بالفيديو.. الأمير: الكويت بخير فلا تلتفتوا لدعاة التشاؤم ومثيري الفتن ونؤكد مباركتنا لخطوات الإصلاح ومحاسبة الفاسدين

• لماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات ولماذا الإصرار على استجواب رئيس مجلس الوزراء؟
• أدعو الحكومة والمجلس إلى استكمال مسيرة الإنجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب
• آن الأوان لكي تدرك جميع شعوب المنطقة أنها مستهدفة في أمنها واستقرارها واقتصادها كما آن الأوان لوقفة تأمل بالتبصر لما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار
• أقولها بكل أمانة إن الكويت كانت وستظل دوماً بخير وأمان تحرسها عناية المولى
• لا يفوتني أن أثمن كل التثمين الحرص الصادق والدور الإيجابي المشهود الذي يقوم به رئيس مجلس الأمة لتجسيد التعاون البنّاء بين المجلس والحكومة والتعامل مع سلبيات بعض الممارسات البرلمانية والعمل على احتوائها
• ندعو إلى التثبت والتحقق قبل توجيه الاتهام حفاظاً على كرامة الناس
• لم ولن يكون في الكويت أبداً ما يعرف بسجين سياسي أو معتقل ولم يصدر حكم قضائي واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة توافرت فيها جميع الضمانات
• أمام الحكومة تحديات منها تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية وإصلاح الاقتصاد ومكافحة الفساد ورعاية الشباب وتطوير التعليم والصحة العامة
• حرية الرأي والتعبير سمة تميز مجتمعنا ونفخر بأننا في دولة قانونيسودها العمل والعدل والحق برعاية قضاء عادل ونزيه لا سلطان عليه
  
• الغانم: أتقدم لسمو الأمير بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما تفضل به في نطقه السامي من ثناء كريم على شخصي المتواضع
• شهادة ثمينة وغالية من أب كريم وقائد حكيم بأننا نسير على الطريق القويم ونسأل الله أن نكون عند حسن الظن وأن نحقق الأمنيات والتوجيهات
•  الكويت وإزاء التطورات الإقليمية المتسارعة اتخذت موقفاً اتسم بالصدق والنضج معاً وهذا الموقف تمثل في محاولة إصلاح ما اختل ومعالجة ما اعتل وهو موقف استلهم العقيدة السياسية التقليدية لصاحب السمو الأمير
• لم يعد ممكناً ولا مقبولاً أن نتنازل عن سلاحنا الرئيسي والأول ونتخلى عنه سلاحنا الذي جربناه مراراً ككويتيين فحمانا وخبرناه قروناً فصاننا وأعني بهذا السلاح «وحدتنا الوطنية»
• نعيش مرحلة استثنائية تحتاج إلى مواقف استثنائية وهذه المواقف يجب أن تصب في قناة الإصلاح بوصفه مطلباً وضرورة واستحقاقاً يجب الشروع به عبر بوابة التعاون والتدرج والخطط الواقعية والبدائل القابلة للتطبيق
• علينا أن نبعد قليلاً هاجس الانتخابات القادمة ونعمل جدياً للأجيال القادمة وإن نواب الشعب وممثلي الأمة هم رجال دولة وعليهم استحقاق أن يضعوا المصلحة العامة للدولة فوق أي اعتبارات شعبوية أو انتخابية ضيقة
• نحن من جانبنا علينا واجب الوقوف خلف سياسات صاحب السمو الأمير مقتدين بمنهجه الموضوعي الرصين والناضج واثقين بأن تلك الجهود والسياسات التي ينتهجها سموه ستنجح عاجلاً أم آجلاً
• لن يتحقق إنجاز واحد على الأرض من دون تعاون وأي صيغة أخرى للعلاقة بين السلطتين ستكون نتائجها كارثية والدعوة إلى التعاون لا تعني التفريط بأدواتنا الرقابية
• الخطاب السياسي القائم على الإشارة إلى مواضع الخلل فقط هو خطاب قاصر وممل ولا يؤدي إلى مكان ما لم يقدم حلاً لهذا الخلل أو يرسم خارطة طريق مشفوعة بجدول زمني واقعي وشفاف
  
• المبارك: لنا في تماسك صفوفنا وتوحد كلمتنا والعمل بجد وإخلاص على قلب رجل واحد ما يمكننا من تخطي كثير من الصعاب وتحقيق الأهداف
•  الحكومة تدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها وتعرف حق المعرفة أن الأيام المقبلة تحمل معها كثيراً من التحديات
• الثقة الكبيرة التي أجمع عليها العالم بحكمة سموه قائد الإنسانية وأمير الديبلوماسية لم تأتِ مصادفة ولم تكن منة بل هي خلاصة عقود من العمل الجاد والإخلاص وثمرة جهود ورؤية تنطلق من إيمان صادق ومبادئ راسخة تستهدف حماية الإنسان أينما كان
• نحن في ظروف إقليمية ودولية متغيرة تستوجب منا جميعاً وحدة الصف والتماسك كالبنيان المرصوص مستذكرين دائماً أن حكمة صاحب السمو الأمير ـ حفظه الله ورعاه ـ وخبرته وجهوده المتواصلة قد أثمرت تحصين الكويت من أي اهتزازات وتداعيات
• نعاهدكم «يا صاحب السمو».. ونعاهد شعبنا الوفي أن التزامنا جميعاً بأحكام الدستور والقانون ليس خياراً بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بجميع مؤسساتها وأجهزتها
• يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة
• الحكومة تؤكد التزامها بنهجها الثابت في علاقتها مع الدول متمسكة بكيان مجلس التعاون الخليجي ودعمه
• كان ولا يزال نهج الحكومة في عملها هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ جميع الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وتجفيف منابعه وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في جميع الإجراءات الحكومية
• الشباب الكويتي هو ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب وهو الرهان الفائز الذي يفرض علينا أن نجاريه في تفوقه وطموحاته وأن نشاركه حيوية نشاطه ورقي أفكاره

حسين الرمضان – سامح عبدالحفيظ – رشيد الفعم – بدر السهيل

دعا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الى الحرص على النظام الديموقراطي والدفاع عنه وصيانته من كل تجاوز على قيمه أو تعسف في ممارسته.

وأكد سمو أمير البلاد في كلمته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الـ15 لمجلس الأمة أمس ايمانه بالديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة وحرصه على دعمها.

واشار سموه الى انه مازالت هناك ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تسعى الى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا.

واضاف سموه ان هذه الممارسات السلبية تارة تعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة تطرح مشاريع براقة تدغدغ عواطف البسطاء، مشيرا الى انها في حقيقتها تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا.

وقال سموه انه «بحكم موقع المسؤولية والأمانة التي احملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية: لن اسمح بأن نحيل نعمة الديموقراطية التي نتفيأ بظلالها الى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا تهدم البناء وتعيق الانجاز».

فيما يلي نص كلمة سمو الأمير:«بسم الله الرحمن الرحيم(ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا)صدق الله العظيمالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهإخواني وأبنائي رئيس وأعضاء مجلس الأمة المحترمينأحييكم أطيب تحية ونحن نلتقي اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة وبعون الله وتوفيقه نفتتح أعمال هذا الدور ونسأله تعالى أن يسدد خطانا نحو المزيد من العمل والإنجاز لخدمة كويتنا الغالية وأهلها الأوفياء.

نحمد الله ونسجد له شاكرين ما أكرمنا من نعم كثيرة أعظمها الأمن والأمان الذي يتمتع به كل من تظله سماء هذه الأرض الطيبة يعيش آمنا مطمئنا على نفسه وأهله وعرضه وماله في ظل شامل من الحرية والعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية وسيادة القانون كما نحمده تبارك وتعالى على ما أنعم به هذا البلد الطيب وأهله الكرام من خير عميم ورزق وفير يسر لهم أسباب الحياة الكريمة ورغد العيش فلله الشكر والفضل والمنة.

إخواني….. أبنائيإن الحرص على نظامنا الديموقراطي والدفاع عنه قدرنا علينا أن نتمسك به ونصونه من كل تجاوز على قيمه أو تعد على حدوده أو تعسف في ممارسته لكي لا يصبح معول هدم وتخريب وأداة لهدر مقدرات هذا البلد وتقويض مقوماته.

وإذ نؤكد مجددا إيماننا بالديمقراطية فكرا ونهجا وممارسة وحرصنا عليها ودعمنا لها فقد عملنا وسنظل نعمل على ترسيخها ورفع قواعدها وكنا نأمل ونتطلع وقد مضى على انطلاقتها الحديثة أكثر من خمسين عاما أن تكون قد بلغت أو قاربت مرحلة النضج والرشاد ولكنه من المؤسف ان كثيرا من ذلك لم يتحقق ورغم تقديري للأداء الإيجابي المسؤول الذي يشهده المواطن لدى كثير من الأخوة الأعضاء فما زلنا نشهد ممارسات سلبية ومواقف وطروحات ومشاريع عبثية لا تخدم في حقيقتها مصلحة الوطن بل تسعى إلى التكسب الانتخابي أو تخدم مصالح شخصية أو أجندات خاصة على حساب مصلحة الكويت العليا تارة بالعزف على أوتار الطائفية البغيضة وتارة بطرح مشاريع براقة المظهر تدغدغ عواطف البسطاء ولكنها في حقيقتها تلحق ضررا بليغا بالدولة والمجتمع حاضرا ومستقبلا وتارة أخرى بالتمادي بمخالفة الدستور والقانون ترويجا لمكاسب شخصية وبطولات وهمية حتى وإن أدى ذلك إلى إرباك الأمور في البلاد وتعطيل مصالح المواطنين وعرقلة عمل الدوائر والمؤسسات كل ذلك بالمجافاة لروح الدستور والمخالفة لمقاصده الأساسية… فلماذا كل هذا السباق المحموم على تقديم الاستجوابات؟!! ولماذا الإصرار على تقديم الاستجوابات لرئيس مجلس الوزراء في أمور تدخل في اختصاص وزراء آخرين؟! بالمخالفة للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ولقرارات المحكمة الدستورية التفسيرية الواضحة!!! وإذا كانت الحقوق الدستورية للنائب واجبة الاحترام فإن من الضروري إدراك أن تلك الحقوق ليست حقوقا مطلقة فهي مقيدة بشروط وضوابط تكفل انضباطها وعدم انحرافها وخروجها عن غاياتها وأهدافها.. ولا يجوز بمن أنيط بهم الحفاظ على الدستور والقوانين مخالفتها!! وعلى مشرعي القوانين ومنفذيها أن يكونوا هم القدوة الحسنة باحترامها والالتزام بها لكي ينضبط العمل البرلماني في مساره الإيجابي المنشود.

فما قيمة وجدوى أحكام الدستور والقوانين وقرارات المحكمة الدستورية إذا تم تجاوزها؟!!… وبحكم موقع المسؤولية والأمانة التي أحملها في عنقي أقول بكل صراحة وجدية: لن أسمح بأن نحيل نعمة الديموقراطية التي نتفيأ بظلالها إلى نقمة تهدد الاستقرار في بلدنا وتهدم البناء وتعيق الإنجاز!!تعلمون أنني من جيل المؤسسين المخضرمين أعضاء المجلس التأسيسي الذي كانت مهمته إعداد مشروع الدستور ومازلت أذكر ـ ولا شك أن الأخوة الأحياء من أعضاء المجلس التأسيسي متعهم الله بموفور الصحة والعمر المديد كذلك يذكرون ـ ما حفلت به مداولات ومناقشات المجلس التأسيسي ولجانه من المخاوف والهواجس والمحاذير من احتمالات إساءة استغلال بعض نصوص الدستور مستقبلا، ومن المحزن أن كثيرا من تلك المخاوف والهواجس والمحاذير قد تحقق واقعا اليوم وإذا رجعتم إلى سجلات المجلس التأسيسي ولجانه فسترون بأنفسكم حقيقة ذلك.

إخواني… أبنائيأدعو الجميع الى الارتقاء الى مستوى مسؤوليتهم الوطنية والمبادرة الى العمل الجاد لوقف تردي الممارسة البرلمانية وتصويب مسيرتها والمحافظة على نظامنا الديموقراطي وصيانته من كل تجاوز على قيمه او تعد على حدوده او تعسف في ممارسته، وفي هذا الصدد لا يفوتني ان اثمن بكل التقدير الحرص الصادق والدور الإيجابي المشهود الذي يقوم به الأخ رئيس مجلس الامة في تجسيد التعاون البناء بين المجلس والحكومة والتعامل مع سلبيات بعض الممارسات البرلمانية والعمل على احتوائها.

اخواني…ابنائياتخذت الحكومة ـ بمبادرة حازمة من سمو رئيس مجلس الوزراء ـ إجراءات قانونية بشأن عمليات جرت في بعض الوزارات ورأت منها الحكومة شبهات اعتداء على المال العام وإذ نؤكد مباركتنا ودعمنا لكل خطوة جادة تهدف الى الإصلاح ومكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين وحماية المال العام فإننا ندعو الى التحقق والتثبت والتأكد قبل توجيه الاتهام حرصا على كرامات الناس وعدم التشهير بهم، فالمتهم بريء حتى تثبت ادانته.

ان امام الحكومة ـ إضافة الى المستجدات الخطيرة خارجيا ـ جملة من التحديات الكبيرة محليا منها تعزيز الاستقرار وصيانة الوحدة الوطنية وإصلاح الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد ورعاية الشباب وتطوير التعليم وتحسين مستوى خدمة الصحة العامة وسائر الخدمات في البلاد وتمثل التنمية الاقتصادية واستقرار الاقتصاد الوطني عنصرا أساسيا في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وأدعو الحكومة والمجلس الى استكمال مسيرة انجاز وتنفيذ القوانين وبرامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة الى مسار مستقر في تنويع مصادر الدخل وخلق فرص العمل المنتجة للشباب التي تسهم في دفع عجلة التنمية وآمل الا يؤدي التحسن المؤقت الذي شهدته أسعار النفط مؤخرا الى عرقلة هذا المسار المهم الذي يستهدف حماية وضمان مستقبل الأجيال القادمة وانني على يقين بأن الحكومة بقيادة وهمة سمو رئيس مجلس الوزراء سوف تبذل غاية الجهد لتحقيق ما يصبو اليه المواطنون وما تستحقه الكويت من رفعة ورقي وتقدم في كافة الميادين.

ان حرية الرأي والتعبير سمة تميز مجتمعنا الكويتي وحرصنا على استمرارها وتعزيزها امر لا يقبل المزايدة ونفخر بأننا في دولة القانون والمؤسسات يسودها العدل والحق برعاية قضاء عادل ونزيه لا سلطان عليه في أداء رسالته غير الله ثم الضمير وبحمد الله لم ولن يكون في الكويت ابدا ما يعرف بسجين سياسي او معتقل ولم يصدر حكم قضائي واحد بالإدانة دون محاكمة عادلة توافرت فيها جميع الضمانات لحق الدفاع.

لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي التي تعج بالحسابات الوهمية المغرضة وبكل اسف أداة للفتن والابتزاز والهدم والاسترزاق المدمر وانني ادعوكم للإسراع بإصدار التشريع اللازم لضمان انضباط استخدامها في الإطار الصحيح الذي يراعي امن المجتمع وقيمه الفاضلة ويمنع اشباح الفتن والتخريب من المساس بكرامة الناس وسمعتهم.

