بالفيديو.. جلسة تعاون

• قسط القرض الحسن 15% من الراتب
• وافق على المداولة الثانية لتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وأحاله إلى الحكومة
• المجلس يقرّ «التماس إعادة النظر» في الأحكام الباتّة
• المجلس أقرّ تعديل قانون المرافعات المدنية وأحاله إلى الحكومة
• الموافقة على «مخاصمة القضاء» بالمداولة الثانية
• يسهم في فتح فرص توظيف للشباب الكويتي وينشّط الاقتصاد
• الموافقة على تعديل قانون التوثيق وإحالته إلى الحكومة
• أقر المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات وأحاله إلى الحكومة
• المجلس يوافق على «استبدال» المعاشات التقاعدية
• المجلس وافق على تعديل قانون المرافعات «الإعلان الإلكتروني» بمداولتيه الأولى والثانية وأحاله إلى الحكومة
• إقرار تأجيل أقساط صندوقي «المتعثرين» و«الأسرة» 6 أشهر

 تابع الجلسة:  ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم ـ سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (فيما يتعلق بالتماس إعادة النظر في الأحكام الباتة)، والذي سبق أن اقره المجلس في مداولته الأولى.

كما أقر المجلس بالإجماع المداولة الثانية للتعديلات المقدمة على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (فيما يتعلق بمخاصمة القضاة)، والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى.

وأقر مجلس الأمة بالإجماع المداولة الثانية للتعديل المقدم على مشروع القانون بشأن التوثيق الذي تم إقراره بالمداولة الأولى.

كما وافق المجلس على التعديلات المقدمة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، بشأن الاستبدال بمداولتها الثانية وأحالها إلى الحكومة.

وأقر المجلس بالمداولة الثانية تعديل قانون التأمينات الاجتماعية لتخفيض قيمة الاستقطاع الشهري المقرر على المعاشات التقاعدية.

ووافق المجلس على طلب الحكومة ممثلة بوزير المالية لتعديل نسبة الاستقطاع من 10% إلى 15%.

ونص التعديل على أنه «يجوز لصاحب المعاش التقاعدي أن يطلب صرف ٧ أمثال من صافي المعاش التقاعدي على أن يكون السداد بواقع ١٥% من صافي المعاش».

ووافق المجلس بالمداولتين الأولى والثانية على التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة.

كما أقر في المداولتين الأولى والثانية التقرير الخامس والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية (فيما يتعلق بالإعلان الإلكتروني).

ويهدف القانون إلى جواز رفع صحيفة الدعوى أو الطعن في الأحكام عن طريق البريد أو النظام الإلكتروني باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد. وفيما يلي التفاصيل:

 افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية اليوم (أمس) الأربعاء 17 يونيو 2020 عند الساعة التاسعة والنصف بعد أن كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت يوم أمس(أمس الأول) أحد رجالات الكويت حبيب جوهر حيات الذي تولى منصب وزير الإسكان والمواصلات، وكان خلال عمله البرلماني مثالا للبرلماني الخلوق والسياسي المخلص. وبالأصالة عن نفسي ونيابة عن أختي وإخواني النواب نعزي أسرة الفقيد ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

٭ مبارك الحريص: الحكومة بدورها تشاطر المجلس تعزية أسرة الفقيد حبيب جوهر حيات.

٭ خالد الشطي: نعزي أسرة الفقيد حبيب جوهر حيات.

٭ عبدالله الرومي: تعازينا الحارة لأسرة الفقيد أبو علاء كان رجلا كريما عرفته منذ 50 سنة ونعم الرجل عندما كنت موظفا في المجلس، رجل طيب كريم أخلاقه عالية وعفة اللسان وعفة اليد. وهو جار عزيز نسأل الله أن يعوض الكويت خيرا ونسأل الله له الرحمة وللأسرة الكريمة صادق العزاء.

٭ خليل عبدالله: نتقدم بالعزاء لأسرة الفقيد حبيب جوهر حيات ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته وفسيح جناته.

٭ صفاء الهاشم: خالص العزاء لآل حيات الكرام ولأبنائه، ومن خلف ما مات، ورث السمعة الطيبة لأبنائه، رجل عاش بما يرضي ربه لضميره ونقله لأبنائه ويجعل مثواه الجنة.

٭ محمد الدلال: خالص التعازي لعائلة حياة الكريمة بوفاة العم حبيب جوهر حيات كان نموذجا للصورة الجميلة التي تجمع ولا تفرق، علاقته بكل الشرائح كانت جميلة ونسأل الله أن يلهم أهله وأحباءه الصبر والسلوان.

٭ صالح عاشور: نعزي الكويت برحيل المرحوم الذي مثل الأمة والشعب لأكثر من فصل في المجلس وكان خير ممثل للشعب وتحمل مسؤوليته السياسية في وزارات الإسكان والمواصلات والأشغال وله أياد بيضاء في العمل الخيري والاجتماعي، والكل يشيد بأياديه البيضاء في عمل الخير، وجهوده واضحة أثناء الغزو وفي المجموعات التي جابت العالم لنقل القضية الكويتية ودوره يشيد به الجميع.

٭ يوسف الفضالة: نعزي آل حيات بوفاة العم حبيب جوهر حيات رجل كريم وعائلة كريمة ونشاطرها الأحزان.

٭ خليل الصالح: نقدم التعزية لأسرة الفقيد، تبنى الكثير من الأمور الطيبة وعزز الوحدة الوطنية نسأل الله أن يسكنه فسيح جناته.

