بالفيديو.. الغانم: لا نتدخل في السياسة التنفيذية للحكومة

ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعـم ـ سلطان العـبدان – بدر السهيل

ترأس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اجتماعا نيابيا – حكوميا موسعا بحضور سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد و6 وزراء و32 نائبا، يهدف الى عرض الحكومة لاستعداداتها واجراءاتها لمرحلة ما بعد الحظر الكلي والاستماع الي وجهات نظر النواب وملاحظاتهم بشأنها.

حضر الاجتماع من الوزراء ـ بالإضافة إلى سمو رئيس الوزراء ـ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر ووزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ووزير الدولة لشؤون الخدمات ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص.

كما حضر الاجتماع من الجانب النيابي ـ إضافة إلى الرئيس الغانم ـ أمين سر مجلس الأمة النائب د.عودة الرويعي ومراقب المجلس النائب نايف المرداس والنواب أحمد الفضل واسامة الشاهين والحميدي السبيعي ود.بدر الملا وثامر الظفيري وخالد الشطي وخالد العتيبي وخلف ديميثير العنزي وخليل الصالح ورياض العدساني وسعد الخنفور وسعدون حماد العتيبي وسعود الشويعر وصفاء الهاشم ود.عادل الدمخي ود.عبدالكريم الكندري وعبدالله الكندري وعبدالله فهاد العنزي وعدنان عبدالصمد وعمر الطبطبائي وفراج العربيد وفيصل الكندري وماجد المطيري ومحمد الدلال ومحمد الهدية ود.محمد الحويلة ومحمد هايف المطيري وناصر الدوسري ويوسف الفضالة والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري.

وعقب الاجتماع، قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ان الحكومة عرضت للنواب الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد 30 الجاري وما يتعلق بالعودة للحياة الطبيعية، لافتا الى ان البرلمان لا يتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء ويتعاون معها تطبيقا للمادة 50 من الدستور.

واضاف الغانم ان الاجتماع كان بطلب من رئيس الحكومة لعرض خطة الحكومة لمرحلة ما بعد الحظر الكلي وما يتعلق بالعودة للحياة الطبيعية.

وذكر الغانم: تحدث سمو رئيس مجلس الوزراء وبعد ذلك تحدث رئيس الفريق وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح ود.بثينة المضف من وزارة الصحة ووكيل ديوان الخدمة المدنية بدر الحمد، بالاضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال الغانم ان الجانب الحكومي قدم شرحا للتوجهات العامة للحكومة بهذا الجانب على أن تبحث التفاصيل في اجتماع مجلس الوزراء المزمع عقده يوم غد الخميس (اليوم).

واضاف: حتى يكون الأمر واضحا للجميع، نحن لا نتدخل في القرارات التنفيذية لمجلس الوزراء، والاجتماع كان تطبيقا للمادة 50 من الدستور فيما يتعلق بالتعاون بين السلطات.

واوضح ان دور مجلس الأمة يختلف بشكل كبير عن دور الحكومة التي تجتمع متضامنة وتقرر وهي المسؤولة عن السياسة التنفيذية، في حين ان المجلس مسؤول عن الرقابة، والتعاون بينهما يكون بتقديم الاقتراحات والآراء والنصح، مضيفا «هذا قد لا يكون ثابتا، قد يأتي نائب برأي معين، ويأتي نائب برأي مختلف».

واشار الغانم الى ان الجانب الحكومي استمع لكل الملاحظات التي نقلها النواب سواء كانت ملاحظات شعبية أو خاصة، وان سمو رئيس مجلس الوزراء ذكر في نهاية اللقاء أن كل الملاحظات ستؤخذ بعين الاعتبار، مبينا: بعد ذلك مجلس الوزراء يتخذ قراراته وهو يتحمل مسؤولية هذه القرارات ودور مجلس الأمة الرقابة والمحاسبة.

وقال انه حسب ما تم شرحه بالاجتماع فان مؤشرات الخطر تنقسم إلى خمس مراحل، المرحلة الخامسة هي الأخطر والمرحلة الأولى هي الأقل خطورة، واضاف: الوضع في 9 مايو كان بالمرحلة الخامسة التي هي أكثر خطورة وبناء عليها تم اتخاذ قرارات تشديد الإجراءات والحظر الكلي والشامل وما إلى ذلك من قرارات، واليوم في تقديرهم نحن في المرحلة 4 و3 بمعنى أنه أقل خطورة، وبالتالي بني على هذا الأمر قرار تخفيض الحظر الكلي إلى حظر جزئي.

