمات وتفتيش البؤر الإرهابية بالمناطق الساحلية».
من جهة أخرى، قررت النيابة العسكرية حبس رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية تصريحه الخاص بشأن احتفاظ رئيس أركان الجيش المستدعى الفريق سامي عنان بوثائق وأدلة يدعي احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها، وتهديده بنشرها حال اتخاذ أي إجراءات قانونية قبل المذكور.
وقد خضع جنينة أمام النيابة العسكرية، كون ما ذكره يتعلق بالقوات المسلحة.
من جهة أخرى، قالت وزارة البترول إن القاهرة وقعت اتفاقا مع شركة شلمبرجر لخدمات حقول النفط لإجراء مسح سيزمي بمنطقة خليج السويس ضمن جهودها لتشجيع الشركات على الاستثمار في أعمال الاستكشاف بالمنطقة.
وكانت الوزارة أعلنت امس الاول الاتفاق مع شركة عالمية لإجراء مسح سيزمي لخليج السويس وقالت إن ذلك «يسهم في جذب الشركات العالمية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف» لكنها لم تذكر وقتها اسم الشركة التي وقعت مصر الاتفاق معها ولا أي تفاصيل بشأنه، وسيسمح الاتفاق الذي جرى توقيعه على هامش مؤتمر مصر الدولي للبترول لشلمبرجر ببدء العمل في مشروع المسح.
في غضون ذلك، وافق مجلس الوزراء امس على قانون هيئة الأوقاف الذي قدمه وزير الأوقاف د.محمد مختار جمعة، الذي قال في مؤتمر صحافي إن الهدف من هذا القانون هو الحفاظ على مال الوقف وإزالة أي تعديات عليه والعمل على وضع خريطة استثمارية أمثل لإدارة هذه الأموال سواء كانت أصولا أو أموالا سائلة.
وأشار إلى أن هناك لجنة خاصة بالإسكان وتطوير إقامة المساكن حيث تم إنشاء مشروع الصداقة 1 و2 في محافظة أسوان اشتملت على إنشاء 4900 وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي استهدفت الشباب والفئات الأولى بالرعاية.
وأوضح أن الهدف من هذا القانون هو الوقوف على الاستخدام الأمثل لأموال الوقف وتلبية رغبات «الواقفين» وتحقيق الأهداف الاجتماعية إلى جانب توفير فرص عمل وتحقيق الفائدة المجتمعية وزيادة الإيرادات وضبط المصروفات، مشيرا إلى أنه تم رفع مخصصات البر من 24 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه إلى جانب المساهمة في إعادة تأهيل قرية الروضة، وإنفاق 15.3 مليون جنيه لإعادة تعمير 270 منزلا وتخصيص 25 مليون جنيه لإنشاء 100 منزل إلى جانب توزيع 50 ألف بطانية لتوزيعها خلال فصل الشتاء وتتم دراسة تمويل بعض المشروعات، وتم رفع المخصص لمنح قروض حسنة من 26 مليون جنيه إلى 56 مليونا.
