انتهاء استجواب وزير الإسكان دون طلب طرح الثقة

انتهى مجلس الأمة في جلسته التكميلية المنعقدة اليوم من مناقشة الاستجواب الموجه الى وزير الإسكان ياسر أبل إلى بعض التوصيات من دون طلب طرح الثقة.

وتعهد الوزير أبل بتنفيذ التوصيات التي تسلمها من النواب.

وأكد وزير الإسكان ياسر أبل «أن هذه ممارسة ديمقراطيه وأن تجديد الثقة لنا هي مسؤولية علينا تجاه الشعب الكويتي».

وأضاف أبل في تصريح عقب رفع جلسة الاستجواب عليه «إننا على استعداد لكل ما يسرع ويساهم في عجلة القضية الإسكانية».

وأوضح النائب عودة الرويعي، كمعارض للاستجواب، أنه كان يتمنى لو تحدث المستجوب عن قضية الطوابير التي تقف انتظارا للحصول على سكن، لكن للأسف ماتم هو حديث بعيد عن هذه القضية.

وأضاف الرويعي: «نطلب من الاخ المويزري أن يزودنا بقائمة الاستجوابات القادمه».

وأكد النائب عبدالله فهاد أن هناك من يضع العصي في دولاب الحركة السكنيه، مبينا أن المعاناة مستمرة في الأزمة الإسكانية والتخبط في التوزيعات يزيد المشكلة.

وتحدث النائب راكان النصف معارضا لاستجواب وزير الإسكان «دوري اليوم قاضي وإن الفيديوهات المعروضه من قبل الوزير كانت صادقه أكثر مما عرضة المستجوب المويزري».

وعن القانون 2014/113 قال النصف: «تم إقراراه في المجلس ولم يأتي به الوزير أبل.. ومن يقول إنه التفاف على الشعب فهو خطأ، واتهامنا بتمريره هو اتهام وتم إلغائه لعدم جدواه كما لم نلتف عليه كما يدعى».

وأضاف: «التوزيع الورقي تم بشكل جيد وكان وفق جدول زمني، وأقول للوزير أبل (أنت من أسره جيدة ولست أداة للمتنفذين ولك كل الاحترام)».

بدوره قال النائب علي الدقباسي: «أتحدث كمؤيد للاستجواب، إذا الحكومة لا تعاقب الشركات المرتكبة للأخطاء، فلا طبنا ولا غدا الشر».

وقال وزير الإسكان ياسر أبل «بداية أشكر النائب المويزيري على حديثه، ولا أنازع حق أي نائب شريطة الالتزام، ومنذ قبولي للحقيبه حرصت على أن لا أخل بثقة سمو الأمير ورئيس الحكومه وأكون مخلصا وأؤدي أعمالي بكل صدق».

وأضاف أبل: «لا أقل حرصا عن النواب وأبوابي مفتوحه للجميع وأعلم بمدى أهمية قضية الإسكان وإنها حلم كل مواطن، أشعر أنني أسعى بكل قواي والمؤلم أن الاستجواب أتى من زميل سابق وهو يعلم بالأزمه الماليه وضخامة الوحدات السكنيه كذلك يعلم أن التوزيعات الأخيره تعادل 47 بالمئه منذ 60 عاما».

وتابع: «أدرك أننا لسنا في معركه لذا سأفند محاور الاستجواب واترك لكم التقييم، واقول لشعيب عندما تعرف حجم المشاريع لدينا ستعذرنا في الاخطاء، ومهما اعمل فحق الشعب الكويتي كبير وكلي ثقة بشعوركم».

وأكد: «يتهمني المستجوب بمحاباتي للشركات لذا سأعرض إجراءاتي تجاهها إذا لم يعرضها هو».

وجدد: «أقول للنواب ماعليكم من الاتهامات بل من الردود.. وحول الفيديوهات التي عرضت أنا كنت موجود بها وآلمتني وشكلت لجان من عدة جهات برئاسة معهد الكويت للأبحاث».

وأشار الوزير أبل أن مسؤوليته اليوم أن يكون المواطنون آمنون، مبينا أن هناك 4452 بيت قامت اللجنة بمتابعتها، مشيرا الى أنه تم وضع صناديق للشكاوي حيث تلقت 111 شكوى من أصل 4452 بيت، إذ تم زيارة كل المنازل وتبين للجنة عدم وجود مشاكل إنشائيه بل في التشطيبات وتتركز على أعمال صحيه وكهرباء.