٭ عادل الدمخي: أعزي أسرة الفقيد وأذكر بدور وزارة الإعلام في حفظ تاريخ الكويت من خلال هذه القامات السياسية والتاريخية، في السابق كانت هناك برامج مختصة لحفظ الإرث البرلماني وللأسف الإعلام لم يعد يهتم بحفظ هذا الإرث التاريخي والبرلماني والسياسي وأداء هؤلاء القامة.

٭ مرزوق الغانم: هناك ما يستجد من أعمال ورسالة رئيس الوزراء، هناك اقتراح بقانون يسمح بعقد الجلسات عن بعد فأطلب من النواب فتح ما يستجد من أعمال وتجتمع اللجنة التشريعية على هامش الجلسة ونناقشها بعد جدول جلسة اليوم (أمس).

والجدول وضع فهناك قانونان متوافق عليهما وبعدها قانونا اللجنة المالية.

٭ علي الدقباسي: أقترح الدخول في التصويت.

(الأسئلة)

انتقل المجلس إلى مناقشة بند الأسئلة

محمد الدلال وسؤال لوزيرة الشؤون الاقتصادية عن خطة الحكومة لتشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص.

٭ محمد الدلال: سألت الوزيرة عن توجه لزيادة نسبة الكويتيين في القطاع الخاص والوزيرة أجابت بوجود خطة استراتيجية في هيئة القوى العاملة ووضعت الإجراءات التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

نحن في وضع مختلف عن السابق وهذه الخطة يجب إعادة النظر فيها بالكامل لأن لدينا مشكلة تتعلق بوضع الكويتيين في الخاص بسبب أزمة كورونا ولدينا إشكالية أن القطاع الخاص لا يستطيع أن يقدم رواتب للكويتيين وغير الكويتيين، فعملية تشجيع الكويتيين على العمل في القطاع الخاص مشكلة خاصة أن الأجهزة الحكومية أصبح بها تكدس، فكيف نكون جريئين في التعامل مع القطاع الخاص من خلال نسبة كبيرة من الكويتيين فيه تصل إلى 70%، حتى لو كان هناك مساس بالبعض، بالتجار، لكن لازم نذهب إلى هذا الشيء، نحن نؤجل هذه المشكلة شيئا فشيئا.

وضعت خطة في السابق لكن الآن لابد من خطة جديدة أولها سريعة للتعاطي مع الظروف الحالية وثانيها خطة بعيدة الأجل لاستيعاب آلاف الخريجين سنويا، وتجربتي في لجنة تنمية الموارد لم اطلع بها بنتيجة .

٭ مريم العقيل وزيرة الشؤون: نعم ما بين الرد على السؤال والأحداث خلال الفترة تجرنا لإعادة النظر لسياسة العمل في القطاع الخاص، وبدأت الخطة بالمحافظة على الكويتيين في الخاص.

انتهينا الى وضع مجموعة من الإجراءات من خلال دعم العمالة وصدرت مجموعة قرارات وقوانين سترى النور قريبا للمحافظة على جهود الحكومة في توجيه الكويتيين للخاص.

القطاع الخاص هو الداعم للاقتصاد في أي دولة، لذلك سيتم العمل على إعادة النظر في الخطة لإعادة توجيه الكويتيين للعمل من الحكومي الى القطاع الخاص من خلال إيجاد وظائف يمكن للكويتيين العمل فيها.

الهدف هو دعم الشباب الكويتي للعمل في القطاع الخاص من خلال إعادة توجيه في دعم العمالة الموجودة في القانون ليكون موجها للعمل في الشرائح التنفيذية وإعادة النظر في المزايا التي يحتاجها العاملون في القطاع الخاص.

٭ محمد الدلال: المعالجات أولية للتصدي لهذه الأزمة لكن يبقى البناء للمستقبل وآثار الأزمة ستكون قائمة، آمل بأن تضع الحكومة الخطة الأولوية كمسودة ثم تفتح المجال للنقاش فيها مع المجلس.

محمد الحويلة لوزير التربية عن ميزانية أعمال الترميم والبناء للأحمدي ومبارك الكبير

٭ محمد الحويلة: يجب العمل على النهوض بالمنظومة التعليمية في المناطق الجديدة نتكلم مع وزيرة الإسكان يجب ان تتوافر المدارس في كل منطقة يتم إنشاؤها وينبغي ان يتوافر فيها المدارس في جميع المناطق.

٭ وزير التربية: قضية إتاحة التعليم مطلب أساسي ومن أهم المتطلبات التعليمية هو التمكين والإتاحة، لدينا عقدان، عقد خاص شامل في منطقة الأحمدي ومبارك التعليمية خاص بالصيانة والترميم وسأزوده خطيا عن قريب بكل هذه الأمور.

خليل أبل لوزيرة الشؤون الاجتماعية لتزويده بالقرارات الصادرة لتنظيم العمل بالقطاع الأهلي

٭ خليل أبل: سألت السؤال في 2017 والوزيرة لا تتحمل مسؤوليته، إلا أن الكويت ما قبل كورونا تختلف عما بعدها، المشكلة في إدارة الأزمة وكل قرار يتخذ اثناء كورونا تداعياته سوف تظل فيما بعد كورونا.

التركيبة السكانية من المسؤول عنها في الدولة، هل التخطيط ام التنمية ام مجلس الوزراء ؟.

