شهدت جلسة أمس، انقساما نيابيا بشأن رسالة الحكومة التي طلبت فيها تخصيص ساعتين شهريا لمناقشة عدد من القضايا، تشمل: برنامج عمل الحكومة، إصلاح الطرق، الرعاية السكنية والرعاية الصحية، إضافة إلى التعليم.
وذهب فريق نيابي إلى أن النقاش حول هذه القضايا لن يكون إلا مضيعة للوقت، مطالبا بأفعال على أرض الواقع لا نقاش عام في فضاء المجلس. وفي المقابل، رأى فريق آخر أن الطلب يمثل مبادرة محمودة يجب أن تستمر عليها الحكومة، إلا أن هناك شبه إجماع نيابي على ضرورة وجود خطط عملية تعالج مشاكل المواطنين. وكان النواب: أحمد الفضل، خالد العتيبي وسعدون حماد من معسكر الداعمين للنقاش، مقابل رفض من النواب: صالح عاشور، علي الدقباسي ويوسف الفضالة.
وردت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص: إن الحكومة لا تطلب أن تكون الساعتان من وقت المجلس، وذكر الاخوة النواب ان هذا النقاش سيكون كلاما انشائيا، ونشاطر النواب الحرص على العمل ونحن نريد المناقشة للعمل وليس للكلام.
واضاف الحريص: سنقدم ورقة عمل لما ستتم مناقشته وما تم إنجازه، ولا مانع إن كان المجلس يرى أن يقلص الوقت إلى أقل من ساعتين.
وتابع الحريص: كل الاقتراحات تؤخذ بعين الاعتبار، لكن نحن اليوم أمام حكومة جديدة ولا تتحمل الوقت الماضي، والاخوة النواب الذين ذكروا أن هناك قضايا مهمة فبكل تأكيد لن نغفل القضايا المهمة.
من جهته، ذكر النائب عبدالوهاب البابطين: «لدينا قوانين ومواضيع أخرى يجب الموازنة في ما بينها».
وقال النائب يوسف الفضالة: نتمنى دمج الرسالة مع برنامج عمل الحكومة، لأن في حال رفض المجلس رسالة الحكومة سيكون الوضع صعبا لأن المجلس سيظهر بشكل غير لائق وكأنه رفض مناقشة القضايا المهمة.
وختاماً، وافق المجلس على الرسالة الواردة من الحكومة بشأن تخصيص ساعتين لمناقشة عدد من القضايا المهمة وتكليف مكتب المجلس للاتفاق على تحديد موعد الساعتين، وآلية مناقشة القضايا الواردة في طلب الحكومة.
