المستشارة القانونية:

المحامية روحية رضوان

أخبار الكويت

بالفيديو.. العفاسي: ندعم الكوادر الوطنية الكويتية لمعاونة الجهاز القضائي

 

‏أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي ان وزارة العدل تدعم الكوادر الوطنية الكويتية والذين تم تعيين عدد كبير منها بالوزارة لمعاونة الجهاز القضائي وأداء مهامه بشكل كبير.

وأضاف العفاسي في تصريح للصحافيين عقب تدشينه للمرحلة الثالثة من الإعلان الإلكتروني صباح امس بمجمع محاكم الرقعي أن وزارة العدل تسعى الى احلال العناصر الوطنية وادراجهم واشراكهم بدورات تدريبية في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية حتى يقوموا على اداء مهامهم على اكمل وجه، مشيدا بدور العاملين بوزارة العدل على جهودهم الكبيرة في خدمة العدالة وتسهيل اجراءات التقاضي.

وحول التدشين ذكر العفاسي أن المرحلة الثالثة من الإعلان الالكتروني للأوراق القضائية تشمل البنوك والشركات الخاصة وتم تخصيص كاونتر خاص في جميع محاكم البلاد للقطاع الخاص حتى تستكمل باقي الشركات الانضمام لهذه المنظومة والتي ‏لم تستكمل إجراءاتها بالإضافة الى الشركات الجديدة التي يمكنها الانضمام الى منظومة الإعلان الإلكتروني. وبين أن المرحلة الرابعة والأخيرة ستكون للأفراد ومكاتب المحاماة وفق قانون رقم 26 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض احكام قانون المرافعات المدنية والتجارية. من جهته، قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في كلمة ألقاها بحفل التدشين إن هذه المرحلة ‏ستنظم من خلالها كبرى شركات القطاع الخاص والبنوك لمظلة الإعلان الإلكتروني وتأتي حرصا من الوزارة وفق خطتها التشغيلية والاستراتيجية على تطوير منظومة العمل الإلكتروني والارتقاء بها ‏رغبة منها في تقديم المزيد من الخدمات والمعاملات الإلكترونية المتميزة لكل المتعاملين معها.

وذكر أن ‏منظومة الإعلان الإلكتروني للأوراق القضائية تعتبر واحدة من الدعائم المهمة في الخطة التي وضعتها الوزارة من أجل تيسير إجراءات التقاضي اختصارا للوقت والجهد والتكليف على المتقاضين وهو ما يسهم في سرعة الفصل في الدعاوى وعدم اطالة أمد التقاضي كما يعتبر تطورا نوعيا ونموذجا في ‏التنسيق والعمل المشترك سواء مع الجهات الحكومية أو مع مؤسسات القطاع الخاص.

‏وأكد ان وزارة العدل ‏تسعى إلى تطوير خدماتها والارتقاء بها من خلال التعاون الفعال والتنسيق الكامل مع الشركاء الحقيقيين سواء في الجهات الحكومية أو المؤسسات المعنية في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى