بالفيديو.. الأسماك سليمة.. لكن النفوق سيتكرر

اضطرت الهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة إلى إعلان نتائج تحاليلهما للاسماك النافقة بشكل منفرد بعد أن كان من المقرر ان تخرج في بيان مشترك لجميع الجهات العاملة في اللجنة الوطنية لنفوق الاسماك والتي تضم وزارتي الصحة والداخلية وهيئتي الزراعة والبيئة ومعهد الابحاث وجامعة الكويت وجمعية حماية البيئة، غير أن عدم انتهاء الأبحاث والزراعة والجامعة من التحاليل أدى الى تعذر إعداد البيان المشترك.

هذا ما جاء على لسان نائب رئيس اللجنة نائب المدير العام للهيئة م. محمد العنزي الذي تحدث في مؤتمر صحافي عقد صباح أمس في الهيئة اعلن خلاله ان نتائج الهيئة اثبتت ان الاسماك في مناطق النفوق تعرضت لإجهاد كبير من عدة مسببات أبرزها مياه الصرف الصحي، حيث تم رصد بكتيريا ضارة ممرضة في الاسماك موجودة في مياه الصرف، ما يشير الى تأثيرها المباشر على هذه الاسماك، متوقعا من واقع الرصد الخاص بالهيئة ان تتكرر حالات النفوق في ظل وجود هذا الحمل على الجون. وأكد العنزي أنه يحتم على الهيئة الاعلان عن النتائج انطلاقا من قانون حماية البيئة مادة رقم ١٠٦ التي تنص على ضرورة إطلاع المواطنين على الأوضاع البيئة بشكل موثق وبشفافية مطلقة، متمنيا من الإعلاميين نقل الصورة كاملة وغير مجتزأة بهدف اطلاع الرأي العام على المشكلة منذ بدايتها وحتى يومنا الحالي.

وسرد لتسلسل الحادثة منذ رصد مخالفات للصيادين في الرابع من الشهر الماضي في منطقة الدوحة برمي مجموعات ضخمة من الأسماك غير المرغوب بها وكانت من اسماك «الجم» وجدت بكميات على ساحل الدوحة وأخذ الاجراءات القانونية حولها. اما في تاريخ التاسع من الشهر الماضي، فلفت العنزي الى انه تمت ملاحظة ارتفاع في نسب الكلوروفيل وانخفاض طفيف في نسبة ملوحة المياه، ما يدل على وجود مصادر مياه تم الصرف منها الى البحر، ما شكل هذه الظاهرة التي رصدتها محطات الرقد العائمة وبينتها التحاليل. وقال العنزي انه بتاريخ الثالث عشر تمت ملاحظة ارتفاع حاد في نسب الكلوروفيل التي رصدتها محطات الرصد وانخفاض شديد في ملوحة المياه، ما يؤكد وجود صرف لمياه غير معلومة يغلب عليها الصرف الصحي في جون الكويت، مشيرا الى انه في اليوم التالي لوحظ انتشار الطحالب الضارة حول ميناء الشويخ، والذي رصده تصوير جوي لأحد الاعلاميين، والذي خيل أنه بقع تلوث الا ان الهيئة اكدت أنها ازدهار للطحالب التي تبين أنها ضارة لازدياد نسب المغذيات، وهذا دليل واضح على صرف مياه صرف صحي غير معالجة في تلك المنطقة ادت الى زيادة الطحالب.

ولفت الى ان نفوق الاسماك ظهر في ١٥ الشهر الماضي لاسماك «الجم» بشكل خاص من شاطئ السلام وحتى شاطئ الدوحة. وتحدث عن اجراءات الهيئة تجاه هذه الاحداث، لافتا الى ان فرق الهيئة توجهت الى شاطئ الدوحة بناء على بلاغ بقيام الصيادين بالتخلص من الاسماك في تلك المنطقة خلف شاليهات الدوحة وتم العثور على شباك الصيد، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الجهات المعنية.
اما بعد انتشار الفيديو الجوي حول التلوث بجانب ميناء الشويخ، فلفت الى ان فريق من الهيئة قام بأخذ العينات من الموقع، وقد اظهرت النتائج ارتفاعا كبيرا للهوائم النباتية التي بلغت مليونين و٨٤٠ خلية في المتر الواحد، وهذا تجاوز للمعدلات المنصوص عليها عالميا، وهي من النوع الضار الذي يؤثر على الاحياء المائية ويقلل نسبة الاكسجين المذاب في الماء، لافتا الى ان هذه الهوائم تزدهر بسبب عوامل طبيعية كزيادة المغذيات وارتفاع درجات الحرارة وانخفاض في الملوحة ما يدل على وجود تصريف شديد في المياه.

