ناقشت لجنة الإحلال والتوظيف خلال اجتماعها امس تقرير اللجنة والمكتب الفني حول نتائج اللجنة المتواصلة.
وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة إن لجنة الإحلال كان الهدف منها ليس فقط حل مشكلة البطالة انما ايضا تحل قضية الخلل بالتركيبة السكانية وكمية احتلال الوظائف لغير الكويتيين بالأرقام. واستغربت الهاشم تجاهل الحكومة وعدم الرد علي ارقام مدعمة بوثائق تبين لنا اصحاب التخصصات وإلى اليوم فإن الحكومة تتهرب وتساءلت الهاشم عن خطة الحكومة في رؤية ٢٠٣٠ خاصه وان عدد الخريجين والخريجات سيصل الي ستين ألفا قائلة: اين السوق الذي سيستقبلهم؟
وقالت الهاشم ان ما يحدث عيب خاصة واننا في بلد يملك مقومات ولا يزال فيها ١٤ الف عاطل وعاطلة عن العمل مستغربة من اداء قيادات ديوان الخدمة المدنية.
وكشفت الهاشم عن خطة حكومية لحلحلة هذه القضية مقدمة للجنة منذ عام ٢٠١٦ الا انها لم تقم بتطبيقها «والبلوة الأكبر أن عدد السكان في الكويت قد زاد بشكل كبير حيث ان عدد المواطنين في عام 2018 بلغ 1387 مليونا، بينما بلغ عدد الوافدين 3193 مليون وافد».
وبينت أن النواب ليس المطلوب منهم تقديم الحلول بل دورهم في تقديم التشريعات المطلوبة لمعالجة التركيبة السكانية وتطبيق سياسة الإحلال، وذكرت أن هناك قانونا لدى الحكومة يلزم أي مقاول بعد أن ينشئ أي مشروع عملاق تنموي بترحيل العمالة التي لديه، ولكن فعليا تبقى هذه العمالة داخل البلد، مشيرة إلى وجود إحصائية بأرقام رهيبة تظهر وجود 110 آلاف عامل وافد أمي داخل الكويت.
وبينت أن الهيئة العامة للتعليم التطبيقي كان الهدف من إنشائها تخريج عمال مهرة وأصحاب ياقات زرقاء وممرضين وممرضات ولكن ما حصل أنها تم نهبها لنقابات وغيرها، كما شهدت حروبا وقل المستوى وأصبحت التعيينات بالواسطة من خلال نواب وغيرهم. ورأت أن المجهود الذي بنيت عليه الكلية الصناعية في الستينيات قد ضاع ويجب أن يعود.
وأشارت إلى أن اجتماع اللجنة المالية تناول الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة، مبينة أنه بعد جهود وزير التجارة وأعضاء لجنة تحسين بيئة الأعمال تأتي وزيرة التخطيط والتنمية لتضيف متطلبين على خطة الحكومة الأول يتضمن بند الضرائب والقيمة المضافة، والبند الآخر قانون حقوق الملكية الفكرية.
وقالت: «ليس لدي مشكلة في قانون حقوق الملكية الفكرية ولكن المخجل أن وزارة المالية غير مؤهلة لتطبيق نظام الضريبة ولا يوجد نظام للشرائح ومستوى الدخول، وخير دليل على كلامي ان الحكومة إلى الآن غير قادرة على توزيع كوبونات البنزين على المواطنين بعد أن زادت سعره، وأقولها على جثتي ان يتم فرض الضرائب والقيمة المضافة على الكويتيين قبل تعديل التركيبة السكانية والبطالة وتطبيق سياسة الإحلال».
