بدأت رسميا امس حملة الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مارس المقبل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومنافسه موسى مصطفى موسى، حيث انتشرت في شوارع القاهرة وعموم محافظات الجمهورية اللوحات المؤيدة للرئيس السيسي في حين اختفت أي لافتات دعائية لموسى.
ومع ذلك فرضت الهيئة العليا للانتخابات المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية برمتها، قواعد للحملة الانتخابية من ضمنها أن تتخذ وسائل الإعلام موقفا «موضوعيا» وأن توفر فرصا «متساوية» للمرشحين.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة المستشار محمود الشريف ان الدعاية الانتخابية ستستمر لمدة 28 يوما اي حتى 22 مارس على ان يتم تنفيذ الصمت الانتخابي قبل يوم من فتح باب الاقتراع للناخبين.
وفرضت الهيئة حظرا على جميع شاغلي المناصب السياسية ووظائف الإدارة العليا في الدولة الاشتراك بأي صورة بالدعاية بقصد التأثير الإيجابي او السلبي على نتيجة الانتخابات او يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وقال الشريف ان اللجان التي شكلتها الهيئة لرصد مخالفات الدعاية ستكون مهمتها رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة لضوابط الدعاية في نطاق كل محافظة وتعرض تقاريرها متضمنة ما ترصده على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية مع تحديد مرتكبيها إن أمكن لتتخذ الهيئة ما تراه تجاه تلك المخالفات ومرتكبيها.
كما أعلنت الهيئة انه «يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك بأي صورة من الصور في الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابي او السلبي على نتيجة الانتخابات أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين».
كما عزلت الهيئة كلا من الجامعات الخاصة والحكومية والمدارس بمختلف أنواعها عن المشاركة في الدعاية كما تم منع أي من المرشحين أو أنصارهم من عقد ندوات أو اجتماعات داخل هذه المؤسسات التعليمية، في حين تقرر ألا تشارك ايا من المساجد او الكنائس في الدعاية لأي منهما بينما اكدت الحكومة أنها تقف موقف الحياد على مسافة واحدة خلال هذه المعركة بمراحلها المختلفة ومنع الدعاية في الوزارات والمصالح الحكومية او الشركات لضمان نزاهة وحيدة العملية الانتخابية.
كما أعلنت الهيئة قائمة المحظورات التي يؤدي ارتكابها الى محاسبة المخالف وتتصدرها منع استخدام الشعارات الدينية أو التعرض للحياة الخاصة وحظر الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
ووضعت الهيئة عددا من الضوابط للتمويل والانفاق على الحملات الانتخابية الرئاسية بحيث يكون ووفقا لهذه الضوابط يحظر على المرشح تلقي اي مساهمات او دعم نقدي او عيني لحملته الانتخابية من اي شخص اعتباري مصري او اجنبي او من اي دولة او جهة اجنبية او منظمة دولية.
وحددت الهيئة الوطنية ان يكون تمويل الحملة الانتخابية من الأموال الخاصة للمرشح وله ان يتلقى تبرعات نقدية او عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين وفي حدود محددة.
وفي مؤتمر بثته قنوات فضائية امس، قال المتحدث باسم حملة السيسي محمد بهاء ابوشقة ان «هدف الحملة هو نزول المواطنين والمشاركة في التصويت» حتى لو كان الرئيس المصري هو «المرشح الأوفر حظا».
وتابع «الحملة حريصة على كل صوت ويمكن ذلك من خلال حملات طرق الأبواب في كل مكان في البيوت والمزارع والمصانع».
وشدد على أن «نزول المواطنين لا يقل أهمية عن طلقات الرصاص من أسلحة الجنود» في مواجهة الإرهاب.
