قال الوزير والنائب الأسبق أحمد باقر إن المقترح النيابي المقدم تحت مسمى الحفاظ على الحريات احتوى على بنود خطيرة ستكون عواقبها التعدي على دول شقيقة والثوابت الإسلامية وشيوع الشتيمة بين الناس، والمجلس لم يضع حتى الآن التشريع المناسب لسد الفراغ التشريعي بخصوص موضوع الإيداعات.
وأضاف باقر خلال ندوة «الأداء البرلماني» التي أقامتها الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني مساء امس الأول ان المجلس الحالي أصبح عاجزا عن إيجاد حلول اقتصادية والكثير من القوانين المطروحة في المجلس عليها مثالب قوية وعلى رأسها قانون تعارض المصالح في صيغته الذي تم التصويت عليه كارثة إن تم إصداره بصورته الحالية.
وانتقد باقر قانون فرض الرسوم على الوافدين قائلا: لماذا تضع الحكومة رسوما مالية على تحويلات الوافدين فهم اخواننا ويعملون بعرق جبينهم وهذا الأمر مخالف لاتفاقية التجارة العالمية.
كما انتقد باقر مجلس الأمة واصفا اياه بأنه لم يقدم أي شيء فيما يخص الإصلاح الاقتصادي وتحرير الأراضي وتوظيف الشباب في القطاع الخاص، وتساءل عن خطة المجلس في مواجهة أزمة دخول ما يقارب 420 ألف مواطن إلى سوق العمل في عام 2030 في ظل هروب الشباب الكويتي من العمل في القطاع الخاص.
وزاد باقر: مجلس الأمة أصبح عاجزا عن إيجاد حلول اقتصادية والكثير من القوانين المطروحة في المجلس عليها مثالب قوية وعلى رأسها قانون تعارض المصالح في صيغته الذي تم التصويت عليه وستكون هناك كارثة إن تم إصداره بصورته الحالية.
واستغرب باقر من إقرار قانون لتعيين «البدون» في الجيش الكويتي بالرغم من انهم كانوا يعينون بالسابق في الجيش دون هذا القانون فلماذا يتم إصدار قانون جديد، وما الفائدة من ذلك طالما انه لا يوجد من يستطيع ان ينكر انهم كانوا يعينون في الجيش سابقا؟!
من جهته، شكر النائب السابق د.عبدالله الطريجي القضاء الكويتي لتفهمه حين ألغى قرار حفظ قضية الداو وإعادتها للتحقيق بعد اكتشاف فقدان بعض المستندات في ملف القضية وبشهادة محامية الفتوى والتشريع.
وقال الطريجي خلال الندوة: لقد حققنا في مجلس 2013 في الحيازات الزراعية وكان فيها كثير من الشبهات وتم الاتفاق على إحالتها للنيابة قبل حل المجلس بأيام وعند قدوم المجلس الحالي تم ضم لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية إلى لجنة الأمن الغذائي.
وأضاف الطريجي: لجنة حماية الأموال العامة في مجلس 2013 أنجزت الكثير من التقارير المتعلقة بملفات فساد وكانت غاية في الخطورة، ولكن للأسف المجلس الحالي عجز عن حتى متابعة هذه القضايا.
وفي الختام، كشف رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي عن إحصاءات وأرقام وتقارير الرصد البرلماني، مؤكدا على أن هذه الاحصاءات والأرقام والتقارير أثبتت عجز مجلس الأمة الحالي عن تحقيق أي إنجاز يطمح له الشعب.
