افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم اليوم الجلسة التكميلية، التي سيواصل خلالها النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر، بعد التصويت على الطلب الثالث في بند «طلبات رفع الحصانة»، وهو الطلب المقدم برفعها عن النائب جمعان الحربش، بعد أن حال النصاب خلال جلسة أمس دون التصويت عليه.
واعتذر عن حضور الجلسة كل من: جابر المبارك، صباح الخالد، محمد الخالد، خالد الجراح، أنس الصالح، عيسى الكندري، محمد الفارس، عسكر العنزي، محمد الهدية.
ومن المقرر أن يناقش المجلس طلبا نيابياً بإدراج تقرير اللجنة التشريعية بشأن تعديلات قانون الجنسية على جلسة اليوم.
ويدرج على جدول أعمال الجلسة 6 طلبات مناقشة، بشأن وثيقة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وخور عبدالله، وقضية البطالة، والمساعدات العامة، والقضية الإسكانية، وسياسة الحكومة بشأن ضوابط الإحالة إلى التقاعد.
إفشال النصاب
استهل النائب وليد الطبطبائي مداخلته في الجلسة بالقول:«الجروب التابع للحكومة يتعمد افشال النصاب ويتكتك لتخريب عمل المجلس»، مضيفاً: «وإذا ما قدرنا نمشي التشريعات سنتجه للمحاسبة».
ورد النائب عودة الرويعي على الطبطبائي قائلاً: «لا نقبل اُسلوب التخوين وسبق أن أفشلتم جلسة طلب رفع الحصانة»، مضيفاً: «لا تنهى عن شيء وتأت به».
وعقب ذلك وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب جمعان الحربش بأغلبية 28 من أصل الحضور 37.
هذا وطلبت الحكومة التأجيل أسبوعين لمناقشة طلب استعجال تقرير اللجنة التشريعية عن تعديلات المحكمة الإدارية، المتعلق بمنح الأفراد حق اللجوء للقضاء الاداري في حالات سحب وإسقاط الجنسية، والمجلس يوافق على الطلب، لأن التقرير لم يكن مدرجاً على جدول أعمال الجلسة.
هذا وناقش المجلس طلبين بالتحقيق في قضية غرق الشوارع وطلب بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية غداً.
ورحب وزير الأشغال عبدالرحمن المطوع بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في غرق الشوارع، مفضلا أن يوكل التحقيق للجنة المرافق.
سجال ورفع
إلى ذلك قال النائب يوسف الفضالة في مداخلته: “كثرة لجان التحقيق اصبح امر مضحك واللجنة الصحية «يبون يسافرون ألمانيا على بالهم مكتب سفريات».
وعقب ذلك وقع سجال حاد بين مجموعة من النواب والنائب سعدون حماد، اضطر على إثره الرئيس مرزوق الغانم إلى رفع الجلسة ربع ساعة.
برنامج الحكومة
قال النائب عبد الكريم الكندري في مداخلته: «من يفترض حضورهم للدفاع عن برنامج الحكومة ليسوا موجودين بالقاعة«، مضيفاً: «الحكومة تتمسك بالسيادة لمواجهة مطالبنا بتعديلات قوانين الجنسية».
ورد الوزير محمد العبد الله: «أعلم أن كلامي ليس ذو ثقة لدى أخي وزميلي عبد الكريم الكندري»، مضيفاً: «إذا كان هناك نص لائحي خالفه رئيس الوزراء بعدم حضور الجلسة فليلفت انتباهنا لذلك.. ونتقبل النقد دون مساس أو تعرض للشخوص».
وأضاف عبد الكريم الكندري: «هناك استجوابات مقبلة وعلى الأقل هناك استجوابان ولنترجم كلامنا هذا في الاستجوابات ولا يخوفونكم بالحل والابطال«.
بدوره قال رياض العدساني: «تخفيض تعرفة الكهرباء بادرة حكومية جيدة وسنراقب أداء الحكومة بداية من رئيس الوزراء»، مضيفاً: «سحب الجناسي يجب أن يكون بحكم قضائي ولا يمكن أن تكون الحكومة الخصم والحكم».
بدوره قال عبد الوهاب البابطين: «حكومتنا ترغب في الإصلاح لكن غير قادرة عليه والاستدامة الوحيدة التي نشاهدها هي سوء الادارة والفساد»، مضيفاً: «قضية الجنسية استغلت لتمزيق وحدة البلد ومقترحات حماية المزورين ستسقط لكن يجب بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية».
الصبيح «الفارس»
اعتبر النائب خليل عبد الله أن حصول وزيرة التنمية هند الصبيح على وسام برتبة فارس من فرنسا شرف لكل الكويتيين.
وأضاف عبد الله مخاطبا الصبيح «الحين ينقصك حصان وسيف .. وانت لا معك سيف أو حصان».
وهنا علق النائب محمد هايف مازحاً «إي سيف وحصان عشان تقطّع رؤوس الكويتيين».
وتابع هايف قائلاً: «برنامج الحكومة احلام يقظة وأدعو رئيس الوزراء لإقالة وزيرة الشؤون».
بدوره قال النائب جمعان الحربش: ما حدث في سحب الجناسي إعدام مدني مباشر ونحن مع سحب جناسي المزورين بالقضاء ومحاكماتهم»، مضيفاً: «قمنا بجهود كبيرة قام بها نواب والرئيس الغانم الذي أكبرت فيه أنه ذهب لانصاف من كانوا خصوما سياسيين له وهذا موقف وطني وسياسي شريف».
عودة الجلسة
بعد العودة من الاستراحة اعتلى الرئييس الغانم المنصة وسط حضور خجول من الأعضاء لاستئنافها وقال: «10 دقائق إن لم يكتمل النصاب سأرفع الجلسة»، وعقب ذلك استؤنفت الجلسة.
وقال النائب الحميدي السبيعي: «سنلاحق كل قيادي يصدر قرار باطل بقانون سنقدمه وسنحمله كلفة التعويضات من جيبه الخاص»، مضيفاً: «الشاب البدون فهد مات بسبب رفض إجراء الطبيب المسؤول إجراء عملية جراحية له ..وبالأخير العقوبة غرامة!».
من جانبه قال النائب مبارك الحريص: «الخوف كل الخوف من طغيان القضايا المفتعلة على المستحقة»، مضيفاً: «وخلل التركيبة السكانية من أهم القضايا المطلوب التصدي لها».
وعقب نقاشات بين النواب رفع الرئيس مرزوق الغانم الجلسة نهائيا على أن تنعقد الجلسة المقبلة بتاريخ 11 إبريل المقبل.