وسألت عن المهن التي سوف يتم اختبارها في الوافدين عندما يأتون، عندما آتي بجزار الخطة في هيئة القوى العاملة أن تسوي له اختبار، فمن يختبره وما الجهة التي تختبره.

المشكلة في إدارة أزمة كورونا أن هناك جهات تسببت في وضعنا الحالي.

الأمر خطير صحيا وامنيا واجتماعيا واقتصاديا.

٭ مريم العقيل: السؤال كان موجها في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وهو في ذلك الوقت يختلف عن الامر عند دمجه مع الهيكلة، وفي وزارة الشؤون كانت تعمل وفق المعايير المهنية في تحديد معايير للمهن الموجودة في المنطقة.

ارتأت دول التعاون الخليجي التنسيق مع الدول المرسلة للعمالة بحيث عندما تقوم كل الدول الـ 7 في الاختبارات يعطونهم شهادة بأنه مهني في المهنة المعينة، لذلك عندما ينتقل من دولة الى دولة خليجية يكون لديه شهادة موحدة.

والاختبارات موجودة وهناك اكثر من 5000 مهندس من غير الكويتيين رفضوا الوظائف وتركوا الكويت.

وكذلك في مهن اخرى كالتمريض والتعليم وخاصة التعليم الخاص ويتم اختبارهم.

اؤكد ان الاتجاه الذي نسير فيه بناء على توصيات فيما يخص المهن في «حوار ابوظبي».

٭ مرزوق الغانم: سندخل في القوانين تصويت مباشر دون نقاش.

٭ محمد المطير: سمعنا ان احد الاعضاء به كورونا، ما الاجراءات؟ هل هناك اجراء في تعقيم القاعة ونكمل بعد تعقيمها؟

٭ مرزوق الغانم: سنصوت وسنرفع الجلسة وتعقم القاعة، النائب غير موجود في القاعة.

الإجراءات والمحاكمات الجزائية (التماس إعادة النظر)

٭ خالد الشطي: تم تعديل فقط الطلب الى التماس اعادة النظر.

وجرى التصويت على المداولة الثانية:

الحضور: 51، موافقة: 50، عدم موافقة: 0، امتناع: 1.

موافقة ويحال الى الحكومة.

مخاصمة القضاة

جرى التصويت نداء بالاسم:

٭ خالد الشطي: القانون طال انتظاره.

٭ عبدالكريم الكندري: هناك مجموعة من التعديلات ارسلت لتعديل التقرير بأن التعديلات تأتي من الجسد القضائي الذي هو رافض اصلا هذا القانون، وبالتالي هناك مقاومة بمجموعة من التعديلات، نريد ان تكون جميع السلطات متساوية حتى يستطيع الجميع ان يخاصم بعضهم بعضا بالتساوي.

٭ مرزوق الغانم: هناك طلب من النائب عبدالله الرومي بتأجيل المداولة الثانية.

(عدم موافقة).

٭ وزير العدل: القانون ليس عليه اي خلاف.

وجرى التصويت:

الحضور: 54، موافقة: 54.

موافقة ويحال الى الحكومة.

التوثيق (مداولة ثانية)

التصويت مداولة ثانية

الحضور: 53، موافقة: 53.

موافقة ويحال إلى الحكومة.

التأمينات

1 ـ الاستبدال

٭ مرزوق الغانم: القانون عليه توافق والحكومة صوتت عليه مداولة أولى والآن به تعديل مقدم من النواب الأفاضل ان يقدم بشكل منفصل حتى لا تأخذ خطورة الرد رد القانون. الموافق على التعديل المقدم يرفع ايده.

19 من 51.

(عدم موافقة).

وجرى التصويت على النقاش كما جاء في القانون في المداولة الاولى.

المداولة الثانية

الاستبدال

حضور: 54، موافقة: 49، عدم موافقة: 1، امتناع: 4.

القرض الحسن

٭ مرزوق الغانم: اللجنة صوتت بـ 10% والحكومة كانت تقول 17% هل تريدون التصويت او يعاد الى اللجنة للتفاهم مع اللجنة؟

٭ براك الشيتان: القانون سيكون به كلفة في حال 17% والحكومة تقبل بـ 15%.

٭ عبدالله الرومي: الوزير قال الحكومة تقبل نسبة 15% فكم الكلفة؟

٭ صلاح خورشيد: أشكر النواب والحكومة اقرار 7 أمثال الراتب.

٭ وزير المالية: الكلفة لن تزيد على 130 مليون دينار اذا اخذ الجميع.

٭ علي الدقباسي: الحزم هو انتهاز الفرص ارجو ألا يعرقل احد انجاز هذا القانون وعبدالله الرومي كان رافض هذا القانون.

٭ مرزوق الغانم: 15% ما تضبط لأن فيها 46 شهرا وكسورا، واقترح حتى يخرج القانون بشكل قابل للتطبيق ان يعود الى اللجنة ويجلسوا مع وزير المالية وهو تعهد بالموافقة بأقرب وقت لكسر هذه النسبة وتأتي الاجهزة الفنية وتضع نسبا دقيقة وتكون الصياغة سليمة بدلا من ان نأتي بصياغات غير سليمة حتى يمكن تطبيقه.

٭ مرزوق الغانم: يجلس وزير المالية والتأمينات مع اللجنة المالية ويضعون النسبة الاقرب على ان تكون الارقام دقيقة على ان يحتفظ بدوره في الجدول.

