اعتبر النائب رياض العدساني أن هناك العديد من القضايا يتحتم عليها تقديم الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق وتوجيه الأسئلة البرلمانية، مؤكدا استمراره على نفس النهج تجاه الحكومة الحالية ومتابعة الملفات والقضايا ومحاسبة المقصر على الإخفاقات أو التجاوزات.
وقال العدساني في تصريح صحافي بمجلس الأمة «لدي تحفظ على جزء من كلمة رئيس مجلس الأمة عندما تحدث عن الاستجوابات وعرقلة الحكومة وتوجيه الاتهام الصريح للمجلس».
وأضاف «عندما استجوبت وزير الداخلية وتم إسقاط الحكومة وتم تغيير رئيس الوزراء لم يكن ذلك تأزيما بل اتضح أن هناك ملفات تجاوزات وفساد في الفترة السابقة».
وأكد العدساني أنه استمر بنفس النهج تجاه الحكومة الحالية وحاسب وزير المالية على الكثير من الإخفاقات، ومنها ملف الإصلاح الاقتصادي الذي تطرق له رئيس مجلس الأمة في كلمته.
ولفت الى أنه تصدى لوزير المالية وللحكومة لسحب مشروع قانون الدين العام الذي تبلغ قيمته 20 مليار دينار، وكذلك الوثيقة الاقتصادية التي تمس جيوب المواطنين ومكتسباتهم وحقوقهم ورواتبهم وتم سحب مشروع القانون هذا أيضا.
وشدد على ضرورة عدم نسيان قضايا التسليح واليوروفايتر وبند الضيافة في المجلس الماضي 2013 وتم فتح ملفاتها في المجلس الحالي وأحيلت إلى القضاء، مؤكدا أن قضايا المال العام لا تسقط بالتقادم.
وقال «قمت بالعديد من الإجراءات والإصلاحات وفتحت ملفات غسيل الأموال وقضايا الفساد وغيرها وتحملت بمفردي رفع قضايا ضدي بسبب التشهير بأصحاب هذه الملفات من أجل مصلحة الوطن والمواطنين».
وأكد العدساني في ختام تصريحه أن الشعب الكويتي هو وحده من يقيم أداء النواب.