ولفت الى ان الهيئة وبعد ظهور النفوق بدأت بجمع العينات للوقوف على اسباب النفوق والتي تبين من خلال دراسات التحاليل وجود خلل في النظام الايكولوجي لارتفاع نسبة التصريف من المخارج الواقعة في ذلك الامتداد بين السلام والدوحة، ما ادى الى التأثير على بيئة المكان وانخفاض نسبة الملوحة الى ١٦%‏ بانخفاض شديد عن المعدل الطبيعي الذي يجب ان يتراوح بين ٤٠ و٤٣% مع تسجيل معدلات طبيعية للهوائم الضارة في ذلك اليوم ما استبعد ان تكون السبب في النفوق.وقال انه تبين من عينات الاسماك التي تم جمعها سواء بالقرب من مصبات المياه او من داخل البحر ان هناك انواعا من البكتيريا الممرضة في الاسماك ادت الى نفوقها لتعرضها لعوامل وضغوط في تلك المواقع كانخفاض الملوحة حيث تم تسجيل ادنى معدل في ٢٢ الشهر الماضي والذي بلغ ١٦%‏ ما يدل على تدفق شديد للمياه العذبة في ذلك اليوم ادت الى انخفاض الملوحة.

وقال ان هناك ٥٣ مخرجا لمياه الامطار يتم استغلالها بطرق غير قانونية لصرف مياه صرف صحي غير معالجة مباشرة الى الجون من مصادر متعددة سواء مبان سكنية او صناعية او طبية قد تحمل مياه متدفقة الى الجون تحمل العديد من المركبات والعناصر التي تغير من طبيعة المياه ما ينتج عنه ازدهار الطحالب. واكد ان الهيئة ما زالت تقوم بمتابعة الحالة التي انحسرت منذ ٤٨ ساعة، مع توقعات بألا تحدث حالات نفوق جديدة في حال استقرار الاحوال الجوية، مشيرا الى انه في حال ازدياد الضغوط والعوامل المؤثرة الاخرى على الجون قد تؤدي الى حصول حالات نفوق جديدة خلال الصيف.
وفي تصريح للصحافيين بعد انتهاء البيان قال م. العنزي ان الهيئة اخذت إجراء قانونيا بحق جميع الجهات العامة والخاصة المتسببة في تلوث جون الكويت وذلك بعد التدهور الذي حصل للبيئة البحرية منذ بداية شهر ابريل وحتى هذه اللحظة ومن نفوق لاسماك (الجم) وما تبعها من تحاليل وعينات.واوضح ان اجتماع المجلس الأعلى للبيئة الأخير والبيان الصادر عنه كان واضحا لوجود مصادر للتلوث في الجون الكويت وعليها تم التحرك والمحاسبة خصوصا ان بيئة الجون حساسة وتعد حاضنة للأسماك تستوجب حمايتها ووقف التعديات فيها والمحافظة على جودة المياه هناك.

واضاف ان المادة (38) من قانون حماية البيئة أوضحت أن «كل من نفذ ويملك شبكة صرف صحي وامطار في تلك المنطقة هو مسؤول عن تنفيذها وصيانتها ورقابتها والمشاكل التي تسببها»، مبينا انه تمت إحالة العديد من الجهات المتسببة بتلوث المياه والنفوق الى النيابة العامة مسبقا وسيتم أيضا إحالة جهات أخرى مخالفة.ولفت الى وجود تقارير أولية من جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية والتي تعذرت عن إعلان نتائجها اليوم ومازالت هيئة البيئة تنتظرها لمعرفة المزيد من النتائج المتعلقة بحادثة النفوق.