٭ ماجد المطيري (عضو اللجنة المالية): نود سحب التقرير لصياغة الارقام بالشكل الدقيق.

٭ مرزوق الغانم: هناك ارقام سليمة يجب اتباعها ما يجوز السلق بهذا الشكل.

٭ عدنان عبدالصمد: يمكن تطبيق كل الجداول على كل نسبة تريدها، ولا يحتاج لكل هذا.

٭ مرزوق الغانم: اذا صار الامر يحتاج الى تعديل بسبب الكسر فليتقدم بتعديل في المستقبل ويتحمل المسؤولية عليه.

٭ ماجد المطيري: مادة اولى: يستبدل بنص الاولى 112 مكررا من قانون التأمينات النص التالي: «مادة 112 مكررا: يجوز لصاحب المعاش التقاعدي ان يطلب صرف 7 امثال صافي المعاش التقاعدي على ان يكون السداد بواقع 15% من صافي المعاش» (موافقة على التعديل الحكومي).

الحضور: 54، موافقة: 53، عدم موافقة: 1، امتناع: 0.

موافقة ويحال الى الحكومة.

٭ مرزوق الغانم: أشكر الأخت والاخوة في اللجنة المالية على هذه الانجازات اليوم، لابد أن أرفع الجلسة خلال نصف ساعة.

٭ تأجيل تحصيل الأقساط على صندوق المتقدمين ودعم الأسرة

٭ مرزوق الغانم: المادة الأولى يترتب عليها أثر رجعي وبالتالي يحتاج لأغلبية خاصة.

٭ تحديد تاريخ سريان القانون بأثر رجعي

وجرى التصويت على القانون في المداولة الأولى وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 53، موافقة 53، عدم موافقة 0.

موافقة في المداولة الأولى.

٭ صفاء الهاشم: د.هالة الحميدي وفريقها وأحلام القلاف وبدرية العتيبي، الاخوان في المكتب الفني ممكن عرضه.

٭ مرزوق الغانم: بالعكس ما عندنا مانع، لكن ننتهي من المداولة الثانية ومن ثم نعطيهم حقهم.

المداولة الثانية:

الحضور 51، موافقة 51، عدم موافقة 0، امتناع 0.

موافقة ويحال للحكومة.

٭ مرزوق الغانم: ألف شكر لا تكفي أختي واخواني أعضاء المكتب الفني في اللجنة المالية يحضرون وقت الحظر، هناك إخلاص وهذا العمل ينسحب على إخوانكم في باقي اللجان وفي الجانب الحكومي هناك لجان في الحكومة تعمل لكي نقر هذا الإنجاز والقوانين.

٭ خليل عبدالله: لمسنا تطورا ملموسا وواضحا في عمل كل اللجان وهذا جهد مشكور جدا.

٭ عدنان عبدالصمد: نشكر الأمين العام والعاملين في الأمانة العامة، والمكتب الفني للجنة الميزانيات مظلوم ووزعوا السنة الماضية مكافآت ولم يحصل المكتب الفني في لجنة الميزانيات ونأمل أن يكافؤوا ويأخذوا حقهم.

٭ مبارك الحريص: باسم رئيس الوزراء والوزراء نتقدم بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس الأمة على الإنجاز في إقرار قوانين مهمة تهم المواطن الكويتي ونؤكد على التعاون التام في حضور الجلسات وتعديل أي قانون وفق المادة 50 وأيضا توجيهات صاحب السمو بضرورة تعاون السلطات.

٭ عمر الطبطبائي: موظفو اللجان وأيضا القطاع الهندسي الذين يستحقون كل التكريم لموظفي مجلس الأمة.

٭ مرزوق الغانم: بالإضافة إلى شكر منتسبي الأمانة أُسجّل شكري إلى سمو رئيس الوزراء الذي لولا تعاونه لما استطعنا إنجاز مثل هذه القوانين.

الإعلان الإلكتروني

٭ محمد الدلال: القانون يحتاج إلى تأن وقراءة من الأعضاء واقترح ان يصوت على المداولة الأولى ويؤجل للجلسة القادمة.

٭ وزير العدل: قضية الإعلانات من القضايا الهامة وهناك قانون منظم للإعلان الإلكتروني والوزارة قطعت شوطا وأطلقت الإعلان الإلكتروني على 3000 شركة عن طريق الإعلان الإلكتروني وتحقيق هدف كبير بأن حالات الإعلان تشمل جميع المتقاضين وينظم التقاضي عن بعد وليس لدينا مانع من إقراره في المداولة أو مداولتين.

٭ مرزوق الغانم: الموافق على تأجيل القانون يرفع ايده.

(عدم موافقة)

وجرى التصويت على المداولة الأولى

وكانت النتيجة كالتالي:

الحضور 47، موافقة 47، عدم موافقة 0، امتناع 0.

موافقة على المداولة الأولى.

والتصويت على المداولة الثانية:

الحضور 49، موافقة 49.

موافقة ويحال للحكومة.

٭ خالد الشطي: ادعي اليوم انه يوم تاريخي في العمل التشريعي بإصدار قانون التماس إعادة النظر والإعلان الإلكتروني ومخاصمة القضاة والتوثيق بتعاون السلطتين تم تحقيق هذه الأمنيات وهي منعطف إيجابي في المنظومة التشريعية في الكويت.

٭ صالح عاشور: أتمنى تدخلك الأخ الرئيس ان نعمل تعديلات على القوانين التي تحد بالحريات مثل الجرائم الإلكترونية والمرئي والمسموع وأتمنى منك شخصيا ان نقر هذه التعديلات قبل نهاية الدور.

