قالــت مصـــــادر وزاريـــة بحسب «الأنباء» ان الحكومة تعكف حاليا على مراجعة منظومة آلية الدعم وذلك بهدف العمل على اعادة هيكلة شاملة لنظام الدعوم المعمول به في الوقت الحالي للتحول من نظام الدعم الأفقي الذي يقدم الدعم بكافة أنواعه إلى كل المواطنين دون تمييز، إلى الدعم الرأسي الذي يضمن إيصال الدعم إلى مستحقيه من المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة على أن تتم إعادة هيكلة الدعم الممنوح لأصحاب الشرائح الأكثر دخلا ما يعزز شبكات الضمان الاجتماعي وعدم المساس بها.
وذكرت المصادر ان دعم الطاقة في الكويت يعد الأكثر استنزافا لخزينة الدولة وأكثر أنواع الدعوم صرفاً في الموازنة مقارنة بباقي الدعوم، فهو دعم أفقي أي أن كل فرد -غنيا كان أم معوزا- يحصل على السلعة المدعومة بنفس السعر، وهذا أمر يجافي العدالة- على حد تعبير المصادر-، حيث يستفيد منه الغني بدرجة أكبر، لأنه يستهلك كمية أكبر من السلعة، وبناء على ذلك تقوم الحكومة حاليا على وضع قواعد جديدة مبنية على أسس الدعم الرأسي الذي يوفر السلعة المدعومة بسعر أقل لفئات الدخل المنخفض، وبأسعار تتدرج في الارتفاع مع زيادة الدخل.
التحول ضرورة ملحة
وقالت المصادر الوزارية ان التحول أصبح ضرورة ملحة وليس رفاهية في ظل استيعاب الحكومة أن ارتفاع أسعار النفط لا يمكن أن يتم البناء عليه وان السياسات المالية يجب أن تقوم على ترشيد الاستهلاك وأن يكون الإنفاق الحكومي في محله، حيث ان أسعار النفط تخضع لمتغيرات لا تتحكم فيها الحكومة ولكن يجب عليها التعاطي معها. وأبرز الأسباب التي ساقتها الدراسات الأولية لضرورة تغيير نظام الدعم الأفقي المعمول به حاليا ما يلي:
1 – نمط الدعم الأفقي المطبق حاليا يؤدي إلى الإفراط في استهلاك السلع المدعومة.
2 – الإسراف والهدر خصوصا من قبل الفئات ذات الدخل المرتفع.
3 – توزيع غير عادل على الدعوم وبالتالي امتلاك المنتجات الفارهة بشكل يزيد عن الحاجة ومن ثم تكون هذه الفئة هي الأكثر استفادة من الدعم.
4 – البيانات المتاحة حاليا تشير إلى أن الفئات ذات الدخل المرتفع تحصل على نصيب الأسد من دعم الطاقة والمياه في الكويت.
5 – الدعم الأفقي يفقد خاصية أساسية من خواص الدعم الرأسي، فكل الأنشطة المؤسسية والاقتصادية المحلية تحصل على الوقود والكهرباء والماء بنفس الأسعار التي يحصل عليها أي مستهلك آخر، سواء كان استهلاك هذه الأنشطة بقدر حاجتها الفعلية أم بإسراف ناتج عن إهمال أو تقصير في مراقبة طريقة استغلال العاملين لديها للسلع المدعومة.
6 – المؤسسات المحلية لا تحظى بأي معاملة تفضيلية حقيقية تشجعها على الحد من الإسراف أو تطوير وتحسين تعاملها مع موارد الطاقة والمياه، حيث ان الجميع مدعوم بصرف النظر عن سلوكياته، وبصرف النظر عن مدى اهتمامه بالحفاظ على البيئة، وبصرف النظر عن درجة التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.
7 – الدعم السخي والموحد له عواقب وسلبيات كثيرة، من شأنها أن تسهم على المدى الطويل في غرس حالة مجتمعية مرضية خطيرة تعرف بثقافة الإسراف والبذخ والتبذير وإساءة استخدام الموارد.
الدعم والدخل.. تفاوت كبير
وفي تعليق حول نظام الدعم الحالي (الأفقي) يقول دكتور الاقتصاد بجامعة الكويت عباس المجرن ان نظام الدعم الحالي في الكويت لا يأخذ في الاعتبار تفاوت مستويات دخل الأسر أو الأفراد، كما يصرف النظر عن طبيعة استخداماتهم للسلعة المدعومة (استهلاك فردي أو صناعي أو استثماري)، فضلا عن انه لا يقيم وزناً لأحجام مشترياتهم منها، وهو بالتالي نظام يخلو من البعدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ لا يهدف الى مساعدة الفئات ذات الدخل المحدود أو المنخفض، بل على العكس تستفيد منه بدرجة أكبر الفئات ذات الدخل المرتفع، أي الأغنياء الذين هم ليسوا بحاجة حقيقية له.
ويرى المجرن ان البديل الأمثل والأكفأ والأكثر عدالة من نظام الدعم الحالي الموحد الذي لا يميز بين من يحتاج الى الدعم وبين من لا يحتاجه من ميسوري الدخل والثروة، هو نظام الدعم الرأسي، وهو يتمثل بإعادة توجيه الدعم الى مستحقيه من الفئات منخفضة ومحدودة الدخل، والحد من تدفقه الى من هم في غنى عنه، وذلك وفق برنامج زمني تدريجي.
ويوضح ان أحد أهم المداخل المتاحة لتحقيق ذلك هو اتباع نمط تسعير كفؤ في قطاع وقود السيارات من شأنه الحد من زيادة الطلب على وقود لا يتناسب ومتطلبات تشغيل المركبة، واتباع نظام شرائح الاستهلاك في قطاع الكهرباء والماء، أي فرض سعر تصاعدي يزيد مع انتقال المستهلك من شريحة استهلاك الى شريحة أعلى.
شرائح الدخل
وكانت مصادر حكومية قد صرحت لـ «الأنباء» من قبل أن الأسر الكويتية تنقسم من حيث الدخل إلى 4 شرائح، الأولى والثانية منها من يقل فيهما دخل الأسرة عن 3 آلاف دينار، وتمثل الشريحتان معا 63% من إجمالي عدد الأسر الكويتية، فيما تأتي الفئات الأكثر ثراء ومقسمة على شريحتين يزيد دخل الأسرة فيهما على 3 آلاف دينار وتقسيمها كالتالي:
الفئة الأولى: دخل شهري 1.499 دينارا وتشكل 12% من الأسر الكويتية. (ذات الدخل المحدود).
الفئة الثانية: دخل شهري 1.500 2.999 دينارا، وتشكل 41% من الأسر الكويتية.
الفئة الثالثة: دخل شهري 3000 4.499 دينارا وتشكل 28% من الأسر الكويتية.
الفئة الرابعة: دخل شهري 4.500 دينار وما فوق وتشكل 19% من الأسر الكويتية.