وقال ان حالات النفوق ستستمر وستطول أنواعا أخرى من الاسماك في حال عدم تعاون الجهات واستمرار التعديات في جون الكويت، وعليه يجب إيقاف التعديات على البيئة البحرية في الجون بشكل عاجل وفوري كي لا تتكرر هذه الحوادث والمحافظة على جودة المياه هناك.وطمأن العنزي بأن جميع الاسماك التي يتم بيعها في الأسواق سليمة ولا شك فيها حيث تخضع للرقابة الكاملة من بلدية الكويت وهيئة الغذاء ووزارة الصحة.

من جانبها، أكدت رئيسة جمعية حماية البيئة وجدان العقاب أن مشاركة المجتمع المدني في اللجنة الوطنية لنفوق الاسماك تعزز الثقة المتبادلة بين المواطنين والجهات المعنية المشاركة، معتبرة عمل اللجنة بمنزلة حجر أساس لتحسين تعامل الجهات مع هذه الظواهر، فضلا عن امكانية التنبؤ ووضع الحلول الاستباقية.

وبينت العقاب، ان دور جمعية البيئة داعم للجهات، وآخر يتمثل في ايصال المعلومات للمجتمع والتوعية بكيفية التعامل مع مثل هذه الأحداث، مشيدة باجراءات الجهات المشاركة في اللجنة التي تسعى للوصول الى أسباب واضحة للنفوق بهدف وضع الآليات المناسبة لحل المشكلة.

وأضافت: «الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قامت بخطوة رائدة، حيث خصصت مختبرا خاصا لاستقبال عينات من السمك النافق من جميع الجهات المعنية في اللجنة، لعمل اختبارات وتحاليل اللازمة في هذه المختبرات، وهو ما يعتبر مركزا للتعامل مع حالات النفوق بشكل دائم».

ولفتت العقاب الى اهمية قانون حماية البيئة، بدعم هيئة البيئة بقوة القانون، للحفاظ على مكونات البيئة الكويتية من خلال تطبيق مواده، والتي تمثل سلسة واضحة للتعامل مع جميع الظواهر والمشاكل البيئية، لاسيما ان القانون افرد جزءا خاصا لجون الكويت، لأهمية هذه المنطقة الحيوية والحساسة.

«الصحة»: زيادة للكلوروفيل بمواقع النفوق.. وأسماك البسطات صالحة للاستهلاك

أعلنت الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، د.ماجدة القطان خلال المؤتمر الصحافي أن الأسماك التي تباع على بسطات الاستهلاك المتوافرة لبيع السمك سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي، مبينة ان وزارة الصحة قامت من خلال مختبرات الصحة العامة ومختبر الغذاء، بفحص 16 عينة من الأسماك الموجودة على بسطات بيع السمك، وتبين من خلال الفحوصات الكيميائية والبيولوجية سلامة هذه الأسماك للاستهلاك الآدمي وهذا ما يهم وزارة الصحة».

وأضافت القطان «أما الفحوصات الثانية التي نقوم بعملها على مدار العام وليس فقط في فترات النفوق، فهي فحوصات مياه الشواطئ، ولوحظ في 30% من العينات التي تم تجميعها خصوصا في المناطق القريبة من مواقع نفوق الأسماك ولكن على الشواطئ وليس في أعماق البحر، لوحظ زيادة في نسبة مادة الكلوروفيل، بالإضافة لفحص المواد الإشعاعية في مياه الشواطئ وبعض عينات الأسماك الموجودة على البسطات في مختبر الوقاية من الإشعاع التابع لوزارة الصحة، حيث تبين خلوها جميعا من أي مواد إشعاعية».

وشددت على أن «وزارة الصحة حريصة كل الحرص على سلامة الغذاء ومأمونيته، ودورنا مكمل لدور هيئة الغذاء والبلدية في الفحص»، مستطردة «هذا ما يخص وزارة الصحة، أما باقي الجهات فما زلنا بانتظار نتائج فحوصاتها والتي قد تأخذ المزيد من الوقت حسب نوعية الفحوصات التي يقومون بها مثل جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية».