بعد موافقة الحكومة المصرية تقرر أن تناقش اليوم اللجنة التشريعية بمجلس النواب لأول مرة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية السعودية المصرية “تيران وصنافير”.
وقال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري صلاح حسب الله، إن اللجنة التشريعية ستبدأ مناقشة ملف قضية تيران وصنافير، اليوم، لأنه وفقا للدستور فإن البرلمان هو صاحب الحق الوحيد في مناقشة أي اتفاقيات مهما كان المسمى.
وأضاف حسب الله أن مناقشة القضية في مجلس النواب لا تتضارب مع الأحكام الصادرة بالقضية، موضحا أن الحكم بين السلطات هو الدستور، والذى يعطى مجلس النواب الحق في مناقشة أي اتفاقيات توقعها الحكومة وفقا للمادة 151 على حد قوله.
وتنص المادة 151 من الدستور المصري على أن “رئيس الجمهورية يبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة”.
