شهدت أسواق الصرافة المحلية بصنعاء، أدنى مستوى للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية الأكثر تداولاً في البلاد.
وقفز سعر الدولار الأميركي الواحد من 330 ريالاً الأربعاء، إلى 350 ريالا الخميس، في حين وصل سعر الريال السعودي إلى 92 ريالاً يمنياً.
ولم تحرك حكومة الانقلابيين التي تشكلت أواخر نوفمبر الماضي مناصفة بين الحوثيين وحزب المخلوع صالح ساكناً إزاء تدهور قيمة العملة الوطنية، الأمر الذي أظهر جليا عجزها عن فعل شيء وأنها لا تملك نفوذا فعليا أو وجودا حقيقيا على أرض الواقع.
وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة “منذ صباح الخميس أوقفنا عملية البيع والشراء للعملات باستثناء الزبائن المعروفين والموثوقين لدينا، مشيرا إلى أن ميليشيات الحوثي داهمت عددا من شركات الصرافة واعتقلت عددا من الصرافين لكن ذلك لم يسفر عن معالجات، وإنما انتهى الأمر إلى الإفراج عنهم بعد قيام الحوثيين بابتزازهم والحصول منهم على أموال طائلة”.
ونوه إلى أن الكثير من محلات الصرافة عمدت إلى الاكتفاء بإرسال واستقبال الحوالات من داخل ومن خارج البلاد بسبب هذا الارتباك الحاصل في عملية البيع والشراء للعملات وبفوارق كبيرة وغير مسبوقة.
وعليه قام عدد من المحلات التجارية في صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الميليشيات بإغلاق أبوابها بعد إيقاف التجار تعاملاتهم بسبب الانهيار المتسارع للعملة الوطنية.
وعزا خبراء اقتصاديون هذا التدهور الكبير لسعر الريال في المناطق التي تحكمها الميليشيات إلى عدة أسباب أبرزها حالة العزلة الدولية التي يعيشها الانقلابيون وخصوصا بعد قيام الحكومة الشرعية بنقل مقر البنك المركزي إلى العاصمة عدن وانتقال تعاملات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية إلى عدن.