وذكر الغانم: عدد الساعات غير معروف وسيدرس وقالوا من 6 إلى 18 ساعة، والتقييم بأننا في المرحلة الثالثة أو الرابعة سيدرس ايضا في مجلس الوزراء بناء على المذكرات والدراسات المرفوعة من الجهات الصحية ويتخذ مجلس الوزراء قرارا في هذا الشأن في اجتماع الغد.

واعرب الغانم عن امله في ان يتم استئناف جلسات المجلس في أقرب وقت ممكن بعد رفع الحظر الكلي، بحيث يتم تدريجيا إقرار القوانين الآنية والمتعلقة بأمور مستعجلة ومن ثم استئناف جدول أعمال المجلس.

واكد أن جلسات مجلس الأمة لن تقل عن العدد المقرر وفق الجدول الموزع وان مدة دور الانعقاد ستزيد بما يغطي المدة الماضية، مضيفا «سيتمكن المجلس بإذن الله من اللحاق بكل ما فاته من قوانين وبنود».

وجدد الغانم شكره لمن هم في الخط الأمامي وجميع الكوادر سواء في الجهات الحكومية أو غير الحكومية، مبينا انهم فعلا يستحقون التكريم.

واشار الغانم بهذا الجانب الى ان اجتماع اليوم (امس) تناول ايضا عدة أمور تتعلق بتكريم القطاع التعاوني، موضحا «هو قطاع غير حكومي لكن شمل العديد من المتطوعين الذين ضربوا أروع الأمثلة في مواجهة هذا الفيروس وفي التضحية من أجل الوطن».

من جانبه، جدد النائب سعدون حماد تأكيده على ضرورة إنهاء العام الدراسي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لافتا الى عدم جهوزية المدارس التي اصبح اغلبها مستغلا من قبل وزارتي الصحة والداخلية والجمعيات التعاونية.

وقال حماد عقب الاجتماع النيابي ـ الحكومي في مجلس الأمة أمس «اننا استمعنا اليوم (امس) الى شرح من سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين حول الاجراءات التي سيتخذها مجلس الوزراء في اجتماعه غدا بشأن الازمة الراهنة».

واضاف «ابدينا كنواب ملاحظاتنا وتطرقت الى ضرورة إنهاء العام الدراسي مع استغرابنا الى عدم وجود وزير التربية الذي لا زال حتى الآن خارج التغطية».

ولفت حماد الى ان جميع دول الخليج عطلت الدراسة الا الكويت رغم ان اجراءات وزارة الصحة لازالت في بدايتها، مشددا على ضرورة انجاح جميع المراحل الدراسية من الصف الاول حتى الصف الحادي عشر واعتماد نتيجة الفصل الدراسي الاول لطلبة الصف الثاني عشر.

واشار الى ان هناك اقتراحا آخر بشأن منح جميع الطلبة 100% في الكورس الثاني وبعدها يتم جمع درجات الكورس الاول والكورس الثاني ويتم تقسيمها على اثنين وبذلك يتم ظهور نتيجة الطالب.

وقال حماد انه تم التعقيب على كلمة وزير الصحة خلال الاجتماع عندما قال ان الاصابات في طور النزول، حيث اكدت له عكس ذلك خاصة ان المسحات عددها قليل.

وبين انه في السابق كان يتم اخذ مسحات تصل الي 4000 مسحة مما يؤدي لظهور عدد يصل الى 1000 اصابة، والآن تم تقليل عدد المسحات، مؤكدا انه لو يتم اخذ 10 آلاف مسحة فإن عدد الاصابات سيصل الي 2500 اصابة يوميا.

وأضاف حماد: اوضحنا اليوم (أمس) لسمو رئيس الوزراء ووزير الصحة ان الاعداد في ازدياد الا ان وزارة الصحة توهم الناس بأن الاعداد تقل، مؤكدا ان وزارة الصحة اعطت تعليمات للمستشفيات بعدم اخذ مسحات او تقليلها.

وأكد حماد انه اليوم (أمس) كان واضحا مع الحكومة وتطرق ايضا الى ضرورة ان يكون مستشفى جابر للكويتيين فقط والى ضرورة اخذ المسحات من اهل المصابين، الا ان وزاره الصحة تقول لهم اقعدوا في البيوت ومن يحس بالتعب سنأخذ عينة منه، مشيرا الى ان هذا الامر لا يجوز ويجب اخذ العينات من جميع المخالطين.

