حالة من الارتباك سيطرت على إدارة نادي القادسية حول قرار انسحاب الفريق الأول لكرة السلة من منافسات الدوري بشكل نهائي اعتراضاً على العقوبات التي طالت عدداً من لاعبيه.
ففي الوقت الذي أكد المدير الفني للفريق مرتضى السيد أن الفريق سيواصل مسيرته في منافسات الدوري، وأنه لا نية للانسحاب، فقد أكد حسن أبو الحسن أمين السر المساعد لنادي القادسية أن قرار الانسحاب بات لا رجعة فيه إذا لم تراجع اللجنة الفنية باتحاد السلة قرارها فيما يخص العقوبات الظالمة التي طالت القادسية، وأوضح أبو الحسن أن القادسية مازال ينتظر رد الاتحاد حول العقوبات، وأن هناك إجماعا على الانسحاب من بطولة الدوري إذا لم يتم النظر مجدداً في تلك العقوبات التي أطاحت بعدد كبير من اللاعبين، مما يؤكد أن الأوضاع العامة لا تساعد على استمرار الفريق، من جهة أخرى وعلى صعيد الأزمة أوضح مصدر مسؤول باتحاد كرة السلة أن أزمة العقوبات انتهت إلى غير رجعة، وأن الاتحاد لم يعد لديه ما يقدمه بعدما تم الرد على احتجاج القادسية المقدم بالرفض لعدم التزام النادي بالخطوات القانونية للاحتجاج عن طريق تدوينه باستمارة التسجيل «الاسكورشيت» ومع ذلك تم النظر في كتاب الاحتجاج الثاني الذي تقدم به النادي والرد عليه وفق اللائحة بتأكيد العقوبات بعدما تم توحيدها من قبل مجلس الإدارة، وأكد المصدر أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الأولمبية بعد أن تقدم لها القادسية باحتجاج رسمي حول هذا الأمر .
واستغرب المصدر من مخاطبة القادسية للأولمبية رغم أنه لم يعترف بها في وقت سابق، مؤكداً عدم شرعيتها عندما راح أمين سر النادي يجمع تواقيع من الأندية لعدم الاعتراف باللجنة المؤقتة للأولمبية.
وألمح المصدر أن القادسية في حال قرر الانسحاب من مسابقة الدوري بشكل كامل، فإنه ووفق اللائحة سيعرض نفسه لعقوبات مضاعفة ربما تؤدي لحرمانه من المشاركة في مسابقة الدوري للعام المقبل وغرامة 500 دينار إلى جانب حرمان لاعبيه لكرة السلة من المخصصات المالية بالاحتراف الجزئي من قبل الهيئة العامة للرياضة.
وأكد المصدر أن الاتحاد وحتى نهاية دوام أمس لم يتلق أي كتاب رسمي من نادي القادسية حول قرار انسحابه من الدوري، وأنه في حال وصول قرار سوف يتعامل معه الاتحاد وفق اللوائح والنظم المعمول بها.