الأخ رئيس مجلس الامة…المحترمالإخوة الأعضاء..المحترميننشهد بكل الحسرة والألم واقع منطقتنا المرير وتداعياته الخطيرة على كل صعيد، نعيش مرحلة استثنائية لعلها الأخطر على حاضرنا ومستقبلنا جميعا بعد ان تحولت هذه المنطقة الى ساحة للقتل والدمار ومسرحا للصراعات والعصبيات وتصفية الحسابات تعبث بها الاهواء والمصالح وقد آن الأوان لكي تدرك جميع شعوب المنطقة أنها مستهدفة في امنها واستقرارها واقتصادها، كما ان الأوان لوقفة تأمل للتبصر فيما تعرضت له دول المنطقة من كوارث وحروب ودمار على مدى عقود طويلة شاقة تؤدي الى العودة الى جادة الصواب ونلتفت الى ما يحقق المصالح المشتركة لكي تنعم شعوب المنطقة بما تستحقه من امن وسلام وتقدم ورفاه كما ندعو المولى القدير بأن يمدنا بسنده وعونه لتصفو القلوب وتهدأ النفوس وتلتئم الجراح بما يعزز مكانة مجلس التعاون الخليجي ويجسد لحمته لتلبية آمال أبنائه وتطلعاتهم نحو غد آمن زاهر بعون الله.

إنني أيها الاخوة على ثقة بأنكم تدركون جسامة الأخطار المحيطة بنا وتبصرون سعير النيران المشتعلة حولنا وتعون دقة وهشاشة الأوضاع في منطقتنا وتقدرون أبعاد التحديات التي تعترض مسيرتنا وليس كل ما يعرف يقال، وفي مواجهة كل هذه المخاطر والتحديات فإنني مطمئن أنكم ـ بعون الله وتوفيقه ـ قد استوعبتم رسالتي وسوف تحرصون على القيام بكل ما تمليه عليكم ضمائركم وواجبكم الوطني وانكم ستظلون أبناء أوفياء بررة لأمكم الكويت هي امكم الرؤوم حافظوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ فلن تجدوا لها مثيلا.

وأود في ختام حديثي أن أوجه كلمة الى اخواني وأبنائي وأحبائي المواطنين وأدعوهم الى عدم الالتفات الى دعاة التشاؤم ومثيري الفتن ومروجي الشائعات وباعثي القلق والإحباط حول المستقبل وأقولها بكل أمانة وثقة وصراحة: إن الكويت كانت وستظل بإذن الله تعالى دوما بخير وأمان تحرسها عناية المولى ووحدة صفها وسواعد أبنائها ومساندة قوى الخير والحق في العالم اجمع نعم لليقظة والحذر ولا للخوف والقلق.

وأخيرا فالله أسال أن يمدنا جميعا بعونه وتوفيقه لما يحب ويرضى ويأخذ بأيدينا من أجل صيانة أمن الكويت واستقرارها وإعلاء شأنها ورخاء شعبها الوفي.

(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب)صدق الله العظيموالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

دعا رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الى ضرورة الالتفاف خلف سياسات ونهج سمو أمير البلاد خاصة فيما يتعلق بالظروف الاقليمية الملتهبة، مؤكدا اهمية التعاون بين السلطتين وتماسك الجبهة الداخلية كشرطين لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك في كلمة للغانم خلال جلسة مجلس الامة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث والتي حضرها سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح.

وقال الغانم في كلمته ان الكويت وإزاء التطورات الاقليمية المتسارعة اتخذت موقفا اتسم بالصدق والنضج معا «وهذا الموقف تمثل في هدف محاولة اصلاح ما اختل، ومعالجة ما اعتل، وهو موقف استلهم العقيدة السياسية التقليدية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المنحازة للوفاق، الميالة للتهدئات الجانحة نحو الاعتدال، المشجعة للحوارات والتفاهمات».

وأكد الغانم «نحن من جانبنا علينا واجب الوقوف خلف سياسات سمو أمير البلاد، مقتدين بمنهجه الموضوعي، الرصين والناضج، واثقين بأن تلك الجهود والسياسات التي ينتهجها سموه، ستنجح عاجلا ام آجلا».

وقال «ونحن نتحدث عن ظروفنا الإقليمية والدولية الدقيقة، لم يعد مقبولا لنا ككويتيين ان نتخلى عما ميزنا عبر الزمن من مناقب وخصال، وخاصة تلك المتعلقة بالحكمة والنضج والعمق والتروي والصبر والانسجام مع الطبيعة والتصالح مع الجغرافيا».وأضاف «لم يعد ممكنا ولا مقبولا ان نتنازل عن سلاحنا الرئيسي والأول ونتخلى عنه، سلاحنا الذي جربناه مرارا ككويتيين فحمانا، وخبرناه قرونا فصاننا وأعني بهذا السلاح، وحدتنا الوطنية».

وقال «بدون وحدتنا، لن تنفعنا مواردنا وسياساتنا وإجراءاتنا الأمنية واستعداداتنا الوقائية فالوحدة هنا، شرط أساسي ومحوري للاستقرار والأمن والتنمية والبناء».

ودعا الغانم الى ضرورة عدم التسامح مع كل طرح تقسيمي تفتيتي أيا كان عنوانه وعدم التسامح مع كل صوت نشاز يثير الكراهيات وخطاب التشاحن والتخاشن.

وتطرق الغانم في كلمته الى التحديات والاستحقاقات الواجب مجابهتها حكومة ومجلسا، مؤكدا «ان مجابهة هذه التحديات، والتعاطي معها، والتصدي لها مسؤولية جماعية، ولأنها جماعية فإنها تتطلب الشرط الأساسي لكل عمل مشترك ألا وهو (التعاون)».

وأضاف «وأعني هنا بشكل أساسي، التعاون بين السلطتين، التعاون بوصفه نقيضا لكل الانانيات، وآفات التواكل، وعيوب التنصل، وإلقاء المسؤولية على الآخر».

وأكد الغانم «لن يتحقق انجاز واحد على الأرض من دون تعاون، وأي صيغة أخرى للعلاقة بين السلطتين ستكون نتائجها كارثية».

واستطرد الغانم «وهنا وجب التأكيد على نقطة مهمة، وهي ان الدعوة الى التعاون لا يعني التفريط بأدواتنا الرقابية، بل ان الجانب الرقابي مهم وحيوي لتحقيق هذا التعاون في اطاره الدستوري السليم».

وقال الغانم «نحن نعيش مرحلة استثنائية تحتاج إلى مواقف استثنائية وهذه المواقف يجب ان تصب في قناة الإصلاح، الإصلاح بوصفه مطلبا وضرورة واستحقاقا، الإصلاح الذي يجب الشروع به عبر بوابة التعاون والتدرج والخطط الواقعية والبدائل القابلة للتطبيق».

وأضاف «سهل جدا ان ننتقد ونصعد ونزايد لكن الصعب أن تعمل وفق خطة عملية شاملة وتقدم الحلول والمعالجات» مؤكدا «أن الخطاب السياسي القائم على الإشارة إلى مواضع الخلل فقط، هو خطاب قاصر وممل ولا يؤدي إلى مكان، ما لم يقدم حلا لهذا الخلل، أو يرسم خارطة طريق، مشفوعة بجدول زمني واقعي وشفاف».

وقال «علينا أن نبعد قليلا هاجس الانتخابات القادمة، ونعمل جديا للأجيال القادمة وإن نواب الشعب وممثلي الامة هم رجال دولة، وعليهم استحقاق أن يضعوا المصلحة العامة للدولة فوق أي اعتبارات اخرى».

