طالب النائب رياض العدساني بضرورة تحقيق الرقابة الفعلية والحفاظ على وضع البلد وأمواله العامة التي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف العدساني في تصريح صحافي في مجلس الأمة انه من وازع الضمير وجسامة القضايا المالية والتجاوزات الصارخة منها تحويلات وشبهات غسيل أموال ورشاوى في شرق آسيا فإن الكويت مسؤولة كون ان الملف حول رسميا الى وحدة التحريات المالية ولدي الملف، ولذلك سأستجوب وزير المالية بهذا الشأن.
وأوضح العدساني انه حصلت هناك تحويلات بالكويت بالملايين وحجم القضية بالمليارات، متسائلا: أين دور البنك المركزي في إشرافه الرقابي على قطاع المصرف الكويتي، مشددا على ضرورة تحقيق الرقابة في هذا الشأن والتفتيش وليس التراخي.
وأكد العدساني انه سيثبت هذا الموضوع بالدليل والمستندات والتحويلات البنكية بكل الأسماء والشركات والقطاع المصرفي المتورط في هذا الأمر.
من جانب آخر، ذكر العدساني انه قدم عدة طلبات ورسائل واردة وثقت رسميا من قبل مجلس الأمة أول هذه الرسائل هي عن المدير الأسبق الهارب الذي مس أموال التأمينات والذي هرب خارج الكويت ومكونة من 10 صفحات ووافق عليها المجلس والحكومة متمثلة بوزير المالية التي لم يقم بأي دور حتى الآن.
وأضاف العدساني: انني قدمت تقريرا متكاملا من ١٨ صفحة تجاه حكم المحكمة الذي أورد اسم الكويت بشأن قضية الاير باص والتوصيات، متسائلا: ما الذي قام به وزير المالية بهذا الشأن؟، مؤكدا انه استنادا الى المادة ١٧ من الدستور فإن الأموال العامة حرمة.
وأكد العدساني انه في أحد اجتماعات مكتب المجلس وبحضور وزير المالية والمحافظ وأكثر من ٢٠ نائبا و٥ وزراء طالبته بفتح تحقيق بشأن ما حدث من سرقات لإحدى الشركات في المجال الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي إلا ان المحافظ رفض ولذلك يجب محاسبة هذا الوزير الذي يشرف على هذا المحافظ.
