بالفيديو.. المشاركون في «ملتقى البرلمان 2020»: التكتلات النيابية ضرورة في أي مجلس لتحقيق المصلحة وحماية الأموال العامة

• الفيلي: عضو مجلس الأمة ليس فوق القانون ويتمتع بحصانة إجرائية فقط
• الضعيان: على النائب أن يعلم أنه يمثّل الأمة بأسرها وليس الطائفة أو القبيلة
• العون: فساد مالي وإداري استشرى في السنوات الأخيرة وسرقات بالملايين
• المدعج: على السلطتين التنفيذية والتشريعية وضع برنامج واضح لمحاربة الفساد

آلاء خليفة

استكمالا لجلسات ملتقى البرلمان الافتراضي 2020 الذي ينظمه معهد المرأة للتنمية والسلام، عقدت الجلسة الخامسة بعنوان «النائب والبرلمان» بحضور رئيسة المعهد المحامية كوثر الجوعان، وقد أدار الجلسة القائم بأعمال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت د.إبراهيم الهدبان وبمشاركة كل من الخبير الدستوري د.محمد الفيلي والنائب والوزير السابق د.عبدالمحسن المدعج والمحامي بالدستورية والتمييز عبدالله الضعيان والنائب والوزير السابق جاسم العون.

في البداية، تساءل الخبير الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.محمد الفيلي: هل يستطيع المجلس أن يراقب سلامة وصول أعضائه للعضوية؟ وهل يستطيع المجلس أن يراقب سلامة الموقف القانوني والأخلاقي لأعضائه، لاسيما فيما يخص الفساد في الأداء أو الفساد المالي؟

ولفت الفيلي إلى أن عضو مجلس الأمة ليس فوق القانون ويتمتع بحصانة إجرائية فقط بما يعني أن طلب القبض على النائب أثناء دور الانعقاد يحتاج إلى طلب لرفع الحصانة ويلزم على المجلس أن يبحثه خلال مدة معينة، كما أن المجلس لا يجوز له أن يقرر مدى سلامة الأدلة المقدمة، هو فقط يبحث في شبهة الكيدية وخلال شهر إذا لم يتعامل مع الموضوع تعتبر الحصانة مرفوعة، وبالتالي فنحن أمام استثناء من مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء وأي استثناء لا يجوز التوسع في تفسيره.

وذكر أنه يفترض أن المجلس لا يملك حماية أعضائه من مخالفة القانون، وأعضاؤه يمكن تطبيق القانون عليهم، نعم هناك حصانة موضوعية، «أي إن الفعل لا يعتبر جريمة في إطار محدد جدا»، وهو تعبير العضو عن آرائه وأفكاره في الجلسة العامة وفي اللجان.

وأضاف أن فكرة الحصانة البرلمانية في مواجهة مخالفة القانون لها إطار محدد وهي استثناء ولا يجوز التوسع فيه، وبالتالي فالمجلس لا يملك حماية أعضائه من نتائج مخالفتهم للقانون.

وتساءل الفيلي: هل يمكن للمجلس أن ينزل القواعد الأخلاقية والقانونية التي يضعها على أعضائه؟ مجيبا: إن اللائحة وضعت مع بداية عمل المجلس ووضعت في نمط تنظيمي يركز على تنظيم عمل المجلس أكثر من التعامل مع الأعضاء في سلوكهم حتى التعامل مع الأعضاء في سلوكهم داخل اللائحة سنجد التركيز على السلوك في الجلسة إذا غاب النائب أو إذا تجاوز على النظام في الجلسة، مشيرا إلى أن اللائحة تفتقد البعد الذي ينظر إلى موضوع حماية سمعة العمل البرلماني وحماية العمل البرلماني من التجاوزات.