وقال الغانم: «أصبح لزاما علينا جميعا، وعلى الحكومة بشكل خاص ومحدد بوصفها سلطة تنفيذية تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة وتتابع تنفيذها كما جاء في المادة 123 من الدستور، ان تشرع بمعالجة كل ملفاتنا المهمة وذلك تطبيقا لما جاء في التوجيه السامي في مناسبات عديدة ومختلفة».

ودعا الحكومة الى ان تطور نهجها لتكون بمستوى التحديات الخطيرة قائلا «ورغم وجود نجاحات هنا وهناك.

الا ان تلك النجاحات المتفرقة والتي هي محل تشجيعنا ودعمنا، لم تلق من الحكومة اهتماما إعلاميا، وهذا يبعث على الاستغراب، فالإعلام الحكومي إزاء تلك النجاحات منعدم وغير فعال، والناطق باسم الحكومة غائب».

وقال: «نحن ننتظر أداء حكوميا متطورا قوامه الرؤية الواضحة والشفافة وأدواته، الوزراء النشطون، المتفاعلون، المشخصون للخلل، المعالجون للعلل، المستشرفون للمستقبل، الوزراء الواثقون من أدائهم المتلمسون لنبض الشارع وهموم المواطن واحتياجاته، الوزراء الواثقون من انفسهم ومن عملهم والذين يواجهون الأدوات الرقابية الدستورية بغض النظر عن وجود أغلبية تناصرهم من عدمها».

وقبيل ختام كلمته خاطب الغانم سمو أمير البلاد قائلا «اسمح لي يا صاحب السمو قبل ان أختم وخارج النص المكتوب ان أتقدم لسموكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما تفضلتم به في نطقكم السامي من ثناء كريم على شخصي المتواضع وهذه شهادة ثمينة وغالية من أب كريم وقائد حكيم بأننا نسير على الطريق القويم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون عند حسن ظنك يا صاحب السمو وأن نحقق امانيك وتوجيهاتك».

وفيما يلي النص الكامل لكلمة الرئيس الغانم:بسم الله الرحمن الرحيموالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظكم الله ورعاكمسمو ولي العهد رعاكم اللهسمو رئيس مجلس الوزراء الموقرالاخوة الأفاضل، والأخوات الفاضلاتضيوفنا الكرامالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيقول المولى عز وجل في محكم التنزيل (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم).

صدق الله العظيمالأخوات، الاخوة الحضور…بالأصالة عن نفسي، ونيابة عن زملائي وزميلاتي أعضاء مجلس الامة، أرحب بكم يا صاحب السمو أجمل ترحيب، في قاعة عبدالله السالم الذي ترعرعتم بين يديه يافعا.

أرحب بكم في بيت الشعب، الذي شهدتم ولادته وتأسيسه شابا متوقدا.

أرحب بكم في مؤسستنا التشريعية التي كنتم ومازلتم حارس دستورها، شيخا وأميرا، وذات الحفاوة والترحيب موصولة لسمو ولي العهد الأمين، العضد العضيد، والسند العتيد.

يا صاحب السمو…تارة نتوجه اليك بعد الله بالرجاء والطلب، وتارة نتوجه اليك بالوعد والتعاهد، ومرات عديدة توجهنا اليك طالبين المشورة والنصيحة والتوجيه، لكن هذه المرة أشعر بأن من واجبي أن أتوجه اليك بشعور واحد لا غير وهو الشعور بالامتنان، نحن ممتنون يا صاحب السمو لأننا نعرف حقا، وندرك جيدا، ما تفعله لصون بلدنا وحمايته والنأي به عن كل المخاطر التي تحدق به، ممتنون لأنه برغم كل ما يحيط بنا من صراعات وتوترات ومغامرات، وبرغم كل الممارسات المستمرة للسعار السياسي في اقليمنا الملتهب، تأتي أنت بكل هذا الهدوء الرزين، والرصانة السياسية، والوقار الديبلوماسي، تأتي بكل ما في ارثك السياسي، من صبر وتأن وخبرة وحكمة وترو، لتحصن الكويت من دوي التراشق، وتزيد مناعتها ضد كل الانفعالات السياسية والصخب الاستراتيجي.

نعم يا سمو الأمير، نريدك أن تعرف بأننا نعرف، وأن تدرك بأننا ندرك، وأن تثق بأننا نثق، نحن نعرف وندرك ونثق بكل ما تقوم به، برغم تعب السنوات الطوال، وغياب رفاق الدرب، وتراجع منسوب الحكمة، وبرغم جحود هنا، وقلة وفاء هناك، وبرغم التنمر والنزق، ما زلت واقفا بشموخ، صلبا، حكيما، واثقا، لا شيء في جعبتك، لشعبنا وأشقائنا وأصدقائنا، الا الحب والخير والرغبة في السلام والنماء.

هكذا عرفناك وهكذا سنكمل معك، وسينتصر خيارك، لأنه الأصل، وسيسقط كل ما عداه، لأنه عابر ومؤقت وعرضي، هذه ليست نبوءة، هذا منطق التاريخ، فشكرا كبيرة جدا جدا، أيها الكبير.

الأخوات والاخوة…أجد من واجبي ان استهل خطابي اليوم، كما بدأته العام المنصرم، بملف المستجدات المتسارعة في المنطقة، وما يقلقنا إزاء تلك التطورات، هذه المرة، ليست خطورتها فقط وتأثيراتها واحتمالاتها، بل المقلق في الامر هو عبثية المشهد، ودخوله في (اللامعقول) السياسي، و(اللامسبوق) الاستراتيجي هو مشهد سريالي بامتياز، شديد التحول، متسارع التغير، تنتقل فيه الاصطفافات السياسية وتتحول بشكل درامي.

وهذه التطورات يجب ان تكون على رأس اهتماماتنا وانشغالاتنا وأولوياتنا الوطنية، وذلك بفعل راهنيتها وطارئيتها ووقعها المؤلم وتأثيراتها الكارثية المحتملة.

ونحن أمام تلك الأزمات والاحترابات، نواجه خيارين لا ثالث لهما: إما أن ننفعل، أو أن نفعل، إما أن نتسرع، أو نسرع، نتسرع فنصب الزيت على النار، أو نسرع، فنحاول انقاذ ما يمكن إنقاذه.

وعليه،،،اتخذت الكويت منذ زمن طويل، موقفا اتسم بالصدق والنضج معا، وهذا الموقف تمثل في محاولة اصلاح ما اختل، ومعالجة ما اعتل، وهو موقف استلهم العقيدة السياسية التقليدية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، تلك العقيدة المنحازة للوفاق، الميالة للتهدئات، الجانحة نحو الاعتدال، المشجعة للحوارات والتفاهمات.

ونحن من جانبنا علينا واجب الوقوف خلف سياسات سمو أمير البلاد، مقتدين بمنهجه الموضوعي، الرصين والناضج، واثقين بأن تلك الجهود والسياسات التي ينتهجها سموه، ستنجح عاجلا ام آجلا.

الحضور الكرام…ونحن نتحدث عن ظروفنا الإقليمية والدولية الدقيقة، لم يعد مقبولا لنا ككويتيين ان نتخلى عما ميزنا عبر الزمن من مناقب وخصال، وخاصة تلك المتعلقة بالحكمة والنضج والعمق والتروي والصبر والانسجام مع الطبيعة والتصالح مع الجغرافيا.