ولفت حماد الى انه طرح على الحكومة قيام عدد من المتطوعين الكويتيين بإنتاج أقنعة يكلف القناع الواحد منها ربع دينار فقط مع خدمة توصيله الى وزارة الصحة ،مطالبا سمو رئيس الوزراء بضرورة دعم عمل هؤلاء المتطوعين والابتعاد عن المناقصة ذات الخمسة ملايين ونصف كونها مناقصة عالية القيمة.

وشكر الحكومة على تنفيذها تعليمات سمو الامير في خطة اجلاء الكويتيين، مشيرا الي ان هناك مواطنين كويتيين في الخارج يحتاجون لاسرة طبية ولم يعودوا للكويت حتى الان، مؤكدا انه طالب بضرورة فتح المساجد اسوة بدول مجلس التعاون التي قامت بفتح المساجد مع تطبيق اشتراطات وزاره الصحة والتباعد الاجتماعي.

وشدد حماد على ضرورة حل مشكلة الكويتيين الذين هم من دون رواتب خاصة بعد قرب استئناف العمل في الوزارات، داعيا الى رفع المعاناة عن المرشحين في ديوان الخدمة المدنية ولم تكتمل إجراءات تعيينهم بسبب تعطل الجهات الحكومية خلال أزمة كورونا واحتساب الراتب لهم من تاريخ 12 من شهر مارس الماضي وذلك كون السبب في عدم تعيينهم هو تعطل جميع الدوائر الحكومية.

واستغرب من عدم شمول موظفي وزاره الدفاع والحرس الوطني والاطفاء والمتطوعين في الجمعيات التعاونية وموظفي وزارة النفط والتجارة ووزارة الكهرباء والخارجية والطيران المدني في خطة التكريم، مؤكدا انه طلب من وزير الداخلية بضرورة تكريم رجال الداخلية الذين كانت لديهم دورة ترقية لرتبة ملازم والعسكريين حملة الثانوية العامة ممن امضوا 15 سنة في الخدمة، ولكن تم تأخير ترقيتهم بسبب ازمه كورونا.

بدوره، شدد النائب د.بدر الملا على ضرورة إنصاف العسكريين الجامعيين الموجودين في الصفوف الاولى وترقيتهم الى رتبة ملازم خاصة أنهم ينطبق عليهم جميع الشروط وكشوفاتهم جاهزة في شؤون القوى.

من ناحية أخرى، قال الملا ان النواب استمعوا لشرح الفريق الحكومي برئاسة سمو رئيس الوزراء حول مستجدات الوضع المتعلق بمكافحة فيروس كورونا، وأبدوا ملاحظات على هذا الامر فيما يتعلق بعودة الاعمال الحكومية والاقتصادية كما تم الاستفسار عن سبب تزايد اعداد المصابين الكويتيين.

وبين انه طالب بأن يكون هناك تقسيم لفترات العمل في الأجهزة الحكومية حتى يتحقق التباعد الاجتماعي بين الموظفين وايضا لا تتأخر مصالح المواطنين كما طالبت بمعاودة الجلسات الاعتيادية لمجلس الأمة لتفعيل الوسيلة الرقابية الصحيحة عن طريق قاعة عبدالله السالم.

من ناحيته، جدد النائب محمد الدلال مطالبته بعودة جلسات مجلس الأمة للانعقاد خلال الفترة المقبلة لطرح القضايا الأساسية ومنها التركيبة السكانية وغيرها من القضايا.

وقال الدلال في تصريح صحافي بمجلس الأمة: ان اللقاء الحكومي ـ النيابي مهم جدا ولكن هذا لا يغني عن عقد الجلسات العامة، ولذلك أحد مطالبنا الأساسية والتي تم طرحها اليوم هي ضرورة عقد الجلسات خلال الأسابيع القليلة القادمة وبشكل طبيعي وعودة المجلس واللجان لممارسة دورهم.

وأكد أن هذا مطلبه منذ فترة وهو ما يصر عليه وقدم بشأنه طلبات لعقد الجلسات، واليوم ما دار من نقاشات وما طرحته الحكومة من آراء وأفكار وخطط من المهم مناقشتها في جلسات عامة ولن يؤثر النقاش العام على مسيرة الحكومة في مكافحة الوباء.

وأضاف الدلال: أثنينا على كثير من الجهود الحكومية كما ابدينا أيضا ملاحظات على بعض من تلك الجهود وهذا أمر طبيعي حتى يقوم العمل ويراقب بطريقة صحيحة.

وأشار إلى أنه من الأبعاد التي تم ذكرها بالاجتماع اليوم هو البعد القانوني للازمة الحالية فهناك انعكاسات قانونية وقضائية، فهناك قضايا سترفع بالآلاف فيما يخص قضية الإيجارات وستكون هناك طعون كثيرة أيضا فالأزمة أوقفت كثيرا من المصالح.

