بالفيديو.. استجواب ثلاثي لوزير النفط

الوزير أخلف تعهده بتسليم تقرير «لجنة دراسة المحاور» إلى الأمانة العامة
أعلن النائب د ..خليل عبدالله عن اتفاقه مع النائبين فيصل الكندري والحميدي السبيعي على تقديم استجواب ثلاثي لوزير النفط بخيت الرشيدي.

وقال عبدالله في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: في جلسة الثلاثاء الماضي الموافق ١٣ نوفمبر تقدمت برسالة إلى رئيس مجلس الأمة لإلزام الحكومة بتقديم التقرير الخاص بلجنة تقصي الحقائق التي شكلت بعد استجواب وزير النفط، وبعد اطلاع المجلس على الرسالة صدر قرار بأن تقوم الحكومة بتقديم التقرير للمجلس يوم الأحد ولكن لم يقدم التقرير.

وأضاف: تجوزنا الموعد المحدد ولم يقدم التقرير ولذلك نسقت مع النائبين فيصل الكندري والحميدي السبيعي وتم الاتفاق على تقديم استجواب وزير النفط بعد استجواب سمو الرئيس.

وأكد أن عدم تقديم تقرير لجنة تقصي الحقائق ومحاولة إخفاء ما ورد فيه عن نواب الأمة سيكون أحد محاور الاستجواب المزمع تقديمه.

وبين أن الهدف من الاستجواب إصلاح الوضع القائم في القطاع النفطي ويحمل وزير النفـــط المسؤولية السياسية عن الإخفاق في علاج الكثير من الملفات وبالأخص ما جاء في الاستجواب السابق.

من جانبه قال النائب فيصـــل الكنــدري ان الاستجواب الذي سنتقدم به أنا والزميلان د.خليل عبدالله والحميدي السبيعي لوزير النفط «أكيد وليس مجرد تهديد»، مبينا أن الاستجواب أصبح استحقاقا بعد أن أخلف الوزير بتعهده أمام مجلس الأمة بتقديم التقرير الخاص بمحاور الاستجواب الذي قدم له من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين يوم الاحد الماضي.

وأضاف الكندري، في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة: ان الوزير تعهد أمام السلطتين التنفيذية والتشريعية تحت قبة عبدالله السالم بأن يقدم التقرير يوم الأحد ولكن جاءت الأوامر من الرئيس التنفيذي بألا يقدم التقرير وأن يبحث عن مخرج، ونحن نعلم أين كان الوزير ذاهبا أمس حتى يبرر ولا يقدم التقرير ويحصل على دعم، ولكن ما وفقت يا أبا صلاح.

وتابع: هم لا يريدون تقديم التقرير لأن فيه إدانة مالية للوزير بصفته وللرئيس التنفيذي وبعض القيادات في القطاع النفطي، ولذلك هم لا يريدون هذا الأمر أن يناقش في العلن تحت قبة عبدالله السالم، لافتا إلى أن التقرير بإحدى الصحف ويظهر أن ردود الوزير في الاستجواب كلها لم تكن صحيحة، وأنه كان يدافع عن بعض القيادات النفطية التي يفترض أن تحاسب اليوم.

وقال: لن أدخل في التفاصيل اليوم والوعد إن شاء الله على المنصة، معتبرا أن عدم التزام الوزير بإيداع تقرير لجنة التحقيق لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة أمس الأحد فيه عدم احترام للسلطة التنفيذية التي صوتت بالموافقة على قرار مجلس الأمة بإيداع التقرير لدى الأمانة العامة للمجلس، مؤكدا أن هذه الجرأة ليست مستغربة من الوزير لأنه لا يأخذ قراره من رأسه بل هو يتلقى الأوامر ولا يزال يعتقد أنه موظف في المؤسسة ويرأسها نزار العدساني.

ورأى أن الاستهتــار بالسلطتـــين التنفيذية والتشريعيـــة يجعـــل الاستجواب استحقاقا لا بد منه، بمعزل عن التجاوزات المالية والإدارية والتجاوزات اللا أخلاقية من بعض قيادات القطاع النفطي والتي سيتم الكشف عنها، مطالبا الحكومة بإثبات صدق نواياها في محاسبة المقصرين ومنهم وزير النفط.

وتمنى على وزير النفط أن يصعد المنصة حتى يعرف الشعب الكويتي حجم التجاوزات التي مارستها القيادات النفطية، ولكي يعرف الشباب والبنات العاملون في القطاع النفطي حجم الظلم الذي مورس ضدهم عندما يتم الأخذ من حقوقهم ومنحه لغيرهم، مضيفا: «من يغرد لي في تويتر أنقله وأرقيه متجاوزا كل اللوائح والقوانين في القطاع النفطي».

واشار الى أن لجنة التحقيق شكلت من الحكومة وهي التي اختارت اعضاءها ووثقت بهم وتعاونت الحكومة مع اللجنة، متداركا «ولكن للأسف من شهد بالحق ضد القيادات النفطية تمت ممارسة الظلم بأبشع أنواعه ضدهم لدرجة أن يتم التجسس عليهم، والوصول إلى أبنائهم وبناتهم في القطاع النفطي».