وفوق تلك المناقب والخصال، لم يعد ممكنا ولا مقبولا ان نتنازل عن سلاحنا الرئيسي والأول ونتخلى عنه، سلاحنا الذي جربناه مرارا ككويتيين فحمانا، وخبرناه قرونا فصاننا، وأعني بهذا السلاح وحدتنا الوطنية، لقد كنا على الدوام أقوياء بوحدتنا، بتضامننا، بعلو همتنا، ونحن حين نتحدث عن الوحدة الوطنية، لا نتحدث عن شعار تم استهلاكه واستخدامه مرارا كما يريد البعض ان يصور، بل عن قدر وطني لا مناص منه.

وعندما أقول لا مناص منه، فأنا أعني ما أقول، فعبر تاريخنا الطويل، جربنا كل أشكال الابتلاء، جربنا المجاعات والأوبئة والغزو الخارجي والإرهاب، وأمام كل ابتلاء كانت وحدتنا وتعاضدنا بعد الايمان بالله، سلاحنا المجرب، وفارسنا المدرب، فبدون وحدتنا لن تنفعنا مواردنا وسياساتنا وإجراءاتنا الأمنية واستعداداتنا الوقائية، فالوحدة هنا شرط أساسي ومحوري للاستقرار والأمن والتنمية والبناء.

لذا أيها السادة… علينا ألا نتسامح مع كل طرح تقسيمي تفتيتي أيا كان عنوانه، وعلينا ألا نتسامح مع كل صوت نشاز يثير الكراهيات وخطاب التشاحن والتخاشن.

إخواتي أخواني…مر على مجلسنا زهاء العامين، وما زالت التحديات هي التحديات، وما زالت الاستحقاقات ذات الاستحقاقات، تحديات التنمية بكل عناوينها العريضة من تعليم وصحة وإسكان وخدمات وإدارة وحوكمة وغيرها، تحديات الامن الاستراتيجي، تحديات الطاقة وتنويع مصادر الدخل، تحديات الشرائح المجتمعية الصاعدة، وعلى رأسها الشباب والمرأة، ان مجابهة هذه التحديات، والتعاطي معها، والتصدي لها مسؤولية جماعية، ولأنها جماعية، فإنها تتطلب الشرط الأساسي لكل عمل مشترك، ألا وهو (التعاون).

وأعني هنا بشكل أساسي، التعاون بين السلطتين، التعاون بوصفه نقيضا لكل الانانيات، وآفات التواكل، وعيوب التنصل، وإلقاء المسؤولية على الآخر، لذلك سأقول هنا، مخاطرا بكوني أميل الى الحسم والقطعية في هذا الجانب، (لن يتحقق انجاز واحد على الأرض من دون تعاون)، وأي صيغة أخرى للعلاقة بين السلطتين ستكون نتائجها كارثية، صيغة التناحر والتناكف، صيغة تسجيل النقاط على بعضنا البعض، صيغة المزايدات والشعبويات، صيغة المساومات السياسية الضيقة، ان كل تلك الصيغ تنطوي على تشويه للمشهد السياسي، وتزييف لإرادة الامة، فالصيغة المثلى والوحيدة هي (التعاون الحقيقي البناء المتكافئ بين السلطتين).

وهنا وجب التأكيد على نقطة مهمة، وهي ان الدعوة الى التعاون لا تعني التفريط بأدواتنا الرقابية، بل ان الجانب الرقابي مهم وحيوي لتحقيق هذا التعاون في اطاره الدستوري السليم، الرقابة الصادقة الموضوعية لا رقابة التعسف والتصفيات السياسية، الرقابة التي تكشف الحقيقة من أجل الحقيقة ذاتها، الرقابة التي تستدعي التفاصيل والأرقام والحقائق، الرقابة التي تسعى الى اصلاح الخلل، لا الى ابراء الذمة انتخابيا، الرقابة التي تتدرج في استخدام الأدوات الدستورية كما نص عليها الدستور ومذكرته التفسيرية ومحاضر المجلس التأسيسي.

الأخوات والإخوة…نحن نعيش مرحلة استثنائية تحتاج إلى مواقف استثنائية، وهذه المواقف يجب ان تصب في قناة الإصلاح، الإصلاح بوصفه مطلبا وضرورة واستحقاقا، الإصلاح الذي يجب الشروع به عبر بوابة التعاون والتدرج والخطط الواقعية والبدائل القابلة للتطبيق، بدلا من الإصلاح المتكئ على الشعارية واللغة الانشائية، سهل جدا ان ننتقد ونصعد ونزايد،لكن الصعب أن تعمل وفق خطة عملية شاملة وتقدم الحلول والمعالجات، إن الخطاب السياسي القائم على الإشارة إلى مواضع الخلل فقط، هو خطاب قاصر وممل ولا يؤدي إلى مكان، ما لم يقدم حلا لهذا الخلل، أو يرسم خارطة طريق، مشفوعة بجدول زمني واقعي وشفاف.

وكما قلت مرارا، علينا أن نبعد قليلا هاجس الانتخابات القادمة، ونعمل جديا للأجيال القادمة، إن نواب الشعب وممثلي الامة هم رجال دولة، وعليهم استحقاق أن يضعوا المصلحة العامة للدولة فوق أي اعتبارات اخرى، كما أن رجل الدولة يقود ولا يقاد، يؤثر بما يراه حقا، ولا يتأثر بضغوط الباطل، يبحث عن الحقيقة كما هي، الحقيقة الصرفة العارية، لا ان يدغدغ عواطف الناخبين، والأمثلة أكثر من ان تحصى في كيف يمكن لقضية مستحقة، أو ملف وطني ملح، أن يتم مسخه والتلاعب به بداء التسييس والمزايدة والشعبوية، ويساعد في ذلك استخدام بشع وانتهازي ومزيف، لبعض وسائل التواصل الاجتماعي، لذلك نؤكد مرة أخرى على ضرورة تقويم عملنا السياسي، وابعاده عن آفات التصيد والمكابرة والمزايدة والعنتريات الفارغة، ان التعاون بين السلطتين هو الأصل في العملية الديموقراطية، التعاون بوصفه تكاملا وتعاضدا، التعاون بوصفه شراكة إيجابية ومتكافئة، التعاون بوصفه عملا ايثاريا لا استئثاريا، التعاون بوصفه تفضيلا للكل الجمعي على الأنا السياسية، وتغليب العام على الخاص، عن هذا التعاون البناء أتحدث هنا، عن التعاون الذي أصلته المادة (50) من الدستور، وفسرته مذكرته الإيضاحية، وحث عليه المؤسسون.

الأخوات والإخوة…كما أسلفت… أعلم بأن الأوضاع في معظم القطاعات ليست بمستوى الطموح وان هناك أخطاء واختلالات كثيرة يجب التصدي لها ومعالجتها، وأعلم ان خطوات الإصلاح بطيئة بشكل عام.

لكن، لا يجوز أبدا ان تؤدي أساليب المعالجة الى مضاعفة الأخطاء ذاتها، وان تكون تكريسا لمزيد من الاختلالات، او بعبارة أخرى، لا يجوز معالجة الخطأ بالخطيئة، بحيث يصبح النائب او الوزير او أي سياسي جزءا من المشكلة وليس جزءا من الحل، وأنا هنا اتحدث عن اختلالات التعاطي الحكومي والنيابي والسياسي بشكل عام مع مشاكلنا، اختلال تأجيل الملفات بدلا من حلها، اختلال التسطيح، والتبسيط المخل، والشعبوية في التعاطي مع مشاكل بالغة التعقيد ومتخمة بالتفاصيل الفنية، اختلال الارتجال بدلا من التخطيط، اختلال التعاطي بعقلية التشفي والانتقام بدلا من الحل العملي، وكما قلت مرارا، من السهل تسجيل النقاط، وابراء الذمم، والدخول في الحلقة المفرغة للمزايدات في تعاطينا مع ملفاتنا الوطنية الملحة، لكن الصعب هو التخطيط، والغوص في التفاصيل، وتأصيل العمل الجماعي، والمثابرة في اللجان، وورش العمل، وتفعيل فضائل التشاور والحوار والعصف الذهني.