وأفاد الفيلي بأن اللائحة حاليا ليست مصممة للتعامل مع تلك الإشكالية علما ان تلك الإشكالية جادة وحقيقية، مشيرا إلى أنه عندما وضعت اللائحة انطلقت من هاجس موجود متمثل في حماية العمل البرلماني ولكن في مظاهر محددة فلقد تمت حماية العمل البرلماني من الهواجس التقليدية المتمثلة في الاتهام الكيدي ووضعت في اللائحة أسلوبا للتعامل مع الاتهام الكيدي من خلال فكرة «الحصانة» ووضعت في اللائحة فكرة الحماية من الحاجة وقررت فكرة المكافأة البرلمانية ووضعت كذلك في اللائحة الحماية من الخوف في مواجهة الانتقاد الذي يقوم به الأعضاء وهي حماية مستحقة.

وتابع: ومن وجهة نظري أن القضاء الكويتي في بعض النماذج لم يكن موفقا في اجتهاده عندما أدان الأفعال المرتبطة في قضية إبراز «الشيك» فنحن كنا بصدد فكرتين إما فكرة الجريمة المفترضة في موضوع الشراكة مع من أفشى السر المصرفي أو فكرة أهم وهي أنه ما كان لازما للواجب يصبح أخذا حكما.

وأفاد الفيلي بأن النظام النيابي بدأ من فكرة الوكالة وكان العضو وكيلا عن الناخبين، موضحا أن الوكالة بمعناها الأول أن العضو يمثل إرادة كل ناخب بل في البدايات كانت تدفع مصاريفه من الناخبين باعتباره أن ينفذ وكالة لحسابهم.

وذكر أنه بعد التفكير في الوكالة وهل بذلك العضو يمثل الناخبين أم يمثل الأمة تم استبعاد فكرة الوكالة والاستعاضة عنها بفكرة النيابة وهي أن العضو ينوب عن الأمة وليس عن الناخبين، مشيرا الى ان التعهدات ليست لها اي قيمة.

وزاد: بل إن الممارسة الحالية تجعلني أتوجس منها لأننا ندخل في إطار محاولة الضغط على الإرادة أو التخويف، لافتا إلى أننا بصدد مطالب ذات طابع أيديولوجي وهناك نماذج معينة مرتبطة بفكرة الدين، إذن من الممكن استخدامها للضغط على المرشح في إطار أيديولوجي يتعارض بالغاية المنشودة من العمل البرلماني.

ومن ناحيته، أوضح المحامي «بالدستورية والتمييز» عبدالله الضعيان، أن النائب له أدوار عدة تبدأ من تأدية القسم تحت قبة عبدالله السالم والذي يركز على الإخلاص للوطن والأمير واحترام الدستور وقوانين الدولة والذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله بالإضافة إلى تأدية الأعمال بالأمانة والصدق.

وأفاد الضعيان بأن النواب في السنوات الأخيرة تناسوا أنفسهم وكأنهم سوف يتبوأون تلك المناصب مدى الحياة، لافتا الى ان الشعب هو من يختار النائب وعليه أن يتذكر ان مدة البرلمان مؤقتة «4 سنوات» وعليه ان يعلم انه يمثل الأمة بأسرها ولا يمثل طائفة الناخبين الذين قاموا بانتخابه فقط.

وأشار الضعيان ان معظم النواب يخدمون فقط الطائفة او القبيلة او الفئة التي ينتمون إليها ويتناسون دورهم الأساسي الذي نص عليه الدستور او ان يقدم دورا قاصرا بحيث انه يمتنع عن التصويت في معظم القوانين التي تتم مناقشتها في المجلس في حال كان القانون او القرار يتنافى مع مصالح قاعدته الانتخابية أو مع مصالحه الشخصية.

وذكر الضعيان ان التكتلات النيابية من وجهة نظره تعد ضرورة في اي مجلس كان لإنجاح اي قرار يصب في مصلحة الشعب ويحقق حماية للأموال العامة، موضحا انه في مجلس 2016 شاهدنا على سبيل المثال نائب يستجوب وزيرا ويأتي نائب آخر يصوت ضد الاستجواب وبعد أقل من شهر نرى النائب نفسه الذي صوت ضد الاستجواب يستجوب ذات الوزير «وهذا تناقض واضح والمسألة أصبحت عنادا وتناحرا».

وأردف قائلا: هناك الكثير من النواب تركوا أدوارهم الرئيسية في الرقابة والمحاسبة والتشريع وأصبحت القوانين لدينا اليوم «حبر على ورق» ولا يوجد تطبيق فعلي على أرض الواقع.