٭ عبدالله الرومي: أنا قدمت قانون التوثيق منذ عام ٩٢ والتماس إعادة النظر عام ٢٠١٠ وأشكر الحكومة وأنت الأخ الرئيس كان لك دور في تقديم الاعلان الإلكتروني وأشكر الجميع في الحكومة والمجلس.

٭ مرزوق الغانم: «أنا اشكرك شخصيا كأخ كبير لنا على توجيهاتك ونصائحك ولأنك لم تبخل علينا بخبرتك ومعلوماتك بكل الأمور التي كان لها فضل كبير في أن يتحقق ما حققناه».

وأضاف: «أشكرك وأشكر نقاءك وصفاءك ودعمك ومساندتك».

وتوجه الغانم للأعضاء بالشكر قائلا: «أشكركم على سعة صدركم وتعاونكم، وبناء على ما تم إخباري من الأخ معالي وزير الصحة بأن هناك اشتباها كبيرا بإصابة أحد زملائنا وقد يكون خالطنا جميعا، فالجميع ستبلغهم الأمانة العامة بكافة الاجراءات المطلوب اتباعها ويجب ان نفحص مرة أخرى بعد عدد معين من الأيام وستصلكم رسالة بذلك ويجب ألا نخالط الآخرين لفترة محددة».

وتابع «بالنسبة للجلسة القادمة كانت الفكرة أن تستأنف بعد أسبوعين كالعادة، ولكن كما ترون الأوضاع ليست تحت سيطرتنا وبالتالي أنا ما زلت على القرار السابق للمجلس وهو تفويض مكتب المجلس بالدعوة للجلسات بناء على ما تقتضيه المعطيات المستقبلية وبالتنسيق مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء، وأشكر تفهمكم وتعاونكم وأرجو منكم حرصا عليكم وعلى أسركم الكريمة العزيزة علينا جميعا أن نلتزم بالإجراءات الصحية، والقاعة والقاعات الأخرى ومرفقات المجلس سيتم تطبيق عملية التعقيم عليها وستستغرق العملية أياما، ولذلك أرجو عدم التواجد بهذه الأماكن إلى حين صدور توجيهات أخرى».

وتوجه الغانم بالشكر للحكومة والنواب واللجان وكل من شارك في إقرار هذه القوانين وتحقيق هذه الإنجازات.

وترفع الجلسة.

الغانم: الجلسة إنجاز تاريخي بفضل التنسيق والتعاون النيابي ـ الحكومي

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن جلسة أمس هي جلسة إنجاز تاريخي عبر إقرار سبعة قوانين في غاية الأهمية وذلك بفضل التنسيق والتعاون النيابي- الحكومي، مشيرا إلى أن العبرة ليست بعدد الجلسات وإنما بالنتائج التي تخرج بها هذه الجلسات.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة «انتهينا للتو من الجلسة العادية التي عقدت أمس (اول من امس) واليوم (امس)، حيث كان أمس بند الرسائل الواردة والذي أخذ جزءا من وقت المجلس، ثم استجواب وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي ثم استجواب وزير المالية براك الشيتان وانتهينا في ساعة متأخرة».

وأوضح الغانم أن كمية القوانين التي تم إقرارها اليوم ونوعيتها تحتاج إلى أشهر عديدة في الأوقات العادية لإنجازها، مضيفا أن اللجان عملت عليها خلال فترة التوقف من خلال العديد من الاجتماعات لحل الكثير من الخلافات.

وبين الغانم أن المجلس أقر في جلسة اليوم (امس) المداولة الثانية لقوانين الإجراءات والمحاكمات الجزائية وهو التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية والباتة، والمرافعات المدنية والتجارية فيما يتعلق بمخاصمة القضاة، والتوثيق، ومشروع القانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاستبدال والقرض الحسن.

وقال الغانم «قانون الاستبدال أمر وعدنا به إخواننا الكبار المتقاعدين وغيرهم الذين كانوا في أمسّ الحاجة لتخفيض هذه الفوائد الفاحشة التي كانت تثقل كاهلهم، وفي مرات سابقة وعدت إنه إن شاء الله سننتهي من هذا القانون وانتهينا منه والشكر موصول لكل أعضاء المجلس الذين تعاونوا لإنجازه والخروج به أيضا بموافقة الحكومة عن طريق التفاهم مع أخي سمو رئيس مجلس الوزراء».

وأشار الغانم إلى أنه تمت الموافقة أيضا في المداولة الثانية على المشروع بقانون بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالقرض الحسن، مضيفا «الذي رفعته اللجنة المالية بأن تخفيض نسبة السداد من 25% إلى 10% وانتهينا باقتراح حكومي بـ 15%».

وذكر الغانم «إذا كان لا يمكن تطبيق الـ 15% يفترض تطبيق نسبة قريبة بدلا من أن يتعطل الموضوع، وكان هناك اقتراح من الرئاسة بأن يتم التصويت عليه وبعد ذلك إذا كان يحتاج إلى تعديلات طفيفة ممكن أن تقدم في المستقبل».

وقال ان خمسة من القوانين التي تم إقرارها كانت متوقفة على المداولة الثانية، مضيفا انه تمت الموافقة في المداولتين الأولى والثانية على المشروع بقانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة، لاسيما ان هناك حاجة ملحة إلى هكذا قانون بسبب الأوضاع الحالية وأزمة كورونا.