الأخوات والإخوة…أصبح لزاما علينا جميعا، وعلى الحكومة بشكل خاص ومحدد بوصفها سلطة تنفيذية تهيمن على مصالح الدولة وترسم السياسة العامة وتتابع تنفيذها كما جاء في المادة 123 من الدستور، ان تشرع بمعالجة كل ملفاتنا المهمة وذلك تطبيقا لما جاء في التوجيه السامي في مناسبات عديدة ومختلفة، ان على الحكومة ان تطور نهجها لتكون بمستوى التحديات الخطيرة، ورغم وجود نجاحات هنا وهناك.

إلا ان تلك النجاحات المتفرقة والتي هي محل تشجيعنا ودعمنا، لم تلق من الحكومة اهتماما إعلاميا، وهذا يبعث على الاستغراب، فالإعلام الحكومي إزاء تلك النجاحات منعدم وغير فعال، والناطق باسم الحكومة غائب.

والنتيجة!! غياب الحقيقة وسط تفاقم أجواء الإحباط والتململ، نحن ننتظر أداء حكوميا متطورا، قوامه الرؤية الواضحة والشفافة، وأدواته الوزراء النشطون، المتفاعلون، المشخصون للخلل، المعالجون للعلل، المستشرفون للمستقبل، الوزراء الواثقون من أدائهم، المتلمسون لنبض الشارع وهموم المواطن واحتياجاته، الوزراء الواثقون من انفسهم ومن عملهم والذين يواجهون الأدوات الرقابية الدستورية بغض النظر عن وجود أغلبية تناصرهم من عدمها، والذين يعينون سمو رئيس مجلس الوزراء في تنفيذ خططه ورؤاه التي تعهد بها أمام سمو الأمير والشعب.

الإخوة والأخوات…كما أسلفت، أمامنا استحقاقات كبيرة، وتحديات كثيرة، يمثل المواطن الكويتي فيها حجر الزاوية، فهو الوسيلة والغاية معا، هذا المواطن الذي يمارس حقه المشروع في الحلم بوطن آمن ومستقر ومزدهر، وعلينا هنا، مجلسا وحكومة ومجتمعا مدنيا واعلاما ونخبا، ان نعمل حثيثا من أجل هذا المواطن.

ونحن من جهتنا في الرئاسة، سنعمل كل ما في وسعنا على ترسيخ هذا النهج المسؤول، القائم على التعاون كونه بوابة للانجاز، محاولين أن نيسر ونسهل كل صيغ التعاون البناء، واقفين على ذات المسافة من كافة ممثلي الشعب، ومسؤولين عن تطبيق الدستور واللائحة نصا وروحا، غير مستغنين عن الدعم والمشورة والنصيحة.

ولا يفوتني قبل أن أختتم كلمتي، أن أتوجه بالدعاء الى الباري جل شأنه، أن يمن بالشفاء العاجل على سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي السالم الصباح، وأن يعجل في شفاء أخي، معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، وأن يرجع الى بلده ومحبيه سالما معافى، ليعاود مزاولة مهامه ومسؤولياته الوطنية الكبيرة.

ونفس الدعاء والرجاء من الله تعالى، لكل مرضى المسلمين والمسلمات، واسمح لي يا صاحب السمو قبل ان أختم وخارج النص المكتوب ان أتقدم لسموكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما تفضلتم به في نطقكم السامي من ثناء كريم على شخصي المتواضع وهذه شهادة ثمينة وغالية من اب كريم وقائد حكيم باننا نسير على الطريق القويم ونسأل الله سبحانه وتعالى ان نكون عند حسن ظنك يا صاحب السمو وان نحقق امانيك وتوجيهاتك.

ختاما…أجدد الترحيب بكم يا سمو الأمير، وسمو ولي العهد، بين أبنائكما وبناتكما، داعيا المولى تعالى أن يحفظكما من كل شر، وأن يمتعكما بموفور الصحة والعافية، لتستكملا مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي، انه سميع الدعاء.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بعد ذلك تحدث سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حيث قال:بسم الله الرحمن الرحيموقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ـ الاعراف: 43).حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباحأمير البلاد.. حفظكم الله ورعاكمسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباحولي العهد الأمين.. حفظكم اللهمعالي الأخ الفاضل مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة.. الموقر الأخوات والإخوة، أعضاء مجلس الأمة.. المحترمينالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،الحمد لله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة محمد بن عبدالله.

يسعدني في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة أن أتوجه اليكم إخواني واخواتي بأجمل التحية وأصدق المشاعر، داعيا الله عز وجل بأن يسدد خطانا ويلهمنا الصواب في النهوض بمسؤولياتنا الوطنية وأن يكتب لنا ولكويتنا الغالية ولأهلها الأوفياء كل التوفيق والسداد.

وها قد استمعنا منصتين، إلى التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد، حفظه الله ورعاه، لنستلهم من معانيها الدعوة الصادقة لتعزيز روح الألفة والحث على التعاضد والبعد عن الفرقة، والعمل كفريق واحد لمصلحة الكويت وأهلها.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بعظيم الشكر والاعتزاز لسموه، حفظه الله ورعاه، على سديد نصحه وشديد حرصه، معاهدين سموه أن نبقى عند حسن ظنه وظن الشعب الكويتي الحبيب بنا، متكاتفين متعاونين مع إخواننا في مجلس الأمة لما فيه خير البلاد والعباد.الأخ الرئيس الموقرالأخوات.. والإخوة.. أعضاء المجلس المحترمينإن الثقة الكبيرة التي أجمع عليها العالم بحكمة سموه، قائد الإنسانية وأمير الديبلوماسية، لم تأت مصادفة ولم تكن منة، بل هي خلاصة عقود من العمل الجاد والإخلاص وثمرة جهود ورؤية تنطلق من إيمان صادق ومبادئ راسخة تستهدف حماية الانسان أينما كان، وتكريس الأمن والسلام وصيانة مكانة الكويت ورفع رايتها.

وما أحوجنا جميعا إلى أن نسير على خطاه جاعلين من مسيرته دليلا ومن توجيهاته نبراسا، لصيانة أمن البلاد واستقرارها ومصالحها في ظل ظروف إقليمية ودولية متغيرة تستوجب منا جميعا وحدة الصف والتماسك كالبنيان المرصوص، مستذكرين دائما أن حكمة حضرة صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وخبرته وجهوده المتواصلة قد أثمرت تحصين الكويت من أي اهتزازات وتداعيات قد تصيبها من تفاقم الأحداث الإقليمية والدولية على خطورتها، وإن استمرار هذا النهج القويم في الساحة الداخلية لن يؤتي ثماره إلا بالتفافنا جميعا حول قيادتنا الحكيمة واحترام مؤسساتنا الدستورية وتفعيل التعاون بين السلطات والالتزام الجاد بأحكام الدستور والقانون والتطلع معا باتجاه تحقيق أهداف مسيرتنا التنموية.

واننا نعاهدكم «يا صاحب السمو».. ونعاهد شعبنا الوفي والأخوات والإخوة أعضاء مجلس الأمة.. أن التزامنا جميعا بأحكام الدستور والقانون ليس خيارا بل هو التزام وطني ومطلب أساسي تلتزم به الحكومة بكافة مؤسساتها وأجهزتها لتحقيق الإنجاز المنشود، وأن يد الحكومة ستبقى ممدودة للتعاون البناء والتنسيق مع السلطة التشريعية وتحت ناظر رقابتها الدستورية، التي نحرص على تعزيز وجودها وعلى ضمان احترامها ضمن الأطر الدستورية والقانونية الصحيحة درءا لأي شطط ومنعا لأي تجاوز، وباعتبار أنها الوجه الآخر للمسؤولية الوطنية التي نتحملها جميعا.

