- العتيبي: لا أعرف السبب في عدم حضور الحكومة
ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
لم يتمكن مجلس الامة من عقد جلسته الخاصة امس وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة.
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن المجلس اتبع كل الإجراءات اللائحية بشأن الطلب المقدم من بعض النواب والخاص بعقد جلسة خاصة اليوم (أمس) لمناقشة عدد من القوانين.
وقال الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس «بالنسبة لدعوة الجلسة الخاصة التي كانت بتاريخ اليوم فقد رفعت الجلسة ولم تعقد لأنه لم يكن هناك نصاب نيابي وكذلك أبلغتني الحكومة رسميا بأنها لن تحضر هذه الجلسة وبناء عليه رفعت الجلسة».
وأضاف: «من حق النائب أن يبدي رأيه في موضوع حضور الحكومة ولكن من يتحدث عن إدارة مجلس الأمة فأنا أقول إن مجلس الأمة اتبع الإجراءات اللائحية ووجه الدعوة رغم أنه واضح أن مقدم الطلب خالف الكثير من الإجراءات اللائحية».
وأوضح الغانم بهذا الصدد أن من أبجديات اللائحة أن من يوعز لرؤساء اللجان باستعجال التقارير هو المجلس وليس رئيس المجلس أو مقدمي الطلب، مبينا انه كان من الممكن أن يكون هناك إنجاز أكبر لو كان هناك تنسيق أعلى بهذا الشأن.
وقال: «أعتقد ان هناك العديد من الاتصالات والتنسيق جار بين بعض الإخوة النواب الذين يرغبون فعلا في إنجاز شيء وبين الحكومة فيما يخص بعض القوانين التي عليها توافق».
من جهة أخرى، ذكر الغانم «أن يوم غد (اليوم) ستكون جلسة خاصة تم التنسيق بشأنها مع الإخوة النواب ومع الحكومة، وقد ذكرت ذلك في الجلسة العلنية عندما رفعت في المرة الأولى، وبالتالي أتوقع أن تعقد الجلسة وأتمنى أن ننتهي من بنود جدول أعمالها».
وأوضح ان جدول أعمال الجلسة يتضمن ثلاثة قوانين وتقريرا وميزانيات وبعد ذلك سيكون الجدول الأساسي في جلسة الثلاثاء وميزانية الهيئة العامة للاستثمار وميزانية النفط وبعدها في جلسة الأربعاء يفترض أن تناقش ميزانية الدولة والحالة المالية للدولة.
وكشف الغانم ان مرسوم فض دور الانعقاد صدر وسيكون يوم الخميس المقبل الموافق 28 الجاري موعدا لفض دور الانعقاد.
وأعرب النائبان محمد هايف وخالد العتيبي عن أسفهما لعدم انعقاد الجلسة الخاصة التي كان مقررا عقدها امس الأحد لمناقشة عدد من تقارير اللجان والاقتراحات بقوانين.
وقال هايف في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن «طلب الجلسة الخاصة يحتوي على عدد من القوانين المهمة المتأخرة، ونحن في نهاية دور الانعقاد ويفترض أن نقدر مثل هذه الأمور ولا نؤخر مصالح المواطنين ونعمل للمصلحة العامة».
وبين أن الطلب قدم بتاريخ 30 مايو الماضي وليس طلبا مفاجئا وكان بإمكان الحكومة أن تنسق مع المجلس بشأن انعقاد الجلسة، موضحا أن الحكومة ليست مجبرة على التصويت وإذا كان لديها رأي بشأن هذه القوانين يمكن أن تحضر الجلسة وتبدي رأيها.
واعتبر أن الاعتذار عن عدم حضور الجلسة بهذه الطريقة أمر مؤسف جدا ويؤكد عدم الجدية من إدارة المجلس ومن الحكومة في عقد جلسات مهمة قدم بشأنها طلب موقع من النواب.
وأضاف «يفترض أن يحترم رأي المجلس، حيث إن التعاون لا يكون من طرف واحد وإذا كانت الحكومة تطالبنا بالتعاون فيفترض أيضا منها أن تبدي التعاون مع المجلس وأن تقدم عذرا مقبولا».
وأوضح أن تحديد موعد الجلسة في الطلب عند تقديمه في 30 مايو الماضي تم على أساس عدم وجود جلسة لمجلس الوزراء، متمنيا ألا يستمر التعامل مع مصالح البلاد والعباد بمثل هذه الصورة التي تنم عن استخفاف وعدم اهتمام وعدم احترام رأي المجلس بهذه الطلب الذي يحتوي على قوانين مهمة.
وقال هايف «نسأل الله ان يصلح أحوال الحكومة وأحوال المجلس وان نتعاون للنأي بالكويت إلى بر الأمان والإصلاح ومحاربة الفساد وإقرار قوانين مهمة مثل هذه القوانين، مؤكدا ان الكويت تستحق حكومة فاعلة ومنجزة ومجلس أمة وإدارة مجلس أمة منجزة ومهتمة بالقضايا المواطنين».
وأوضح أن هذه الجلسة لا تحمل الحكومة ولا المجلس وقتا كثيرا وخاصة اننا على مشارف العطلة الصيفية، ولا يوجد عذر أن نبخل على الوطن والمواطن بهذا الوقت البسيط المخصص للجلسة خاصة أن لدى الأعضاء إجازة طويلة تمتد لأربعة أشهر.
من جهته، قال النائب خالد العتيبي «كان على الحكومة ان تتعامل مع الطلب المقدم لعقد الجلسة بشكل لائحي بعد ان تم تحديد موعد له وتحضر كما حضرت من قبل جلسات مشابهة ولا اعرف السبب في عدم حضور الحكومة، وكان من المفترض ان تأتي وتدلي برأيها وتترك القرار الأخير للمجلس».
وأضاف أن «الادعاءات التي تشير الى عدم وجود تقارير لتتم مناقشتها والتصويت عليها هي ادعاءات باطلة فهناك ستة تقارير كان يمكن ان تتم مناقشتهم والتصويت عليها وكلها تعديلات ينتظرها الشارع لقوانين مهمة مثل (التعيينات القيادية ـ منع تقاضي فوائد عن قروض التأمينات، الادارة العامة للتحقيقات، التعديل على قانون المعاقين، إجراءات المحاكمات الجزائية، التعديل على قانون الجزاء)».
ووصف العتيبي التخمينات التي ترجع عدم حضور الحكومة الجلسة الى رفضها للمقترحات في اللجان المختصة بالمؤشر الخطير، قائلا الحكومة بذلك تؤسس لسياسة جديدة، تحضر الجلسات التي توافق على مقترحاتها في اللجان وتغيب عن الاخرى التي لا تتوافق مع سياستها.
واعتبر ان الحكومة تتعنت في استخدام أدواتها وتؤجج بهذا التعسف العلاقة بين المجلس في دور الانعقاد المقبل وما تبقى من عمر المجلس بهذه السياسة.
واختتم العتيبي تصريحه قائلا لن ننسى التعديلات على قانون المعاقين التي ينتظرها شريحة كبيرة من هؤلاء الفئة المظلومة وسنسعى في دور الانعقاد المقبل الى الدفع للتصويت على هذه المقترحات للتخفيف عن اهالي المعاقين الذين يعانون الكثير وكذلك الأمر بالنسبة للتعديل على قانون التحقيقات وكذلك معالجة الرسوب الوظيفي.
