أكد النائب د ..عبدالكريم الكندري ان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بإحالة مدير هيئة الطرق ووكيلةوزارة الأشغال إلى التقاعد، وإيقاف عدد من الوكلاء المساعدين عن العمل لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية، مبينا ان المفترض أن تكون هناك لجان تحقيق شكلت وتبحث عن المتسبب حتى تتم إحالة أي شبهات إلى النيابة العامة.
وقال الكندري في تصريح للصحافيين بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن على وزير الأشغال أن تكون لجان التحقيق التي شكلها جدية لأننا نتابع ما يقوم به ولا يتم التعذر بإقالة المسؤولين، بل إن المفترض إحالة أي مسؤول لديه خطأ إداري أو جنائي إلى النيابة، مشددا في الوقت ذاته على أن من مسؤولية الوزير بحث ملفات المقاولين والشركات وعقود الصيانة وعقود المشاريع في السنوات الماضية التي يوجد بها تأخر أو أخطاء أو شبهات تنفيع واستنفاع.
وشدد على ضرورة استمرار التحقيق وإحالة كل الملفات التي تدور حولها شبهات إلى النيابة العامة، وإعادة النظر في طريقة تنفيذ المشاريع في الكويت وطرح المناقصات، لاسيما التي تؤثر على البنية التحتية في البلد، واستبعاد الشركات التي أخفقت بمشاريعها أو تسببت بكوارث أو خالفت الكراسات التي قدمتها للمناقصات.
كما طالب الوزير بمراجعة تصريحات المسؤولين بوزارته وخصوصا تجاه ظاهرة تطاير الحصى التي تكررت بعد أن صرح عدد من المسؤولين بأن هذه المشكلة انتهت.
ولفت إلى أن المختصين في شؤون الأحوال الجوية والطقس يشير بعضهم إلى احتمالية تعرض البلاد إلى موجة جديدة من الأمطار، مما يتطلب من الحكومة أن تبدأ الاستعداد لهذه الموجة، مؤكدا أن على الحكومة أن تكون لديها غرفة عمليات جاهزة وخطة طوارئ، وأن تكون واضحة وشفافة في التعامل مع المواطنين خلال الساعات القادمة.
واعتبر ان ما حصل أمس في البلاد هو فوضى نظرا للقرارات المفاجئة التي حصلت والتي تسببت بربكة لدى الموظفين والمدارس رغم أن الأمطار كانت متوقعة، مطالبا وزارة الإعلام بأن تخصص القنوات من أجل تنبيه المواطنين ونقل الأحداث صريحة وشفافة والتعامل مع الوضع بشكل احترافي.
وأكد ضرورة التعلم من الدروس الماضية والتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وتفادي المشاكل التي حصلت، مبينا أن أي قرارات بشأن تعطيل الدراسة أو العمل يجب أن تصدر بشكل واضح وفي وقت مناسب حتى لا تحصل فوضى.
وختم قائلا: «إن ما حصل هو البداية وكما عاهدت الناس سأواصل العمل على هذا الملف ولن اكتفي بالإقالات بل يجب إحالة المخطئ إلى النيابة وأن يفتح ملف العقود والمقاولين ومشاريعهم وعقود الصيانة»، مؤكدا ان على وزير الأشغال تحمل مسؤولياته.