وتساءل الدلال: كيف ستتعامل الحكومة مع هذه التبعات؟ وما رؤيتها حيال قضايا كالإيجارات والقروض والديون التي تخلق العديد من المشاكل والأزمات؟ مؤكدا ضرورة وجود تصور حكومي متكامل وواضح بهذا الخصوص من قبل الحكومة لمجابهة ذلك.

وأكد أن البعد القانوني هو بعد حساس ومهم جدا اذا ارادت الحكومة عودة الحياة لطبيعتها تدريجيا، مطالبا إياها بالتركيز على هذا البعد المهم جدا.

من جهة أخرى، أعلن الدلال عن تقدمه بسؤال برلماني إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان يتعلق بالهيئة العامة للصناعة ودورها في مواجهة الأزمة.

وأكد أن سؤاله هو لطلب رؤية الهيئة ووزارة التجارة والصناعة لمواجهة الأزمة وكيفية التصدي للحاصلين على تراخيص دون استغلالها مثل المزارع التي لا تستطيع تغطية الأمن الغذائي وقت الأزمات ولا المصانع التي لا تغطي احتياجات الأزمة.

ووجه الدلال التهنئة بعيد الفطر إلى سمو الأمير وسمو ولي العهد ولكل من هم في مقدمة الصفوف في مواجهة الوباء من أطباء ومساعدين ورجال الداخلية والدفاع والحرس الوطني والاطفاء والجمعيات التعاونية والجمعيات الخيرية وجمعيات النفع العام والعاملين بالأجهزة الحكومية والمتطوعين على جهودهم الكبيرة في خدمة الكويت.

بدوره، قال النائب د.عادل الدمخي ان وزير الداخلية أكد ان هناك كشوفات سيرفعها مجلس الوزراء بشأن العفو الاميري تشمل اعدادا كبيرة من المساجين.

واضاف د.الدمخي، في تصريح صحافي في مجلس الامة، ان اجتماع اليوم (أمس) مع سمو رئيس الوزراء وعدد من الوزراء كان عن الخطة المستقبلية لعودة الحياة الطبيعية في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا.

وشدد على ضرورة مكافحة الفساد الذي دفع ضريبته الشعب الكويتي، لافتا الى انه للاسف كان هناك تجار للاقامات وتجار بشر سكتت عنهم الحكومات السابقة على الرغم من وجود بعض الوعود، الا ان هذه العصابات توطنت داخل الكويت بالتعاون مع عصابات خارج البلد.

واشار الى انه تطرق لبعض قضايا غسيل الاموال التي اصبحت فضائح دولية للاسف ويجب مواجهتها، مشددا على ضرورة مواجهة الهدر والفساد في الجهات الحكومية بفريق واحد اسوة بالفريق الذي واجه وباء كورونا كونهم اخطر من هذا الوباء في المجتمع.

وقال الدمخي: اجتمعنا كلجنة حقوق انسان مع وزير الداخلية وشرحنا له ما يحصل من اعتصامات داخل السجن المركزي وشرح لنا ما حدث ووعدنا بانتهاء كل المشاكل خلال يومين.

واضاف ان وزير الداخلية اكد ان هناك كشوفات سترفع قريبا من مجلس الوزراء بشأن العفو الأميري وستشمل عددا كبيرا من السجناء، لافتا الى ان هناك 18 مسجونا مريضا اعراضهم خفيفة ولله الحمد تم عزلهم في جزء من السجن المركزي.

واوضح الدمخي: ولله الحمد تم وضع اشتراطات صحية لعودة الصلاة في المساجد، مبشرا اهل الكويت بأن هذا الامر سيتم قريبا ان شاء الله.

ولفت الى ان النواب اكدوا خلال الاجتماع على ضرورة حل مشكلة الكويتيين الذين هم من دون رواتب، بالاضافة الي ضرورة تكريم جميع من عمل في الصفوف الامامية ضمن المكرمة الاميرية.

من ناحيته، طالب النائب خلف دميثير بضرورة رفع الحظر الكلي لأن المواطنين يعانون ويمرون بحالة نفسية سيئة لم يمروا بها حتى في الغزو.

وقال دميثير، في تصريحات عقب اللقاء النيابي ـ الحكومي في مجلس الأمة امس، إنه على الحكومة ان تكون متفهمة لهذا الجانب وتتخذ التدابير الوقائية اللازمة لأن هناك اضطراب من هذا الضغط النفسي ويجب ان تكون هناك انفراجة في تحرك الناس.

