أثارت تقارير عدة، تتداولها مراكز التحليل الاقتصادي، وخبراء الأسواق المالية مخاوف متزايدة من الثمن الاقتصادي لأزمة الدوحة.
فبلغة الأرقام، نما الاقتصاد القطري بنسبة 0.06 في المئة فقط عن العام السابق، خلال الفترة الممتدة من أبريل إلى يونيو المنصرمين، كما أن سحب الدول الخليجية الداعية لمكافحة الإرهاب ودائعها من البنوك القطرية، أدى إلى تفاقم هبوط أسعار العقارات، وتراجع سوق الأوراق المالية بنسبة 18 في المئة.
وبحسب آخر تقرير لوكالة موديز للتصنيف الائتماني فإن قطر استنفدت ما يقارب 40 مليار دولار، أي ما يعادل 23 في المئة من ناتجها المحلي، لدعم اقتصادها في أول شهرين من بداية الأزمة.
وأضافت الوكالة أن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة، ستؤثر بشكل كبير على قطاعات عدة مثل التجارة والسياحة والمصارف.
وتؤكد الأرقام عدم قدرة الدوحة على تتحمل تبعات المقاطعة، التي وضعت نفسها فيها بسياساتها المضرة بمحيطها الخليجي والعربي مهما ادعت العكس.