وأضاف: «ليس لدينا مانخفيه والمؤسسة تعتمد المقاول الرئيسي، فلدينا معه عقد لذا نحاسبه»، مبينا أنه وفق القانون المؤسسة تحتفظ بكامل الضمان المالي من الشركة، فهي لحفظ حقوق المواطن وذلك لتطبيق الشروط التعاقديه معه.

وأكد أبل أن الوضع القانوني للمؤسسه السكنيه قوي بهدف حفظ حق المواطن، مبينا «لم نذكر أن لدينا عيوب بل نعترف بأن لدينا مشاكل ونواجهها».

وبحسب فيديو تسجيلي عرضه حول مشاريع سكنية، كشف أبل أنه «هنالك مدح للمؤسسة، كذلك كشفت وجود عيوبا.. لكن لم يكن هنالك محاباة أو إهمال».

وتابع: «التوزيع على المخطط هو قرار ويشير لتخصيص الميزانية المالية له.. وفي حال أنك (المويزري) تراه وهمي فهو قرار، وهناك مشاريع وزعت على المخطط ومشاريع سلمت كمشروع مدينة غرب عبدالله المبارك».

ونوه أبل: «أقول للمويزري إن هذه القضية لاتحتمل وأعرف حجمها على كل مواطن، ممكن أن يتحمل كل شئ إلا السكن.. علينا أن نفكر جميعنا بحلول مستدامه والحديث بالأرقام أفضل لعدم التشكيك».

قال النائب شعيب المويزري أن توزيعات مؤسسة الرعاية السكنية هي توزيعات وهمية والحكومه تجعل المواطن يدفع مبالغ ماليه للحصول علي حقه السكني.

وأكد النائب شعيب المويزري في كلمه خلال استجوابه وزير الإسكان أن عدد الطلبات السكنية لغاية 2008 بلغ 118 ألفا ومعدل التوزيع بلغ 12 ألفا.

وأضاف المويزري «أخاطب الشعب الكويتي فأنا لازلت ابني بيتي في مدينة جابر الاحمد وقد تأثرت واسرتي لذا انا ادافع عن حقوقي والشعب الكويتي».

صعد وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل منصة الاستجواب لمناقشة محاور الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري في جلسة علنية.

قال النائب رياض العدساني عقب خروجه من الاستجواب الثاني لرئيس مجلس الوزراء: سألنا عن الاخفاقات الحكومية وحرصنا في الدفع في عدم التعاون ولم نصل الى التوقيع عليها، وقدمنا ما يثبت اخفاق الحكومة، وسنمضي في الرقابة والتشريع

وأكد النائب ماجد المطيري انتهاء الاستجواب الثاني لرئيس الحكومة دون توصيات ودون تقديم عدم تعاون.

وانتهى مجلس الامة في جلسته التكميلية المنعقدة، اليوم الاربعاء، من مناقشة الاستجواب الثاني الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى إحالة ما ورد في ملاحظات المستجوبين إلى اللجنة الثلاثية المشكلة للتحقيق بملاحظات الاستجواب الأول النواب الدكتور عودة الرويعي وراكان النصف والدكتور جمعان الحربش.

وأكد النائب علي الدقباسي عقب خروجه من جلسة الاستجواب الثاني المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك: سأتحدث مؤيدا للاستجواب

وقال النائب أحمد الفضل إن الاستجواب الاول مر بهدوء.. وأعتقد ان الاستجواب الثاني سيمر ايضا، وسنطلب ضم ملاحظات الاستجواب الثاني للاول، ونتمنى ان يتنفس المجلس من هذه الاستجواب ليتفرغ للانجاز.

واضاف الفضل في تصريح عقب خروجه من الاستجواب ان: التهديد بعدم التعاون المقبل هو أسلوب استفزازي، مبينا ان الاحالة للسرية كان لها دور كبير في بسط الهدوء بالجلسة.

وتساءل الفضل: هل سيكون هناك هدوء او عدم ابتزاز في حال تطبيق عودة الجناسي؟

وقال النائب عبد الله فهاد: إن العهد الذي بيننا وبين الحكومة هو الإنجاز، ولن نقبل أن تستخدم الجناسي ورقة للمساومة، مشددا على أنه «اذا لم تف الحكومة بتعهداتها فموعدنا المواجهة معها في دور الانعقاد المقبل وبدل أن يوقع 6 نواب على عدم التعاون سنواجهها بعشرين».

وأضاف فهاد في تصريح صحافي عقب خروجه من الاستجواب: عودة الجناسي قريبة ورد المظالم سيكون بالتفاهم ونعمل من أجل الاستحقاقات التي تعهدنا بها.