الأخ الرئيس.. الأخوات والإخوة الأعضاء المحترميناستمرارا لما انتهجته الكويت في سياستها الخارجية التي رسمها حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه، فإن الحكومة تؤكد التزامها بنهجها الثابت في علاقتها مع الدول، متمسكة بكيان مجلس التعاون الخليجي ودعمه، وحريصة على أداء دورها الفاعل كعضو في مجلس الأمن في نصرة القضايا العربية والإسلامية والسلام في العالم.

الأخ الرئيس.. الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمينإننا إذ نبدأ معا دور الانعقاد الحالي نذكر بالاعتزاز والتقدير ما تم تحقيقه بتعاوننا من إنجازات في مجال التشريع وفي مجال المشاركة في تحمل عبء المسؤولية في أمور السياسة الداخلية والخارجية، ونتطلع في قادم الأيام إلى كبير الأمل لتحقيق مزيد من الإنجازات.

ولا شك في أن الطموحات والإمكانات أكبر بكثر مما تحقق من إنجازات، ولكن الإنصاف يقتضي تقدير الجهود المخلصة والعمل الدؤوب الذي يقوم به إخوانكم وأبناؤكم العاملون في الأجهزة المختلفة.

وإننا أيها الإخوة لن نتوقف طويلا لنستعرض المنجزات التي تمت خلال الفترة التي انقضت.. فذلك كله معروف لدى الجميع.. ورغم حرصنا الجاد وسعينا الدؤوب لدفع عجلة العمل الحكومي وتطويره والارتقاء بأداء مؤسساتنا الوطنية، لتصل إلى المستوى المنشود، إلا أن ما يثيره البعض من إشاعة مشاعر اليأس والإحباط والتقليل من شأن ما تحقق من ايجابيات، وما تم من منجزات، يمثل عدم الإنصاف لجهود مخلصة يقوم بها إخوة وأبناء لنا في مختلف الأجهزة الحكومية تستحق التقدير والإشادة، وإذا استعرضنا الانجازات المترتبة على هذه الجهود فإن الوقت لن يسمح بتعدادها، ولكن في إيجاز وعجالة، ومن أجل وضع الحقائق أمام أهل الكويت.. استأذنكم يا صاحب السمو ـ حفظكم الله ورعاكم ـ لأبين لسموكم وسمو ولي العهد وللأخ رئيس مجلس الأمة ولأخواتي وإخواني أعضاء المجلس وللشعب الكويتي الوفي ما قامت به الحكومة من إنجازات خلال السنوات الأخيرة أبدأها باستعراض ما تم لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

فلقد كان ولا يزال نهج الحكومة في عملها هو ضرورة الحفاظ على المال العام واتخاذ كافة الوسائل لحمايته وتفعيل محاربة الفساد والقضاء عليه بجميع أشكاله وتجفيف منابعه وضرورة تجسيد النزاهة والشفافية والأمانة في جميع الإجراءات الحكومية، وفي سبيل دعم البنية التشريعية لتعزيز النزاهة، فقد تم بفضل من الله ثم بالتعاون المثمر البناء مع مجلس الأمة الموقر إصدار التالي على سبيل المثال وليس الحصر:

٭ القانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.

٭ القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة والذي يرسي قواعد الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

٭ القانون رقم 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين.

٭ وأخيرا، القانون رقم 13 لسنة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح الذي يؤكد أن للمال العام قدسية وأنه لا يجوز المساس به أو بالمصلحة العامة، وقريبا بإذن الله نستكمل معا منظومة الشفافية والنزاهة من خلال إتاحة حق الاطلاع لجميع المواطنين على المعلومات الحكومية، وذلك بإقرار مجلسكم الموقر مشروع القانون المحال إليه في شأن تنظيم حق الاطلاع، ونأمل أن يصدر قريبا وبذلك تكون الكويت من الدول الأولى في تكريس منظومة الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.

كما أنه في سبيل محاربة الفساد والقضاء عليه فقد اتخذ مجلس الوزراء العديد من الإجراءات والقرارات التي تؤكد ما تم الإعلان عنه مرارا وتكرارا من أنه لا حماية لفاسد ولا تستر على مسؤول منحرف وأن حماية المال العام واجب وطني.

ومن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها:٭ أنه بناء على الاستجواب السابق لمعالي وزير النفط، ورغم انتهاء المسؤولية السياسية للاستجواب إلا أنني قد وجهت بالكشف عن جميع الحقائق المتعلقة بمحاور الاستجواب فأصدر مجلس الوزراء قراره بتشكيل لجنة محايدة للتحقق من صحة المعلومات التي ورد ذكرها في تلك المحاور ومحاسبة المقصرين إزاء أوجه الخلل والتقصير إن وجدت.

وتنفيذا لتوصية اللجنة بإجراء تحقيق فقد اصدر مجلس الوزراء قراره بتكليف وزير العدل بالطلب من المجلس الأعلى للقضاء تشكيل لجنة قضائية للتحقيق فيما ورد من مخالفات وشبهات واقتراح المناسب تجاه المخالفات وأوجه التقصير وشبهات الفساد والإضرار بالمال العام وتحديد المسؤولية عنها ان وجدت.

٭ أحالت الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية تقرير لجنة التحقيق الوزارية المشكلة بشأن مصروفات بند الضيافة في وزارة الداخلية فيما تضمنه تقريرا لجنة الميزانيات والحساب الختامي بمجلس الأمة وديوان المحاسبة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في ضوء ما أثير حول شبهات المساس بالمال العام.

ومن ناحية أخرى في إطار الجهود الحكومية الرامية للقضاء على الفساد ومحاسبة من تسول له نفسه المساس أو التكسب غير المشروع أو الاضرار بالمال العام، فقد أحالت الحكومة ممثلة في وزارات الدولة 272 بلاغا إلى النيابة العامة في قضايا تتضمن مساسا بالمال العام أو التزوير وذلك لمحاسبة من تجاوز على المال العام أو حاول المساس به ليتلقى جزاءه العادل.وفي مجال مباشرة الهيئة العامة لمكافحة الفساد لاختصاصها في رصد جميع شبهات الفساد في الدولة وتلقي البلاغات، فقد قامت الهيئة برصد 36 حالة وتلقي عدد 154 بلاغا لشبهات فساد.

من ناحية أخرى، فقد أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن إتمام إعداد الاستراتيجية الوطنية للكويت لمكافحة الفساد وهي الأولى من نوعها في الكويت وجاءت نتيجة تضافر جهود كل جهات الدولة ومؤسساتها باعتبارها مشروعا وطنيا يرسخ مفهوم النزاهة والشفافية والحوكمة.

هذه بعض الإجراءات التي تتخذ لحماية المال العام وردع من تسول له نفسه المساس به أو التجاوز عليه، ويدنا بيد مجلسكم الموقر لاتخاذ أي خطوة جادة لمكافحة الفساد والقضاء عليه.

ولا يسعنا في هذا السياق إلا أن نؤكد تقديرنا لجهود كل فرد من أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة، وكل الأجهزة الأمنية والهيئة العامة لمكافحة الفساد، وغيرها من الأجهزة والهيئات التي تسهر على تطبيق القانون وكشف المقصرين ومعاقبة الفاسدين.

وفي خصوص تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشروعات التنمية، فقد اتخذت الحكومة خلال السنوات الأخيرة الماضية خطوات جادة في دفع عجلة التنمية وسرعة تنفيذ المشروعات الحيوية.