وقال «آخر القوانين التي تم اقرارها هو القانون المتعلق بالإعلان الإلكتروني والترافع عن بعد، والذي تم التصويت عليه بتوافق نيابي ـ نيابي، ونيابي ـ حكومي، وبشبه اجماع».

وأكد الغانم أن إقرار سبعة قوانين في جلسة واحدة يرجع إلى التنسيق والتحضير الجيدين، مضيفا «نبارك للشعب الكويتي ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون قد قمنا بجزء من واجبنا تجاههم بإقرار هذه القوانين».

وأكد الغانم أن عدد جلسات المجلس لن يقل عن عدد الجلسات الموجود في الجدول الموزع في بداية دور الانعقاد، وأن المدد الزمنية التي تم فيها توقف المجلس ستضاف إلى دور الانعقاد وليس الفصل التشريعي.

وأضاف «لمن لا يفرق، فالفصل التشريعي يعني مدة المجلس كاملة، أما دور الانعقاد فهو الدور الذي يجب ألا يقل عن 8 أشهر، والفصل التشريعي يفترض أن يكون به أربعة أدوار انعقاد».

من جانب آخر، قال الغانم «أخبرني وزير الصحة أثناء جلسة اليوم (أمس) بأن أحد زملائنا به اشتباه كبير بإصابته بفيروس كورونا، ونسأل الله سبحانه وتعالى له الشفاء العاجل».

وأوضح «من المؤكد أن هذا النائب خالط العديد من النواب في جلسة الأمس»، مبينا أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الصحية وأنه تم الاتفاق اليوم على الدخول في التصويت على القوانين مباشرة لأنها في غاية الأهمية ومن ثم رفع الجلسة دون فتح باب النقاش لبعض البنود الأخرى.

وأكد الغانم أنه سيتم تعقيم قاعة عبدالله السالم والاستراحات وأماكن تواجد النواب، داعيا النواب الى القيام بإعادة الفحص خلال أيام معينة وفقا لإرشادات المراجع الصحية.

وذكر الغانم أن موعد الجلسة القادمة سيحدد من قبل مكتب المجلس بعد التشاور مع النواب، خاصة في ظل عدم معرفة حقيقة الظروف التي ستكون موجودة بعد أسبوعين.

الشيتان: خفض نسبة الاستقطاع للمتقاعدين نتاج تعاون السلطتين

أكد وزير المالية براك الشيتان أن موافقة مجلس الأمة اليوم على خفض نسبة خصم قروض الاستبدال للمتقاعدين إلى 15% تعبر عن التعاون الجاد بين الحكومة ومجلس الأمة لتحقيق كل ما يخدم المتقاعدين.

وقال الشيتان في تصريح صحافي بمجلس الأمة، إن المجلس ناقش اليوم التقرير الخاص بقانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 والخاص بنسبة الخصم لصافي المعاش التعاقدي بالنسبة لقروض الاستبدال.

وبين أن التقرير كان يتضمن خفض نسبة الخصم إلى 10%؜ لكن هذه النسبة فيها كلفة على الصناديق التأمينية، وبالتالي ارتأت الحكومة الإبقاء على نسبة الـ 25%؜.

وأوضح أنه من باب التعاون وحرصا على المتقاعدين تم التوافق على خفض نسبة الخصم إلى 15%، مثمنا التعاون بين الحكومة والمجلس لخدمة المواطنين.

ثمّنوا دور الغانم والخالد في تقريب وجهات النظر وصولاً إلى توافق بشأنها

نواب: تعاون السلطتين أفرز حزمة تشريعات مهمة

أشاد نواب بتعاون السلطتين خلال جلسة أمس التكميلية والتي أفرزت إقرار تشريعات مهمة، مثمنين جهود رئيسي السلطتين في إحداث توافق وتقريب لوجهات النظر بين الحكومة والنواب.

واعتبر النواب في تصريحات متفرقة في مجلس الأمة ان حزمة القوانين التي اقرها مجلس الأمة افرحت كل الشعب، واعدين بإقرار المزيد من القوانين التي تصب في صالح المواطنين.

من جهته، أشاد مراقب مجلس الأمة النائب نايف المرداس بتعاون الحكومة والمجلس واقرار القوانين التي تمس المواطنين بشكل كبير.

وأضاف المرداس ان اليوم كان يوم الإنجاز بالنسبة للمجلس وذلك بعد إقرار مجموعة من القوانين وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية مباركا لفئة المتقاعدين تخفيض قسط القرض الحسن الى ١٥%؜.

وقال المرداس انه تقدم بتعديل نظام الاستبدال حتى يكون متوافقا مع احكام الشريعة الاسلامية وانه امتنع عن التصويت حتى يذكر وزير المالية بتعهده في استجوابه بإنشاء كيان اسلامي يوافق احكام الشريعة حتى يتيح الاستفادة لقدر اكبر من المتقاعدين الذين امتنعوا في السابق عن اخذ قروض.

وأوضح ان القانون سيستفيد منه عدد كبير من المتقاعدين من خلال عملية المقاصة، متمنيا ان يستمر هذا التعاون بين المجلس والحكومة نتيجة تصويتهم على مجموعة من القوانين التي تفيد المجتمع بشكل عام.

من ناحية، أخرى قال المرداس ان جلسة أمس تعتبر عرسا ديموقراطيا من ناحية الطرح الراقي من قبل طرفي الاستجوابين، والذي تكلل في النهاية الى تجديد الثقة بالوزيرين.

