أعلن الحرس الرئاسي الليبي المكلف بتأمين القصور الرئاسية في العاصمة طرابلس انشقاقه “بكامل عدته وعتاده” عن مجلس الدولة الداعم لحكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج، وانحيازه إلى حكومة الإنقاذ (غير المعترف بها دوليا) بقيادة خليفة الغويل ومن ورائها المؤتمر الوطني العام برئاسة نوري أبو سهمين.
وفي بيان له بثته الأناضول نقلا عن وسائل إعلام محلية، اتهم الحرس الرئاسي حكومة الوفاق الوطني بالانحياز إلى الانقلابيين في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، قائد القوات المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، شرق ليبيا.
واعتبر الحرس أن الاتفاق السياسي، الذي تم التوقيع عليه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، جاء لـ”ترجيح كفة الانقلابيين وإعادة الحكم العسكري”.
وأعلن استعادته لـ”الشرعية الدستورية”، وطالب المجتمع الدولي بضرورة مد يد العون للشعب الليبي والوقوف خلف الشرعية التي انتخبها الليبيون في يوليو/تموز 2012، وأكدتها أحكام القضاء الليبي في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.