وبين النائب فهاد: ان الاستجواب الاول المقدم من النواب محمد المطير ووليد الطبطبائي وشعيب المويزري قد انتهي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملاحظات محاور الاستجواب، على ان تقدم تقريرها بصفة الاستعجال.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للصلاة، وخرج عدد من النواب والوزراء للاستراحة.

وقال النائب محمد هايف: اننا لم نوقع على ورقة عدم التعاون وذلك التزاما منا بالهدنة، ومواقفنا منذ 2008 لم نغيرها، مشيرا إلى ان الالتزام بموضوع اعادة الجناسي قريب، ونتمنى صدق الحكومة في ذلك.

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقب خروجه من جلسة الاستجواب: اننا تحدثنا مع الحكومة عن التزامنا بالاتفاق وان لم تف الحكومة به فسوف نقدم نحن استجوابا لها.

وزاد: لم نصل إلى وضعنا في هذا المكان الا لثقة ناخبينا بينا، وان موقفي جاء مع مجموعة من النواب، مبينا انه تم تشكيل لجنة تحقيق والحكومة ستلتزم بما جاء.

وأوضح: مسيرة الاصلاح ستستمر واننا مستمرون بمراقبة الحكومة وفي حال اخطأوا فسنحاسبهم وهذا خطنا منذ العام 2008 ولن نغيره، مضيفا: اننا صوتنا ضد السرية وتصويتنا مع التعاون وذلك التزاما منا بالهدنة.

وأكد النائب محمد هايف: نتمنى ان تصلح اوضاع البلد وان يكون هناك رجال محل ثقة.

وبدأ مجلس الأمة الاستجواب مناقشة الثاني المقدم لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائبين شعيب المويزري ورياض العدساني في جلسة سرية.

وأكد النائب عادل الدمخي عقب خروجه من جلسة استجواب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن النائبين جمعان الحربش وعلي الدقباسي كمؤيدين للاستجواب.

وقال النائب محمد الهدية عقب خروجه من جلسة الاستجواب: «من المحتمل ان ينتهي الاستجواب الاول المقدم من النواب الطبطبائي والمطير والمويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الساعة السادسة مساء».

وأضاف أن «رئيس الوزراء يقوم حاليا بالتعقيب على المستجوبين».

واستأنف مجلس الأمة جلسته التكميلية اليوم والتي يناقش فيها الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد رفعها نصف ساعة للصلاة.

وقال ‏⁧‫وزير الإسكان ياسر أبل في تصريح صحفي: “سأصعد المنصة وأناقش الاستجواب في جلسة علنية اليوم، وهذا ما تم الاتفاق عليه إلا إذا استجد أمر ما”.

صرح النائب سعد الحنفور عقب خروجه من الاستجواب لـ”الراي” إن الأوضاع “سهود ومهود”.

وبدأ مجلس الأمة مناقشة الاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء في جلسة سرية وذلك بطلب من الحكومة واعتلى سمو الشيخ جابر المبارك المنصة للرد على محاور الاستجواب وتفنيدها، حيث كان قد تم التصويت على سرية الجلسة وتحدث النائب علي الدقباسي فأعلن عن رفضه لسرية الجلسة معرباً عن تأييده لجلسة علنية.

وكان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب قال إن الحكومة تطلب مناقشة الاستجواب بجلسة سرية، فطلب الرئيس الغانم إخلاء القاعة من الحضور وذلك لمناقشة الاستجواب الأول الموجه من النواب الطبطبائي والمويزري والمطير بناء على طلب وزير العدل.

وفي وقت سابق، وافق مجلس الأمة على طلب انضمام النائب شعيب المويزري للاستجواب المقدم من الطبطبائي والمطير لسمو رئيس الوزراء.

من جهة ثانية، رفض مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائب وليد الطبطبائي في قضية تجمهر، كما رفض رفعها عن النائب مبارك الحجرف في قضية المشاركة في انتخابات فرعية.
ورفض المجلس كذلك رفع الحصانة عن النائبين مبارك الحريص ومحمد الهدية في قضية المشاركة في انتخابات فرعية.

وناقش مجلس الأمة بند رفع الحصانات.

وقال النائب عادل الدمخي: “أسجل نقطة نظام على رفع جلسة مجلس الأمة وفق الماده 90 ولايجوز رفعها دون المادة”.

من جهته، قال النائب عيسي الكندري “أنا معك في تطبيق اللائحة لكن ما تم هو تجاوز على اللائحة والحديث دون مايك كما أن ما حدث أمس إخلال بالنظام ورفع الجلسة تم في نهايته الجلسة”.

ووصل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى مجلس الأمة حيث من المقرر ان تتم اليوم مناقشة استجوابين موجهين له.

ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.