انقسمت الآراء النيابية حول موضوعَي «القروض» و«التجنيس» أمس، ففي حين قدم 9 نواب طلب استعجال إلى اللجنة التشريعية لمناقشة اقتراح قانون شراء الدولة قروض المواطنين، رفض النائبان راكان النصف، وأحمد الفضل الاقتراح باعتباره لا يحقق العدالة والمساواة.
وأكد النصف أن مثل تلك الاقتراحات قُدِّمت في مجالس سابقة، وانتهت إلى إقرار قانون صندوق المعسرين، وصندوق الأسرة، وذلك لدعم المواطنين المتعثرين في سداد قروضهم. وقال النصف إن هذه المقترحات «لا تحقق العدالة أو المساواة، ومخالفة لأهم المبادئ الدستورية».
كما بيَّن النائب أحمد الفضل أن «إسقاط القروض عن الجميع من دون تفصيل أمر مرفوض، والقروض تختلف بين شخص وآخر، وإسقاطها عن الجميع خطأ فادح».
وفي ملف التجنيس، ألمح النائب الحميدي السبيعي إلى إمكان إقرار قانون جديد للتجنيس في جلسة 8 يناير المقبل، لأن قانون تجنيس الـ4 آلاف سيسقط اليوم في حال عدم التجنيس، مشيراً إلى أن صدور كشف اليوم سيجعلنا نتأكد من استحقاق الأسماء المتوافرة.
وفي الموضوع نفسه، قال الفضل: «ملف التجنيس يجب أن ينظف، خاصة في ظل أكثر من ٤٧٠ ألف مزوِّر أو غير مستحق». وشدد على ضرورة عدم التدخل في كشف التجنيس، لا سيما بعد تواتر أنباء عن تقديم كل نائب من 20 إلى 25 اسماً لإدخالها في الكشف.
لا تجنيس اليوم
علمت القبس أن مجلس الوزراء ليس على جدول أعماله اليوم تجنيس أي من المقيمين بصورة غير قانونية، لأسباب عدة أبرزها إتاحة المجال أمام الجهات المعنية لمراجعة وتدقيق جميع الملفات والتأكد من سلامتها.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة بهذه الخطوة تريد قطع الطريق أمام إضافة أي أسماء غير مستحقة لكشف التجنيس أو استغلال ذلك في التصعيد غير المبرر، مبينة أن الحكومة قد تعتمد تجنيس أسماء أخرى اليوم ممن سُحبت «جناسيهم» سابقاً.
