واضاف الفضل في تصريح صحافي بالمركز الاعلامي لمجلس الامة ان اجتماعنا اليوم (امس) هو الاجتماع الثالث بغياب بعض الاخوة الاعضاء بعذر وحضرت الحكومة وتناقشنا حول المشروعات بقوانين المنجزة من بعض اللجان.
واشار الفضل الى ان هناك اقتراحات بقوانين أدرجت، موضحا ان الحكومة احالت الى مجلس الامة حتى اليوم (امس) 15 مشروعا بقانون أنجزنا بعضا منها والبعض للآخر وضعناها كأولوية.
وقال الفضل ان مشاريع القوانين التي تمت إحالتها هي مشروع قانون عن الصحة النفسية ومشروع بقانون عن تنظيم الاجتماعات والمواكب الآمنة ومشروع بقانون عن شركات الامن والحراسة ومشروع بقانون عن تنظيم السجون ومشروع بقانون عن الجامعات الحكومية الذي يعتبر مشروعا جديدا ومشروعا آخر عن المنظمات النقابية ومشروعا آخر عن تنظيم العمل الخيري ومشروعا بقانون عن السجل العقاري.
واكد الفضل ان قانون السجل التجاري احيل امس ولم ننته منه حتى الآن ويوم الاحد المقبل ستعقد جلسة لإقراره بالاضافة الى مشروع قانون عن الاجراءات الضريبية الموحدة الذي لن يكون كأولوية في الفترة الحالية ومشروع بقانون عن مدينة الحرير ومشروع بقانون عن الفتوى والتشريع.
واشار الفضل الى ان هناك قانونا مقدما عن مشروع مجلس الدولة الذي يلغي عمل ادارة الفتوى والتشريع ونحتاج للاستفسار عنه، بالاضافة الي تعديل مرسوم بقانون التسجيل العقاري وهي كلها مشاريع من أصل 36 مشروعا بقانون.
ولفت الفضل ان هناك مشاريع لم تحل وذلك لأنها لم ينته اعدادها بشكلها النهائي من قبل الفتوى والتشريع او الادارة القانونية بمجلس الوزراء.
وقال ان القوانين الأجهزة تم إرسالها للجان المختصة ونحتاج فقط الى ترتيبها، مشيرا الى اننا لا نستطيع إلغاء أي مشروع بقانون انما ترتيبها، لافتا الي ان الحكومة متحفظة على بعض بنود المشاريع ومتوافقه على البنود الاخرى وننتظر الحكومة لإبداء آرائها ومناقشتها في اللجنة.
وقال الفضل: اننا بعد عودة الرئيس من السفر ومكتب المجلس سنرتب المشاريع في اخذ المشاريع التي لها فائدة وترفع المستوى المعيشي للمواطنين منها انشاء شركات عملاقة لتوزيع الثروة على المواطنين من خلال اسهم يتم توزيعها بالمجان.
&cropxunits=450&cropyunits=330&height=500){kind=link}