- النمو المتوقع يقارب معدلات الصين والهند العام الماضي بـ 6.8% و6.7% على التوالي
- الاقتصاد الكويتي سيتحول من الانكماش العام الماضي لنمو بـ 2.4% في 2018
- القفزة تأتي بدفع من نمو الناتج النفطي بـ 6.7% وغير النفطي بـ 4.5%
- الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية محرك أساسي لمواصلة قفزات النمو الاقتصادي
توقع معهد المحاسبين البريطاني ICAEW ان يصل معدل نمو الاقتصاد الكويتي الى 6% خلال العام المقبل مرتفعا من 2.4% معدل نمو متوقع خلال العام الحالي وعاكسا الاتجاه الانكماشي بعدما تراجع النمو الاقتصادي بنسبة 1.7% خلال العام 2017.
وتتصدر بذلك الكويت دول منطقة الشرق الأوسط من حيث معدل النمو الاقتصادي خلال العام 2019 بفارق كبير حيث يحل ثانيا بعدها كل من الإمارات وإيران بمعدل نمو اقتصادي متوقع يصل الى 4.1% لكلتيهما.
ويضع ذلك المعدل المرتفع المتوقع لنمو الاقتصاد خلال العام المقبل الكويت بين الدول الاكثر نموا في العالم والمعروف بالنمو الاقتصادي نظرا لما يحققه الناتج المحلي الاجمالي لتلك الدول من قفزات كبيرة خلال فترة زمنية صغيرة وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي وصل معدل نمو الناتج المحلي للصين خلال العام الماضي الى 6.8% فيما وصل معدل نمو الاقتصاد الهندي الى 6.7% خلال نفس الفترة. واشار التقرير الى ان وصول الاقتصاد الكويتي الى تلك المعدلات يأتي بفضل توقع تحقيقه قفزة في نمو كل من الناتج المحلي النفطي وغير النفطي حيث توقع التقرير ان يصل معدل الناتج النفطي الى 6.7% خلال العام 2019 مقارنة بـ 1.4% خلال العام الحالي وانكماش كبير بنسبة 5.2% خلال العام الماضي ليتصدر دول الخليج بفارق كبير عن المركز الثاني للامارات بنمو 2.6% خلال 2019. ويستمر الاقتصاد غير النفطي في النمو بحسب توقعات ICAEW حيث يصل الى 4.5% خلال العام 2019 مقارنة بـ 3.5% خلال العام الحالي بعدما حقق نموا بمعدل 2.5% خلال العام الماضي.
نقطة تحول
واعتبر التقرير العام 2018 نقطة تحول في اقتصادات الشرق الأوسط، مما يتيح الانتعاش لكل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط على حد سواء. وبشكل عام، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط بنسبة 2.9% هذا العام، مرتفعا عن 1.1% في عام 2017.
ويقول التقرير إن التوقعات الاقتصادية الشاملة للمنطقة تبدو إيجابية هذا العام وفي عام 2019، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط، المتوقع ان تصل الى 67 دولارا للبرميل في هذا العام، اضافة الى السياسات المالية التوسعية، والتحسينات النسبية في الظروف الأمنية العامة.
وارجع التقرير توقعاتها لارتفاع النشاط الاقتصادي للدول المصدرة النفط بسبب ارتفاع أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي. وبشكل عام، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي من 0.1% في عام 2017 إلى 2.4% هذا العام. وفي عام 2019، من المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدول المصدرة النفط بعد ان تتوقف أوپيك عن خفض انتاجها.
وقالت الشركة انه على نفس المنوال، فان النظرة المستقبلية ايجابية ايضا بالنسبة للدول المستوردة للنفط، حيث من المتوقع أن يتسارع الناتج المحلي الاجمالي في لبنان ليصل إلى 2.7% في 2018 مقابل 1.8% في عام 2017، مدعوما باستثمارات البنية التحتية العامة والانتعاش التجاري والسياحي. أما في الاردن، فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الاجمالي للمملكة بنسبة 2.5% هذا العام، مرتفعا عن 2.3% في عام 2017، ويرجع ذلك أساسا إلى تحسن الطلب الخارجي والنظرة المستقبلية الايجابية من شركائها التجاريين الرئيسيين.
وكانت وكالة ستاندرد اند بورز قد توقعت ان يحقق الاقتصاد الكويتي طفرة في نمو الناتج المحلي الإجمالي تصل الى 3.5% في العام المالي الحالي مقارنة بمعدل نمو 0.75% في العام 2017.
وأشار التقرير في إطار توقعاته لنمو الناتج المحلي الاجمالي لدول الخليج الى ان الكويت ستحقق اكبر معدل نمو بين دول الخليج يبدأ من 1.5% للسعودية ويصل بالحد الأقصى بالكويت إلى 3.5%.