وأضاف انه تم أيضا في اللقاء الحديث عن الموظفين الذين لا يتقاضون رواتب منذ 3 اشهر، خاصة انه تم تعيينهم، مشددا على ضرورة الإسراع في حسم الامر ورفع المعاناة عنهم.

واستطرد دميثير قائلا: اننا لا نلوم الحكومة وهي مجتهدة في جوانب عديدة لكن هناك بطء في بعض الإجراءات ونحن نعاونهم ونشيد بجهودهم واجتماعاتهم المستمرة لمواجهة هذا الأمر.

من جانبه، طالب النائب محمد هايف الحكومة بأن تأخذ المقترحات والمطالبات التي طرحها النواب خلال اجتماع اليوم بعين الاعتبار وتطبق ما يلزم منها.

وقال هايف، في تصريح صحافي بمجلس الأمة عقب انتهاء اللقاء النيابي ـ الحكومي، ان اللقاء تضمن العديد من مقترحات النواب وأيضا تم نقل تساؤلات المواطنين فيما يتعلق بإنهاء العام الدراسي وإعادة فتح المساجد وفتح فروع الجمعيات في المناطق.

وأكد هايف ضرورة تخليص المعاملات عن بعد من خلال الحكومة الذكية لأنه بات أمرا مهما جدا، وأيضا حل مشكلة الكويتيين الذين بلا رواتب.

واضاف: ان اللقاء تناول أيضا فترة السماح بالحظر الجزئي المزمع تطبيقه، وقضية اصحاب الحلال الخليجيين الموجودين بالخارج وكيفية السماح لهم برعاية أمورهم بالداخل، وقضية الدراسة عن بُعد.

وبين انه تم أيضا طرح موضوع انتشار المرض في السجن المركزي والذي اثير في اجتماع لجنة حقوق الانسان مع وزير الداخلية، كما تم طرح موضوع العفو ونقل جميع التساؤلات التي تدور بالساحة بشأن دعم المتطوعين وغيرها من الأمور التي تحتاج البحث والمقترحات.

وأكد النائب فيصل الكندري أن الاجتماع الحكومي ـ النيابي ركز على الانتقال من الحظر الكلي الى الجزئي بعد تاريخ 30 الجاري، مؤكدا عدم جاهزية وزارة التربية لتطبيق التعليم عن بعد وهو ما يتطلب ضرورة حسم ملف إنهاء العام الدراسي.

وقال الكندري في تصريح صحافي بمجلس الأمة: نصيحتي للشعب الكويتي انه بعد الانتقال الى الحظر الجزئي وحتى لا نعود الى الحظر الكلي ومن باب الحماية يجب على كل مواطن أن يتعامل مع أي شخص على أنه مصاب والتعامل مع كل الناس على أنهم مصابون .

وأضاف: كانت لي مداخلة حول الموظفين بلا رواتب، فهناك من أنهى إجراءات التعيين واستكمل وسلم كل الأوراق للجهات الحكومية الا انه فقط يتبقى قرار التعيين، كما كان لي استفسار وجهته إلى وزير الصحة حول مدى توافر المستلزمات الطبية عقب الانتقال للحظر الجزئي من ادوية ومستلزمات أخرى كالكمامات وأجهزة الفحص وغيرها.

وأضاف أن وزير التربية لم يحضر أيا من الاجتماعات التي تعقد بمجلس الأمة ولم يصرح حول خطط الوزارة بشأن العام الدراسي الا على تويتر فقط.

وتساءل: هل يتحمل وزير التربية مسؤولية عودة الطلبة لمدارسهم وكلياتهم ومعاهدهم في ظل الازمة الحالية وكذلك أعضاء هيئة التدريس، والمخاطر التي قد تتسبب فيها تلك العودة؟

وتمنى الكندري أن توكل مسؤولية إدارة وزارة التربية إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.

وعن التعليم عن بُعد، قال الكندري: هل لدى الوزارة الجاهزية الكافية لتطبيق ذلك؟ مؤكدا ان الطاقم التدريسي غير مدرب وغير جاهز وكذلك ابناؤنا الطلبة وأولياء الأمور غير مهيئين لذلك، إضافة الى عدم توافر الاجهزة الحديثة التي تساعد على إنجاح هذا النظام.

وفي ختام تصريحه، قال الكندري: اكرر أن سلامة أبنائنا أولوية بالنسبة لي، وأن الحكومة ستكون مساءلة بسبب تعنت وزير التربية.