ومن جانبه، أوضح النائب والوزير السابق جاسم العون، ان على الناخب ان يكون لديه الوعي الكافي بمعايير اختيار النائب الذي سيوصله الى مجلس الأمة وتكون اختياراته مبنية على كفاءة المرشح ومهاراته وقدرته على خدمة البلد.

وأفاد العون بأن الكويت دولة مؤسسات ودولة دستور وقانون ولكن مع الأسف أصبح القانون والدستور «حبرا على ورق» ومن أنيط بهم تطبيق القوانين هم من قاموا بخرقها والتعدي عليها وهما السلطتان التنفيذية والتشريعية.

وأشار العون الى ارتفاع معدلات الفساد في الكويت مؤخرا سواء على مستوى الفساد المالي او الإداري، لافتا الى ان المسؤول عن انتشار الفساد هما السلطتان التنفيذية والتشريعية.

وزاد أن أحد المندوبين الجدد الذين عملوا في مكتبي تضخمت حساباته عندما وصل الى مجلس الأمة ووصلت الى «الملايين» على الرغم من انه لم يكن يملك شيئا عندما كان يعمل عندي وتمت إحالته الى النيابة العامة هو و13 نائبا آخرين ولكن مع الأسف لدينا قصور في التشريع بسبب عدم وجود قانون يحاسب من تضخمت حساباته، موضحا ان الأدلة كانت واضحة على تضخم حساباتهم سواء من قبل البنوك المحلية التي أثبتت ذلك أو من قبل اعترافاتهم أمام النيابة العامة.

وذكر العون انه على يقين بأن الحكومة هي من أعطت الـ 14 نائبا تلك المبالغ الطائلة من المال العام للدولة.

بدوره، تحدث النائب والوزير السابق وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الكويت د.عبدالمحسن المدعج قائلا: إن الانتخابات البرلمانية دوما ما تشكل منعطفا تاريخيا جديدا في البلد، موضحا أن المجالس النيابية الأخيرة شهدت حالة من الإحباط.

وأفاد المدعج بأن النائب الذي يلتزم بربط نفسه بفئة او طائفة او قبيلة سوف ينحرف سلوكيا عن مساره وقسمه وعما ورد في الدستور ولائحته الداخلية، موضحا أن لكل مرشح عائلة وقبيلة وطائفة وفئة ولكن يجب ألا ندعو إلى تمزيق المجتمع الكويتي قبليا وفئويا وطائفيا وإلا ستصبح واحدة من معاول هدم الديموقراطية في الكويت.

وتابع: قد عاصرت مجلس 1992 وأتى بعد الغزو العراقي الغاشم وكنا نمارس الديموقراطية بشكل سليم والكتلة الغالبة كانت هي الكتلة التي أدت دورا مهما وأساسيا في نهضة البلد آنذاك، لافتا الى أن الانتخابات الفرعية من أخطر السلوكيات التي نشهدها أثناء الانتخابات.

وقال إنه في مجلس 1996 تم تجريم الانتخابات الفرعية ولكن تحايلوا علينا «برعاية الدولة» ممثلة بوزراء الداخلية الذين التفتوا عن تلك التجمعات واليوم نجني ثمار هذه الفئوية بالفساد المستشري في كل قطاعات الدولة.

وأوضح المدعج ان النائب بعد أدائه لليمين الدستورية يفترض ان يؤدي المسؤوليات الملقاة على عاتقه بكل صدق وأمانة وإخلاص وأن يمثل الأمة بأسرها.

من ناحية أخرى، ذكر المدعج أن تصويت بعض النواب مؤخرا أصبح لتحقيق مصالح شخصية بعيدا عن المصلحة العامة وهذا «أمر مخيف» وما شاهدناها من قضايا فساد والإيداعات المليونية دق ناقوس الخطر.

وأكد المدعج أننا نمر اليوم بإشكالية خطيرة ويجب على السلطتين التنفيذية والتشريعية أن يضعوا برنامجا واضحا لمحاربة الفساد ودفع عجلة التنمية والإصلاح.

