باتت انتخابات المجلس البلدي في مهب الريح، لعدم استطاعة الحكومة في الوقت الراهن تقديم تعديلاتها لإلغاء الفقرة الثانية من المادة الرابعة لقانون البلدية 33 لسنة 2016، التي تنص: «يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر، تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية، تشكل بقرار من وزير الداخلية»!
والتأخير في إجراء انتخابات البلدي كان سببه عدم وجود جداول انتخابية لتجري بموجبها الانتخابات، وهو ما يتطلب التعديل التشريعي من خلال إلغاء المادة، التي تدعو الى عمل جداول انتخابية للبلدية، والرجوع الى جداول «الأمة»، كما كان سابقا.
وقامت الحكومة بحل المجلس البلدي الماضي، وإصدارها مرسوم تشكيل اللجنة المؤقتة للقيام بأعمال المجلس في 10 أكتوبر، مما يعني ضرورة فتح باب الترشيح حسب المادة 29 من قانون البلدية في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ الحل، وهو ما يعني ان الانتخابات البلدية يجب إجراؤها بحد أقصى في 9 ديسمبر المقبل، بحيث يتم فتح باب الترشيح للانتخابات قبلها بشهر، مما يعني في 9 نوفمبر المقبل.
وفي ظل الأحداث الحالية، وعدم رغبة الحكومة في حضور جلسة مجلس الأمة المقبلة، فإن تقديمها التعديل على قانون البلدية لن يتم إقراره في الموعد المحدد قانونا لإجراء الانتخابات، مما يعني صعوبة إجراء الانتخابات قبل 9 ديسمبر المقبل.
وقد تدخل الحكومة في مشكلة أخرى، في حال لم تستطع تقديم تعديلات على القانون لاستمرار اللجنة المؤقتة، التي تنتهي مدتها في 9 أكتوبر، وهو ما قد يعني عدم وجود مجلس أو لجنة تقوم بإنجاز المعاملات.
وفي حال رغبة الحكومة فتح جداول انتخابية للمجلس البلدي، فإن وزارة الداخلية ستقوم في شهر فبراير بفتح القيد الانتخابي، ولحين الانتهاء من إجراءات التسجيل، والانتهاء من الطعون، فإن تحصين هذه الجداول يكون في بداية يوليو من العام المقبل.
وحتى لو رغبت الحكومة التمديد للجنة المؤقتة، للقيام بأعمال المجلس البلدي، فإنها تحتاج الى تعديل قانون البلدية، ولذلك فإن من الأسهل والأفضل للحكومة ومجلس الأمة وللناخبين تعديل المادة الرابعة، بإلغاء عمل جداول انتخابية للمجلس البلدي، واستبدالها بجداول الأمة.
وفي ما يخص الجداول الانتخابية، فإنها مناطة بوزارة الداخلية بتوزيع المناطق الجديدة على الدوائر، وهي جاهزة لديها، ولا تحتاج إلا إصدارها بمرسوم، بعد أن اعتمدت المناطق المسجلة في جداول «الأمة»، وتوزيع الجديد منها على الدوائر الأخرى.
