لا يزال موعد انتخابات المجلس البلدي مجهولاً، من دون أن يصدر من وزارة الداخلية قرار بتحديد الدوائر الانتخابية العشر وفقاً للمادة الرابعة من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، والتي تنص على أن يكون لكل دائرة جدول انتخاب دائم أو أكثر تحرره لجنة أو لجان مؤلفة من وزارة الداخلية تشكل بقرار من وزير الداخلية.
وعلى الرغم من بدء سريان الفترة المحددة للدعوة إلى انتخابات المجلس البلدي وفق المادة السادسة، فلا تزال الحكومة لم تحسم قرار جداول قيد الناخبين الخاصة بالانتخابات البلدي ومدى جواز سريان جداول قيد الناخبين بانتخابات مجلس الأمة عليها، وهل ستكون هناك شبهات قانونية حيال ذلك، لا سيما في توزيع مناطق الدوائر الانتخابية الخمس في مجلس الأمة على دوائر المجلس البلدي العشر؟
آلية الحكومة
وقد يكون التساؤل الوارد أيضاً عن الآلية التي ستنفذها الحكومة في ضم وتوزيع المناطق الجديدة على الدوائر الانتخابية العشر الخاصة بالمجلس البلدي، خصوصاً أن رئيس الفتوى والتشريع المستشار عادل المسعد قد أكد سابقاً في خطاب وجهه إلى وكيل وزارة الداخلية حول طلب إبداء الرأي حول مدى جواز سريان الجداول الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة على الانتخابات الخاصة بأعضاء المجلس البلدي أنه «يتعين في هذه الحالة تقسيم المناطق الموجودة بجداول انتخاب الدوائر الانتخابية الخمس الخاصة بمجلس الأمة إلى جداول انتخابية تناسب عدد الدوائر الانتخابية العشر الخاصة بالمجلس البلدي دونما حاجة إلى استحداث أي مناطق انتخابية جديدة غير موجودة بدوائر مجلس الأمة، حتى لا يخرج الأمر عن توزيع ذات الناخبين الكويتيين على عشر دوائر للمجلس البلدي بدلاً من الخمس الخاصة بمجلس الأمة، ومن دون المساس بحق كل مواطن في مباشرة حقه في الانتخاب، سواء في عضوية مجلس الأمة أو المجلس البلدي».
جدير بالذكر أن القيد السنوى للناخبين قد بدأ في شهر فبراير الماضي وانتهى العمل به بنشر التعديلات بالإضافة أو الحذف من الجداول الانتخابية في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أبريل الماضي، فيما يتعين الدعوة إلى الانتخابات العامة للمجلس البلدي خلال الفترة من 20 أغسطس 2017 إلى 30 أكتوبر 2017، نظراً لأن أول اجتماع عقد للمجلس البلدي كان في 31 أكتوبر 2013.