قائلا: «لدينا أورام كثيرة وفساد مالي خطير الى جانب الفساد الإداري المستشري، مؤكدا ان المجلس القادم لا بد ان يكون واعيا للتصدي لتلك القضايا، داعيا الناخبين والناخبات مراعاة حسن الاختيار بعيدا عن القبلية والطائفية والفئوية.

الجوعان: الكويت بحاجةإلى نفضة سياسية شاملة

في مداخلة لها خلال الجلسة، أوضحت رئيسة معهد المرأة للتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان أن الدستور الكويتي دعا الى المحافظة على الممارسة الديموقراطية والتمسك بها، كما دعا اليها ايضا سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، في خطاباته وأيضا صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد.

متابعة: تعتبر الممارسة الديموقراطية الخلية الأساسية لصرح الدولة وتعزيز الوحدة الوطنية وهي مسؤولية تقع على الجميع، موضحة ان الانتخابات الحالية تشوبها الكثير من عيوب الممارسة الديموقراطية الصحيحة.

وختمت قائلة: «نحن بحاجة إلى كفاءات كويتية وطنية قادرة على ان تشارك القيادة في دفة العمل الإداري، نحن بحاجة الى نفضة سياسية شاملة، الشعب الكويتي يتطلع الى عهد جديد بنظام سياسي قوي وفصل بين السلطات مع التعاون بينهم.

العجيل: الوضع من سيئ إلى أسوأ

في مداخلة له أثناء الجلسة، ذكر الباحث في الشؤون الاقتصادية المستشار خالد العجيل أن الوضع السياسي في الكويت أصبح من سيئ إلى أسوأ مع عدم وجود حلول على أرض الواقع، موضحا أن وعي الناخب لا يزال سيئا، مدللا على ذلك بالمخرجات الانتخابية النيابية في السنوات الأخيرة والتي أصبحت قائمة على القبلية والطائفية والفئوية وليس على أفكار المرشحين وبرامجهم الانتخابية.

الكندري: فن خداع سياسي

وذكرت أمين سر جمعية الشفافية الكويتية سابقا منال الكندري في مداخلة لها خلال الجلسة ان ما نراه اليوم هو «فن خداع سياسي»، لافتة الى أن جميع المرشحين والمرشحات يتحدثون عن مكافحة الفساد والقضاء عليه.

وأفادت بأن هناك العديد من الجهات الرقابية في الكويت لكن مع الأسف دورها ضعيف جدا في مكافحة الفساد.

ناصر المصري: من أين لك هذا؟

أوضح الناشط السياسي د.ناصر المصري في مداخلة له أثناء الجلسة أن من يقرأ الأرقام الحقيقية للدولة في إنتاج النفط والغاز واستثماراتها الخارجية يقول إن «الوضع بخير» لكن القضية مرتبطة بالذمة والأمانة.

وتابع: ونستطيع بكل سهولة في ظل الجائحة الموجودة حاليا إذا أحسنّا التصرف بالأموال الحالية او أموالنا الموجودة في الخارج وأعدنا استثمارها مع تعديل التركيبة السكانية أن تسير الأمور بخير.

وأفاد المصري بأن النائب يفترض أن يمثل الأمة وان يوجه له سؤال «من أين لك هذا؟» ومن أين أتيت بالأراضي والعقارات والمزارع.

الجسمي: الإصلاح حديث موسمي

ذكر أستاذ الفلسفة بجامعة الكويت أ.د.عبدالله الجسمي في مداخلته الى حالة التذمر الموجودة في المجتمع الكويتي بسبب الفساد المستشري، لافتا الى انه لا توجد قيادة شعبية وطنية لديها خطاب إصلاحي واضح ومحدد ودقيق لتقود المطالب الشعبية وتطورها.

وأفاد الجسمي بأن الإصلاح ومحاربة الفساد أصبحا للأسف حديثا موسميا يتزامن مع موسم الانتخابات، موضحا ان الشارع بحاجة الى قيادة توجهه بالشكل السليم وفق أطر القانون والدستور لتحقيق الإصلاح المنشود.