بدوره، بارك رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي للشعب الكويتي على اصدار مجموعة من القوانين المهمة والتشريعات في الجلسة والتي تهدف الي الصالح العام وتعميق نزاهة القضاء الكويتي وتسيير أمور الناس بالعدالة الناجزة.

وقال الشطي في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن الجلسة شهدت إقرار منظومة التشريعات المهمة، منها قانون يكفل للمخاصم ان يخاصم القضاء وفق أحوال معينة وأيضا قانون التماس اعادة النظر حيث انه يعتبر قانونا للأبرياء الذين سيستفيدون من هذا القانون.

وأضاف أن قانون التوثيق سيساهم مساهمة فاعلة ومباشرة في تعزيز النشاط الاقتصادي بالكويت من خلال فتح فرص عمل جديدة للكويتيين.

وأكد الشطي ان قانون الإعلان الالكتروني والترافع عن بعد يعد خطوة قانونية غير مسبوقة من خلال تصويت المجلس عليه بالإجماع، معربا عن شكره لأعضاء اللجنة التشريعية والنواب.

وأشار إلى أن اللجنة التشريعية استطاعت بخطوات ثابتة وبحنكة سياسية عميقة ان تجعل هناك توافقا واجماعا او شبه اجماع على هذه الملفات.

وأكد الشطي أن انجاز تلك التشريعات واصدار هذه المكتسبات الوطنية غير المسبوقة في النهاية تم بتضافر جهود الجميع.

من جهته، بارك النائب علي الدقباسي للمتقاعدين بإقرار تعديلات قانون التأمينات، فيما يخص قيمة القسط الشهري من الراتب والاستبدال، مشيرا الى ان القانونين سينعكسان بالإيجاب على الأوضاع المعيشية لكل الأسر.

وقال الدقباسي ان حزمة القوانين التي اقرها مجلس الأمة افرحت كل الشعب، وان هناك قوانين أخرى متصلة بإيجاد حلول لمشكلة الكويتيين بلا عمل او بلا راتب او بلا تعليم، مؤكدا ان هذا هدف تواجده في البرلمان والمضي قدما لإيجاد تشريعات مناسبة للكثير من المشاكل التي يعانيها الشعب.

من جهته، بارك النائب عسكر العنزي لجميع شرائح الشعب الكويتي اقرار مجلس الامة قانون الاستبدال والقرض الحسن الذي يساهم في ايجاد حياة كريمة للمتقاعدين.

ووافقنا في الجلسة على مشروع قانون تأجيل أقساط صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة ووافقنا أيضا على قانون المحاكمات الجزائية والمرافعات ووافقنا على قانون التأمينات المتعلق بخفض اقساط التقاعد المبكر وانا أحد مقدمي الاقتراح.

وقال عسكر إن هذا الانجاز بإقرار القوانين يحسب للمجلس والحكومة معا، ونتمنى استمرار هذا التعاون بين السلطتين في بقية قوانين الزيادات المالية للتخفيف من معاناة المواطنين.

وشكر عسكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لتوجيهاته للحكومة بتمرير القوانين لتخفيف العبء عن المواطنين.

وأضاف عسكر «كما نشكر رئيس مجلس الامة والنواب وخصوصا اللجنة المالية واللجنة التشريعية لما بذلوه من جهد لإعداد وصياغة قانون أقرها المجلس تخفف من معاناة المواطنين».

وتمنى عسكر من الحكومة الاستمرار في تعاونها مع المجلس بعدم عرقلة القوانين الشعبية، معربا عن اعتقاده أن الاغلبية النيابية ستصوت بالموافقة على قوانين الزيادات المالية في الجلسات المقبلة.

وأعرب النائب د.بدر الملا عن سعادته بالإنجازات التشريعية التي تحققت في الجلسة، مشيرا إلى إن القوانين التي اقرت نوعية وتعد تداركا لمشاكل حقيقية أفرزتها أزمة كورونا.

وبين أن أول هذه القوانين التي بدأ العمل عليها منذ دخوله لمجلس الأمة هو تعديل قانون قروض الاستبدال والذي كان موجودا على جدول الأعمال لمدة عامين.

وأكد ان إقرار تعديل قانون الاستبدال بتوافق السلطتين يخفف ما كان يتحمله المتقاعد من مبالغ مالية نظير الاستبدال.

وأوضح أن من القوانين العامة ايضا قانون الاعلان الالكتروني الذي يمثل نقلة نوعية في معاونة القضاء ويساعد على تدارك مشكلة كبيرة أفرزتها أزمة كورونا بوجود ما يقارب مليون إعلان بسبب تأجيل جلسات المحاكم.

وأكد أن تخفيض استقطاع القرض الحسن الى ١٥%؜ ايضا انجاز تشريعي تم بتوافق السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ولفت الى ان من الانجازات ايضا القانون النوعي الذي تم اقراره بشأن تغيير طريقة التوثيق عن طريق القطاع الخاص وفقا لقواعد محددة وجعلها تحت رقابة الجهات الحكومية.

ولفت إلى أنه سجل تحفظه على ما ورد بتقرير اللجنة التشريعية من أنه لم يرد رد المجلس الأعلى للقضاء بشأن قانون مخاصمة القضاء، مؤكدا ان لديه بعض التعديلات على القانون سيقدمها في القريب العاجل.