فعلى صعيد مشروعات الإسكان، فقد تم اختصار فترة انتظار المواطنين لتخصيص الوحدات السكنية من 15 سنة تقريبا إلى أن أصبحت فترة الانتظار حاليا أقل من 3 سنوات، وما قامت بتوزيعه الحكومة من الوحدات السكنية يبلغ 55.218 وحدة سكنية بزيادة نسبة 60% من إجمالي ما تم توزيعه في كل مدن وضواحي البلاد قبل سنة 2012 وقد تسلم المواطنون فعليا نسبة 86% تقريبا مما تم توزيعه.

وفي ملف إنجازات البنية التحتية، فقد قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بإنشاء عدد 574 مبنى عاما من مدرسة، مركز صحي، مسجد، مخفر، وغيره وبنسبة 61% تقريبا من إجمالي ما تم إنشاؤه سابقا، حيث كان إجمالي عدد المباني المشيدة قبل هذه الفترة يبلغ 935 مبنى.

وقامت الحكومة خلال نفس الفترة بإنشاء طرق بطول 4.675 كيلومترا بزيادة بنسبة 24% تقريبا عما كانت عليه أطوال الطرق المعبدة سابقا والبالغ 20.000 كيلومتر، وفي ذات القطاع فقد قامت الحكومة أيضا خلال بضع سنوات بإقامة 156 جسرا بنسبة 52% من إجمالي عدد الجسور المقامة سابقا والبالغ عددها 300 جسر.

كما تولي الحكومة اهتماما خاصا في الرعاية والخدمات الصحية وقد تم العمل على زيادة عدد المستشفيات خلال السنوات الأخيرة إلى الضعف تقريبا حيث أنجز وجار إنجاز عدد 15 مستشفى ليصبح إجمالي عدد المستشفيات في البلاد 31 مستشفى، وعليه تصبح السعة السريرية الإجمالية 18.184 سريرا بعد أن كانت 7.454 سريرا أي بزيادة نسبة 144%، كما تم إعداد 112 عيادة تخصصية موزعة على جميع المناطق السكنية وتجهيزها بالمعدات الطبية المتطورة وبالطواقم الفنية اللازمة.

وفي الملف ذاته، فقد أنشأت الحكومة أيضا عدد 21 مركزا صحيا جديدا بزيادة نسبة 25% تقريبا عما كانت عليها المراكز الصحية سابقا وتمت زيادة مراكز الإسعاف عن ما كانت عليه سابقا بنسبة 35% تقريبا وتوزيعها جغرافيا لتلبي الاحتياجات الطبية الطارئة في كل أنحاء البلاد، كما تم تشغيل خدمة الإسعاف الجوي لطائرات الهليكوبتر.

وفي ملف توفير الطاقة، فقد قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 40% والقضاء على أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن زيادة الأحمال الكهربائية خلال أشهر الصيف، وزيادة القدرة الإنتاجية لمحطات المياه بنسبة 28% لتغطية الاحتياجات المتزايدة من المياه وتحقيق الأمن الاستراتيجي بزيادة مخزون المياه العذبة بنسبة 45% عن ما كان عليه قبل سنة 2012.

هذا يا صاحب السمو غيض من فيض نتائج جهود أبنائك وإخوانك من العاملين في الجهاز الحكومي الذين هم الجنود المجهولون لمسيرة التنمية للوصول لتحقيق رؤية سموك وتتعهد الحكومة بمواصلة العمل الجاد وبذل الغالي والنفيس من أجل استمرار تحقيق تطلعات أهل الكويت في رفعة وطنهم وازدهاره.

الأخوات والإخوة.. أعضاء المجلس المحترمينمن أجل ذلك، وانطلاقا من مسؤولياتنا الدستورية والوطنية، وبرا بقسمنا وعهدنا أمام الله العزيز القدير ثم أمام حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه والشعب الكويتي الحبيب، تؤكد الحكومة التزامها بالمرتكزات التالية:أولا: الاستمرار في نهجها الذي يضع الإصلاحات الإدارية والاقتصادية والمالية على رأس أولوياتها، منتهجة مسارا موضوعيا يستفيد من تجارب الماضي ويؤسس لمستقبل مشرق.

ثانيا: التركيز على ملف الاستدامة الاقتصادية والمالية باعتبار أننا شركاء للقطاع الخاص، مؤمنون بمبادراته وتميزه، وساعون لتكريس دوره الريادي، وهو ما يستوجب التعاون والتنسيق مع مجلسكم الموقر للاستمرار في إقرار ما يلزم من تشريعات اقتصادية واصلاحية واتخاذ كافة الخطوات والإجراءات الضرورية لتطوير وتسهيل بيئة الأعمال.

ثالثا: ان الحكومة تؤكد حرصها على استمرار الجهود الهادفة إلى تطوير وتحسين الخدمات الحكومية، فضمان الحق بالتعليم، وكفالة الرعايتين الصحية والاسكانية، وتأمين فرص عمل ملائمة لشبابنا المؤهل والطموح، والاستمرار في الخدمات الاجتماعية، ليست مجرد كفالة لحقوق دستورية، بل هي واجبات وطنية تضعها الحكومة في مقدمة اهتماماتها، وتسعى بالتعاون مع مجلسكم الموقر إلى ضمان استدامتها وترتيب أولوياتها بما ينسجم مع متطلبات الواقع والتطلعات والحقوق المشروعة لأبناء وطننا الغالي.

كما نتطلع إلى استكمال كافة الخطوات والجهود التي من شأنها تحقيق التوازن بين التنمية العمرانية والتنمية البشرية.

فالشباب الكويتي هو ثروتنا الحقيقية التي لا تنضب، وهو الرهان الفائز الذي يفرض علينا أن نجاريه في تفوقه وطموحاته وأن نشاركه حيوية نشاطه ورقي أفكاره.

وكلنا ثقة بأن مجلسكم الموقر لن يفوت أي فرصة لمؤازرة الحكومة في كافة الجهود التي من شأنها دعم كفاءة الشباب الكويتي وتأهيله لتحمل المسؤوليات الوطنية بما يحقق طموحات كل فرد منا.

وأخيرا: وحرصا على تنفيذ الخطط التنموية والإصلاحات البنيوية، نتلمس خطورة أي تكاسل في إنجاز المشاريع، وندرك جسامة أي تباطؤ في المسار الاقتصادي، ونعي فداحة التأخر في الإصلاح الإداري والمالي وهو ما يفرض على الحكومة تكريس ثقافة المحاسبة الذاتية وتمكين الأجهزة الرقابية وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، مؤمنة بأهمية تعميق الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأخذ بكل الأفكار والطروحات الجادة التي من شأنها تعزيز مفاهيم وآليات الحكم الرشيد.

كما تؤكد الحكومة استمرارها في العمل الجاد والحزم في التعاطي مع أي شكل من أشكال الفساد، ومكافحة كل جرائم غسيل الأموال، ومعالجة الترهل الإداري والوظيفي، ووضع حد لأي تقصير أو إساءة في استخدام الوظيفة العامة.

الأخ الرئيس الموقرالأخوات والإخوة.. الأعضاء المحترمينان الحكومة تدرك جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقها، وعلى عاتق مجلسكم الموقر.. وتعرف حق المعرفة أن الأيام المقبلة تحمل معها كثيرا من التحديات.. ولكنها تدرك كذلك أن لنا في تماسك صفوفنا، وتوحد كلمتنا والعمل بجد وإخلاص على قلب رجل واحد ما يمكننا من تخطي كثير من الصعاب وتحقيق الأهداف والتطلعات.

ندعو الله أن يوفقنا جميعا لخدمة الكويت وأهلها، وندعوه عز وجل أن يشد من أواصرنا ويقرب بين قلوبنا ويجعل الخير والفلاح رائدنا فيما نعمل وفيما نسعى إلى تحقيقه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.