وقال النائب صلاح خورشيد: الإشادة التي اتت على مستوى الدولة اشادة جيدة، لكن لم يشعر بها المواطن العادي، وقضية البطالة والتعليم والشهادات المزورة فلم نشعر بالنفس الجديد من الحكومة.
واستأنف المجلس الجلسة عقب رفعها لأداء صلاة الظهر، حيث قال النائب خليل أبل: نتطلع من الحكومة تقديم برنامج عمل، لأن عمر الحكومة قد يكون أقل من سنة، ويفترض أن يكون هذا البرنامج خطوات سريعة لحل مشاكل يعانيها المجتمع، وأن نبدأ بحل مشكلة التوظيف. كما يجب أن نفرق بين خطة العمل والبرنامج، مؤكداً أن مشكلة الشباب تبدأ منذ التخرج وتحتاج من الحكومة توفير فرص عمل مناسبة لهم، خاصة أن عدد الوافدين أكثر بكثير في القطاع الخاص، لأن الحكومة عاجزة عن توفير الحماية اللازمة للموظف الكويتي في «الخاص»، مطالباً بحلول سريعة تعالج مشاكل المواطن، التي أصبح أحد أسباب الطلاق فيها المشكلة المالية والسكن.
وطالب أبل وزير التربية بأن يقدم علاجاً واضحاً وفعالاً في الوزارة باعتباره ملماً بالوزارة ومشاكلها، ويستطيع توفير الحلول المناسبة لكل مشكلة وعليه الاستعانة بالكفاءات الثقات، فليس لديه الوقت الكافي، فالعمر الدستوري للحكومة سنة واحدة.
وأضاف ان التركيبة السكانية تمثل مشكلة كبيرة ماثلة، فعدد الوافدين بلغ أكثر من 3 ملايين نسمة، فهل يعقل أن ثلثي الخدمات يذهبان للوافدين؟! فعليكم بسرعة معالجة التركيبة السكانية.
النطق السامي
بدوره، أكد النائب عبدالله الكندري أن النطق السامي شخص السلبيات ونحن أمام مسؤولية، فالتاريخ لن يرحم إذا تخلينا عن مسؤولياتنا.
وانتقد الكندري انتظار أكثر من شهر حتى تأتي الحكومة بأفضل الكفاءات لكنها للاسف اتت بأسماء اقل من الطموح.
ووصف الكندري حال المواطنين بالوضع المخنوق ولا نجد تحركا جادا من الحكومة وفوائد القروض خير مثال، ولن نجد حكومة تحرك أي ساكن في ملف القروض.
ووصف الكندري ملف التوظيف بالقنبلة الموقوتة، وصلنا الى هجر أكثر من 140 ألف موظف كويتي من القطاع الخاص الى الحكومي، فأزمة التوظيف آتية لا محالة.
من جهته، قال النائب رياض العدساني فيما يخص القضايا المالية وإجراءات الحكومة بشأنها كحساب العهد الذي بلغ 8 مليارات وانخفض الى 4 مليارات، فالواضح أنه ما زال يتم الصرف خارج الميزانية وكذلك تحصيل الاموال لدى الجهات الحكومية ضعيف ومبالغ كبيرة لم تحصل. واضاف العدساني يفترض محاسبة الوزير المسؤول ونذكر بما حصل في وزارة الداخلية.
واضاف العدساني: على الحكومة أن تتخذ إجراء بشأن جلب مدير التأمينات الأسبق وهو محور اساسي في حال تقاعست الحكومة فسيقدم لها استجواب.
وحذّر العدساني ان هذه القضايا المالية لا تسقط بالتقادم، ويفترض إعادة أموال الدولة. وتابع العدساني: يجب على الحكومة أن لا تتأخر في إحالة القضايا للنيابة، بل في حال حفظت ان تتقدم بتظلم وسنراقب إجراءاتها حيال القضايا المالية.
ولفت إلى أنه سيتقدم بطلب عبر رسالة إلى المجلس في الجلسة المقبلة لإحالة كل المستندات التي تتعلق بالنائب السابق الذي تلقى أموالاً إلى هيئة مكافحة الفساد لوجود تكسب غير مشروع.
من ناحيته، قال النائب سعدون حماد إن النطق السامي أكد على مصلحة الكويت التي لا تعلو عليها مصلحة أو غاية، مشيراً إلى ان الدوائر الانتخابية لا يوجد فيها عدالة، فالدائرة الاولى 85 ألف ناخب والدائرة الثانية فيها 62 ألف ناخب.
وفي نهاية الجلسة، عقّب وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص بأن الحكومة امتنعت عن التصويت على طلبي التحقيق في تزوير الجنسية بسبب الانقسام النيابي، وهو سبب الامتناع. ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 7 يناير 2020، وذلك بعد أن نوه أنه أثناء القسم في جلسة الثلاثاء، تم تلاوة اسم الوزيرة رنا الفارس خطأ ب» رنا عبد الرحمن الفارس»، والصحيح هو رنا عبد الله الفارس
