قال بنك الكويت الوطني ان قطاع المستهلك في الكويت سجل نموا معتدلا في 2016 تماشيا مع التراجع في نمو القروض الشخصية والواردات اذ تزامن ذلك التراجع مع تدني أسعار النفط.
وقال الوطني في موجزه الاقتصادي الصادر اليوم الاثنين عن (قطاع المستهلك) ان نمو الانفاق الائتماني ظل متدنيا بعد ان شهد تقلبات عديدة إلى أن بلغ مستويات منخفضة في وقت ما من 2016 موضحا ان توظيف الكويتيين لا يزال يشكل دعما جيدا للقطاع ونموه نتيجة ثبات وتيرة التوظيف الحكومي.
واشار الى تراجع كل من الإنفاق الائتماني والانفاق من بطاقات السحب الالي وأجهزة نقاط البيع وإجمالي الإنفاق الذي يشمل السحوبات النقدية من اجهزة السحب الآلي الى مستويات متدنية لاول مرة في الربع الثالث من 2016 ليتعافى في الربع الأخير من العام.
وبين ان قطاع المستهلك تباطىء على نحو جلي في واردات السلع الاستهلاكية خلال 2016 التي سجلت تراجعا كبيرا بواقع 9 في المئة على اساس سنوي مقارنة بالسنة الماضية الذي بلغ 7 في المئة على اساس سنوي.
وأضاف ان معظم التراجع ظهر في الواردات ومنها قطاع السيارات الذي تراجع بواقع 20 في المئة على أساس سنوي في 2016 ما يعكس تعثر سوق السيارات والسلع المعمرة.
وافاد ان ثقة المستهلك بقيت عند مستويات متدنية بصورة ملحوظة في الاشهر الاخيرة من 2016 إذ استقر مؤشر اراء لثقة المستهلك عند 96 نقطة في فبراير الماضي متراجعا بواقع 8 في المئة على اساس سنوي.
وأوضح ان القروض الشخصية بدأت بالتعافي تدريجيا بعد تراجعها الملحوظ في الأشهر الثمان الأولى من 2016 اذ تراجعت التسهيلات الشخصية باستنثاء الممنوحة لشراء الاوراق المالية الى 7 في المئة على اساس سنوي في يناير الماضي.
وقال ان نمو توظيف الكويتيين لايزال مدعوما بقوة التعيين الحكومي في 2016 مبينا ان متوسط المتقدمين للوظائف المدنية من الكويتيين بلغ نحو اربعة الاف خلال الربع الواحد من 2016.
واوضح ان وظائف القطاع الخاص الجديدة حافظت على قوتها نسبيا اذ تمثل نحو ثلث الوظائف المدنية.
وتوقع ان يستمر قطاع المستهلك بالركود العام الحالي موضحا ان “قرار الحكومة الأخير بشأن تعديل زيادة أسعار الخدمات قد يشكل بعض الدعم مع ثبات التوظيف واعتدال الزيادات في الرواتب والاجور في القطاع الحكومي”.