من ناحيته، اكد النائب د.حمود الخضير ان جلسة اليوم (أمس) تعتبر تاريخية حيث تم فيها اقرار قوانين مهمة تخدم الشعب الكويتي كافة، معربا عن شكره للحكومة والمجلس على اقرار هذا القوانين التي تهم المواطنين كافة، مقدما التهاني للمتقاعدين لإقرار قانونهم.

كما بارك النائب عادل الدمخي للشعب الكويتي الإنجازات اتي تحققت في جلسة امس بإقرار عدد من التشريعات المهمة مثل تعديل قانون القضاء والاستبدال والقرض الحسن وتأجيل أقساط المتعثرين وقانون الأسرة.

وقال إن قانون الاستبدال السابق كانت نسبة الفوائد فيه تتراوح بين ١٤ و ١٨% في حين أن التعديل الذي أقره مجلس الأمة امس يخفض الفوائد إلى ٦%؜ ولكن تبقى فتوى وزارة الأوقاف على تحريمه.

وأوضح أنه ومجموعة من النواب تقدموا بتعديل لإنشاء كيان يتم تمويله إسلاميا وكان هناك توافق بين الحكومة والمجلس عليه، ولكن كان الخلاف حول آلية إقراره وهل يتم اقراره مع القانون او تأجيله.

وبين أنه وعددا من النواب امتنعوا عن التصويت على هذا التعديل لأنهم ارتأوا ان يتم تأجيله حتى لا يكونوا حجر عثرة أمام التخفيف عن المتقاعدين.

وأكد أنه شخصيا تحدث مع رئيس مجلس الأمة وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بهذا التعديل وسيعرض اولا على اللجنة المالية ومن ثم على المجلس.

وشدد على حرصه على تقديم البدائل الشرعية لكل ما فيه شبهة شرعية.

كما هنأ النائب مبارك الحجرف المواطنين والمتقاعدين بالإنجازات التي تم تحقيقها في جلسة امس، وأهمها تعديل قانون الاستبدال.

وقال الحجرف إنه تم في هذه الجلسة إقرار قوانين منها ما يخص الجانب المالي و٤ منها تخص وزارة العدل، مبينا ان اهم هذه القوانين قانون الاستبدال الذي طال انتظاره نظرا لأن آخر تعديل تم عليه في عام ٢٠٠٥ ويصعب تعديله نظرا للكلفة المالية المترتبة عليه، مبينا أن كلفة فائدة الاستبدال انخفضت من ١٤.٨% ؜إلى ٦%؜ تقريبا.

وبين أنه تم اليوم (أمس) تأجيل أقساط المستفيدين من قانون دعم الأسرة والمتعثرين بأثر رجعي، مؤكدا في الوقت ذاته أن قضية المتعثرين تتطلب إعادة النظر حتى لو تطلب الأمر إسقاط القروض.

ولفت إلى أنه تم اقرار قانون مخاصمة القضاء بإدخال بعض التعديلات عليه، مبينا أنه ليس غاية الطموح لأن الأمر يتطلب قانونا متكاملا لمخاصمة القضاء يؤدي لارتفاع مركز الكويت في مؤشرات الشفافية وحقوق الإنسان.

وأوضح ان اقرار قانون إعادة النظر سيتيح لمن وقع عليه الظلم إعادة التماس النظر.

ولفت الى أن قانون التوثيق مطبق بجميع دول العالم وجزءا كبيرا منه تم تحديده بقطاع حكومي وجزءا كبيرا منه سيصدر بقرار من وزير العدل بشأن التوثيقات التي يمكن أن يقوم بها القطاع الخاص بمكاتب المحاماة، مؤكدا ان هذا القانون سيتيح عددا كبيرا من فرص العمل من الشباب الكويتي كما أنه يمثل خطوة أولى لخصخصة مهنة المحاماة وفقا للتخصص.

وأكد ان قانون الاعلان الالكتروني يعتبر انجازا حقيقيا يحسب للمجلس بذل فيه جهد كبير من قبل اللجنة التشريعية ووزارة العدل، مبينا ان المحاكم كانت تواجه تعثرا في الكثير من القصايا بسبب تأخر الإعلان القضائي.

ورأى ان هذه التشريعات مهمة لعملية التقاضي وإزالة الكثير من العثرات من اجل تعجيل سير العدالة.

وطالب النائب عبدالله الكندري بضرورة المبادرة بإقرار قوانين اخرى لمرفق القضاء منها قانون الضمان الصحي والامتيازات المالية للمتقاعدين من القضاة، مؤكدا انه آن الاوان لأن تكون لهذا المرفق الحساس الذي له دوركبير في المجتمع مميزات وللعاملين فيه.

وأضاف الكندري انه تم اقرار قوانين مهمة كانت حبيسة الادراج، ومن بينها قوانين تهم مرفق القضاء وتسهم في تطوير العمل فيه منها الاعلان الالكتروني والتوثيق ومخاصمة القضاء والتماس إعادة النظر في الاحكام.

واوضح الكندري ان قانون الاعلان الالكتروني يعد خطوة يتبعها في المستقبل فرض رسوم الكترونية يتم دفعها وأيضا الصحف الالكترونية التي سيتم تقييدها من مكاتب المحاماة او من الخارج.

ولفت إلى ان هذا القانون اقر التقاضي عن بعد لكن ذلك سيحتاج تشريعات خاصة لكي يكون هناك تطور وانتفاضة حقيقية من قبل الحكومة والبرلمان نحو اقرار قوانين تخص مرفق القضاء لتطويره وتنظيمه.